لبنان “يُهان” أممياً.. ويخسر حقه بالتصويت لتخلفه عن دفع مليوني دولار
وكالة أنباء آسيا-
زينة أرزوني:
لم تعد آثار الأزمة المالية التي يعيشها لبنان تقتصر على ما هو داخل حدوده فقط، فها هو قد خسر حقه في التصويت في الامم المتحدة لتخلفه عن دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، وهو ما يدل بحسب اوساط سياسية عن حجم الانهيار الحقيقي الذي اصاب لبنان، ما جعله مهاناً اممياً وأمام كافة دول العالم، بحسب تعبيرها.
فبعد الازمة المالية التي طالت الموظفين الدبلوماسيين والسفارات اللبنانية في الخارج، واعتمادها التقشف في استخدام الاوراق والحبر، لتخلّف مصرف لبنان عن تحويل رواتب الدبلوماسيين العاملين في الخارج، ها هو لبنان يخسر حقه بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب تأخره عن دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، كمستحقات مالية تراكمت عليه خلال سنتين، لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، بحسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشيراً الى أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً.
مبلغ وصفته مصادر ديبلوماسية “بالسخيف” مقارنة “بالإهانة الديبلوماسية التي تعرض لها لبنان شعباً ودولة”، سيما وأن لبنان من الدول المؤسسة للأمم المتحدة.
ووفقاً لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارا للبنان، و619103، و196130 دولاراً لجنوب السودان.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، لافتة الى انه وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
بيان وزارة الخارجية، “زاد الطين بلة” بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة انباء اسيا، فهو يكشف وفق تعبيرها عن سياسة حكومية لا تتعاطى بسياسة استباقية مع الاستحقاقات الديبلوماسية والمالية، فتورط البلاد بمواقف هي بغنى عنها، مؤكدة أنه لا يمكن تحميل الانهيار وحده تبعات ما حصل، فالحكومة هي المسؤولة بسياساتها تجاه استحقاق بهذا الحجم، وتجاه وزارة الخارجية خصوصاً، مذكرة بإبقاء موظفي السلك الديبلوماسي في الخارج لأشهر بلا رواتب، كنتيجة لتأخر الحكومة عن تحويل الأموال المرصودة لوزارة الخارجية، معتبرة ان وضع لبنان المنهار بات ينعكس سلباً على علاقاته ومكانته الديبلوماسية.
وكان لبنان تعرض أيام الوزير شربل وهبه للموقف نفسه، حين خسر حقه بالتصويت في الجمعية العمومية “لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية”، قبل أن يسدد المبلغ المتوجب عليه، ويستعيد حقه بالتصويت حينها، إلى أن تم حرمانه اليوم عن متأخرات عامين كاملين، مجدداً.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت، لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير “أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو”، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.