لحود حذر من ان اي قانون انتخاب لا يراعي مقتضيات دولة المواطنة: لا للتذاكي والتلاعب في المسائل الكيانية

“تناهى الى علم الرئيس العماد اميل لحود ان ثمة حديثا حول اعتماد صيغة وسط لقانون الانتخاب تعتمد النظام المختلط، اي الاكثري والنسبي، على اساس اربعة وعشرين دائرة انتخابية او ما شابه. لا يسع الرئيس العماد اميل لحود، من منطلق ضميره الوطني واختباره اوساط الحلول والاحلاف الرباعية وما شابه من اتفاقات سلطوية لا تأخذ مصلحة الوطن العليا في الاعتبار، الا ان يحذر من مسرحية توزيع الادوار التي تحصل بين بعض اطراف الحوار لاعتماد مثل هذا القانون الانتخابي كحل يرى فيه كل طرف سياسي ماذا يأخذ منه من مكاسب سياسية، مع تغييب كلي لمصلحة لبنان، تلك المصلحة التي تقضي بأن يعتمد قانون انتخابي على اساس نظام النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مع الاحتفاظ، طالما ان الامر يريح المكونات الطائفية راهنا، بمبدأ التساوي بين المسلمين والمسيحيين، ونسبيا بين مذاهبهم، في التمثيل النيابي.

يحذر الرئيس العماد اميل لحود ان اي قانون انتخاب لا يراعي مقتضيات دولة المواطنة المنشودة ويقسم البلد على قياس السياسيين ومصالحهم الآنية باعتماد حلول وسطية ومختلطة انما سوف يؤدي، في المدى المنظور، الى ضرب صيغة العيش الواحد وتأسيس لحرب اهلية جديدة بين اللبنانيين المنقسمين على ذواتهم والمحتكمين الى غرائزهم والمسيرين بأهواء زعاماتهم ومصالحها.

ان المشهد الليبي المأسوي ماثل في الاذهان، وهذا ما يتهدد لبنان في ما لو قسم شعبه وشرذم على اساس مثل هذه القوانين الفئوية التي تحمل بذور كل الفتنة وكل الحروب. حذار التذاكي والتلاعب في المسائل الكيانية وخصوصا أن العدو الاسرائيلي والتكفيري بالمرصاد!”.