لماذا يعاني العراق من أزمة توليد الكهرباء؟

وكالة أنباء آسيا:

يعاني العراق من أزمة توليد الكهرباء، رغم أنه بلد غني بالنفط والطاقة، حيث كشف مختصون عن سلبيات خطوة وزارة الكهرباء في التعاقد مع محطات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرين الى ان العراق لا يعاني فقط من مشكلة الإنتاج فهناك ايضا مشكلة التوزيع وهذه لا تعالج وفق هذه العقود.
ويعاني الكهرباء في العراق من أزمة التعاقد مع محطات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبحسب متخصصون فإنه من الناحية الاقتصادية لو استورد العراق الكهرباء ستكون كلفته أقل من النصف.
وبحسب مصدر أن حديث وزارة الكهرباء عن طرح قضية المحطات الاستثمارية لتغطية العجز في الطاقة هي خطوة غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية وأن قطاع الكهرباء من المفترض أن يكون قطاع حكومي تتولى ملفه وزارة الكهرباء.
وتقول مصادر نيابية إن وزارة الكهرباء طلبت من البرلمان تخصيص نحو ملياري دولار لقطاع الطاقة في مشروع قانون الأمن الغذائي المزمع إقراره في البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي: إن جميع وزراء الكهرباء نجحوا بأداء مهامهم، سواء على صعيد توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها، بدلالة صعود الإنتاج من 3400 ميغا واط في عام 2003 إلى 25 ألف ميغا واط.
وأضاف أن هذه القدرات لم تواكب حاجة المواطنين، بالنظر للزيادة الحاصلة على الطلب، وبعد تحويل المناطق الزراعية والعشوائية إلى مناطق سكنية، فضلًا عن تعرض المنظومة إلى تدمير من قِبل المنظمات المسلحة في بعض المناطق.
وأشار إلى أن توفير الخدمة إلى المواطنين بحاجة إلى جملة من المقومات والعوامل والجهود لكي تكتمل… مشيرًا إلى أن الكهرباء من أكثر الوزارات التي ازداد حجم إنتاجها وبناها التحتية بـ 720%، مقارنة بباقي الوزارات.
وبيّن أن العراق كان لديه 6 آلاف كم من الخطوط الناقلة في عام 2003، واليوم أصبحت 28 ألف كم، منوهًا بأن الوزارة طوال السنوات الماضية أولت أهمية كبيرة للإنتاج، ولم تنتبه إلى جزئيات معينة تتمثل بفك خطوط النقل وتصريف الأحمال، وتدعيم قطاع التوزيع وتأهيله بنحو يتلاءم مع الوضع.
مقرًّا بوجود بعض التقصير وسوء إدارة في جزئيات معينة، لكن هذا لا يعني أن الوزارة لم تعمل على تطوير بناها التحتية، بل إنها عملت بقوة ووفق معطيات، مع مراعاة ضعف الإمكانيات وانحسار الموازنات والإرهاب الذي طال البنى التحتية.
ويرى مصدر صحفي أن الحل لإنهاء أزمة الكهرباء بشكل جذري ونهائي هو الذهاب مباشرة لشركة سيمنز الألمانية، والتعاقد بشكل مباشر دون اي وسيط من شركات ثانوية، ولدى العراق محطات تحتاج إلى الغاز لتشغيلها، ونتيجة عدم كفاية الخطة الوقودية الوطنية تم اللجوء إلى استيراد الكهرباء.