لجنة المال درست مشاريع قوانين متعلقة بإبرام اتفاقيات مع البنك الدولي. كنعان: لتأمين النصاب وإقرار المشاريع

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: انطوان زهرا، جمال الجراح، احمد فتفت، كاظم الخير، ياسين جابر، عباس هاشم.
كما حضر مستشار وزير التربية والتعليم العالي غسان شكرون، مراقبة ضرائب رئيسية سابين القرم ممثلة مدير مصلحة الدين العام في وزارة المالية، رئيسة ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين، حسن حجازي من مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين، مستشار وزير الاتصالات وليد كرم.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة: “بداية، أود ان اشير الى ان جلسة لجنة المال والموازنة اليوم هي لدرس ثلاثة مشاريع قوانين هي:1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1954 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية – وزارة الاتصالات والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع “البيئة المحيطة لخدمة الانترنت عبر الخلوي (MIEP). فقد تم اقرارها كما وردت.
2- كما اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1523 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية “استصناع” بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
3- ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1524 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة “استصناع” بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، فأقرته ايضا”.
أضاف كنعان: “في هذه المناسبة، اذكر كل من يتناول في وسائل الاعلام موضوع العمل النيابي، وعمل اللجان وتعطيل التشريع الخ.. لأننا سمعنا في الآونة الاخيرة تشويها للواقع الذي يمر به المجلس، علما اننا نوجه الدعوة للزملاء النواب الاعضاء في لجنة المال اسبوعيا ونجدول اهم مشاريع قوانين والتي يطالب بها مبدئيا الكثير من الناس خصوصا من الفريق النيابي الذي لا يحضر”.
وتابع: “أعطينا في لجنة المال الاولوية لموضوع البنك الدولي واتفاقيات القروض التي تلزم لبنان بها، وحرصا على سمعة لبنان المطلوب من الزملاء النواب ومن الوزارات المعنية ان تبدي نفس الحرص والاهتمام ويكون الحضور كاملا، وعلى الاقل لتأمين النصاب والتمثيل المطلوب لإقرار المشاريع. واقول ذلك لأن المهم ليس فقط اعطاء المواقف في الاعلام وتسريب احيانا بعض الاخبار المغلوطة، انما المهم الالتزام بهذه المواقف التي نطلقها من وقت الى آخر، فالحضور مهم حتى لا تعطل اللجان وبالتالي حتى لا نسبب ضررا بحقوق الناس وبالمصلحة الوطنية، وحتى لا نخسر الاتفاقيات التي تلزم لبنان بسبب التأخير او بسبب عدم المبالاة، او قد تكون مقاطعة غير مقصودة. علينا ان نتحمل المسؤولية التي يمليها علينا الواجب”.