لبنان: المجلس يقرّ قانون الإنتخاب الجديد… وهذه أبرز المواقف

صادق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون الإنتخاب المحال من الحكومة بالإجماع القائم على النسبية وفق الـ15 دائرة.

وفي الجلسة التشريعية، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن “التسوية التي حصلت حول مشروع قانون الإنتخاب لا تضر”، مؤكداً حرصه على “حقوق الطوائف وليس الطائفية”.

من جهة أخرى، طرح رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، خلال مداخلته في مجلس النواب، أسئلة عن قانون الانتخابات، متسائلاً عن “الأسباب التي دفعت لاعتماد القضاء مكانا للصوت التفضيلي واعتماد الدائرة في مناطق أخرى”. وقال: “إن كان هدفهم التمثيل المسيحي فما هو مصير 60 ألف مسيحي تم شطبهم بعدما قرروا أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء”؟، معتبراً أن “الهدف من هذا القانون هو دائرة البترون”.

وطالب بأن “لا تكون البطاقة الممغنطة هي المستند الوحيد التي يمكن من خلاله الإقتراع بل أن يسمح بالإقتراع من خلال الهوية أو إخراج القيد أو جواز سفر”، ودعا الى أن “توضع أوراق الإقتراع ضمن مغلفات والغاء السقف العددي الذي ينبغي اجتيازه ليحق للمسجلين في السفارات اللبنانية الاقتراع”. كما طالب “بتمثيل النساء بنسبة 30% في اللوائح”.

وسأل الجميل: “لماذا مدّد مجلس النواب عاما إضافيا؟ هل لإعطاء الحكومة المزيد من الوقت لرشوة الشعب؟”، وهنا حصل سجال بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري.

أمّا النائب جورج عدوان، فشأر إلى أنه “أصبح لدينا قانون انتخاب جديد، ولا شيء يمنع من إصلاح في بعض الثغرات الموجودة فيه”، مؤكداً أن “الانجاز الكبير هو الوصول لقانون إنتخاب جديد”. ورأى أن “الخوف من الفراغ انتهى الى الإستقرار، ومبروك للبنانيين القانون الجديد”.

بدوره، أكد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون، أن “كل الناس ستتعاطى بطريقة مختلفة مع القانون الجديد، وما حصل هو أمر كبير، ولا أحد يعلم ما ستكون النتائج”، مشدداً على أننا “ذاهبون الى نظام جديد مجهول عند الجميع وهو ألغى سياسة المحادل ونتائج الانتخابات ليست محسومة مسبقا”.

وأشار الى أنه “للجميع ملاحظات على القانون”، مؤكداً  أن “الفضل الكبير هو لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلال اسقاطه قانون الستين بعدم توقيعه على دعوة الهيئات الناخبة سابقاً”.

الى ذلك، قال الرئيس تمام سلام: “أملنا بأن يكون المناخ أفضل وأن تحصل تحضيرات في مدة 11 شهراً لنقبل على قانون متماسك ويساعد المواطن على ممارسة حقه”، مؤكداً أن “طموحنا الكبير هو إلغاء الطائفية السياسية، وطالما لا يوجد هناك قانون يلغي الطائفية السياسية فنحن لدينا مشاكل”.

ورأى النائب عن “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت “أن مشروع قانون الإنتخاب يعيدنا إلى أيام المتاريس بين بيروت الشرقية والغربية وهو مشروع طائفي”.

ومن جهته، أشار الرئيس نجيب ميقاتي الى أن “الحكومة عرّضت البلد لمزيد من التشنجات لمدة سبعة أشهر، فعوض سحب مشروع قانون حكومتنا من مجلس النواب وإعادة درسه في الحكومة ثم أخذ ما تراه مناسباً من مشروعنا، جاءت اليوم الى المجلس بمشروع أبقى على النسبية بالاسم، لكنه أفقدها روحيتها وجعل منها مشروعاً انتخابياً هجيناً”.

وقال: “إن مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا كان بالتأكيد أكثر توازنا من المشروع الحالي وأكثر اعتدالاً وابتعادا عن التطرف. وكان من الأفضل لو تم تكبير حجم الدوائر للحفاظ على روحية التعايش وتمثيل كل الاطراف لا تقسيمها بما يزيد التباعد ويفتح المجال أمام المزيد من التطرف”.

وفي موضوع فرز الأصوات، طالب “باعتماد المكننة عند الفرز، لأن الفرز اليدوي يستغرقُ أياماً طويلة ويفتحُ الباب أمام عمليات التزوير وما شابه، ويدخلنا في “مغارة علي بابا”، كما أن عدم اعتماد الفرز الإلكتروني سيفتحُ الباب أمام الطعون الإنتخابية بشكل واسع”.

وكان ميقاتي سئل لدى دخوله المجلس النيابي: هل مشروع قانون الانتخاب هو مشروع قانون حكومتك؟ أجاب: “ما رأيكم؟ إن مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها”.