لبنان الرسمي وقضية النازحين

وكالة أخبار الشرق الجديد ـ
غالب قنديل:

يشكل ملف النازحين السوريين موضوعا مركزيا في حركة السلطة اللبنانية وفي خطب الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بصدد الحرب على سوريا وتداعياتها اللبنانية وهما يستعيران المفردات الغربية المتداولة بهذا الخصوص عندما يتحدثان عن أزمة وحل سياسي دون اعتبار لوجود جهات دولية وإقليمية معتدية تزج بجحافل الإرهاب الدولي إلى سوريا عبر الحدود الإقليمية ومن لبنان بالتحديد .

أولا   إن وجهة تسويق وتداول ملف النازحين السوريين في الخطاب اللبناني الرسمي تعطي الأولوية لطلب المساعدات المالية من الجهات الدولية والعربية المتاجرة بأوجاع الشعب العربي السوري الشقيق وثمة هامش واسع من التنفع  والسمسرة أقامته جهات لبنانية نافذة تحت يافطة توزيع المساعدات وتحوم شبهات كثيرة حول جمعيات شكلتها في لبنان قوى 14 آذار وبعض الجهات المصنفة وسطية إضافة إلى فصائل سورية إرهابية كالأخوان المسلمين وهي تضع يدها على المساعدات التي تصل عبر لبنان وتنهبها وتحول بعضا منها للعصابات المسلحة داخل سوريا ولمعسكراتها في بعض المناطق الحدودية اللبنانية السورية كجرود عرسال ووادي خالد وكان الأجدى بالرئيسين سليمان وميقاتي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان وصول المساعدات لمستحقيها ولأصحابها الفعليين من النازحين السوريين وهذا ما يفترض تدقيقا شاملا وتحقيقا قضائيا في نشاط الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية المتصل بتوزيع  المساعدات والجهات الفعلية التي وصلت إليها ولو من باب الحرص على تأكيد مصداقية الدولة اللبنانية وشفافية دورها الإغاثي وإزالة الشكوك من حولها مع الإشارة الضرورية إلى ما تقدمه مؤسسات الدولة اللبنانية من مساعدات فعلية تصل إلى النازحين السوريين رغم كل ما سبقت الإشارة إليه.

ثانيا  إن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم هي الحل الجذري لمأساتهم وهذا الأمر يقتضي كأولوية حاسمة وقف تدفق السلاح والمسلحين إلى سوريا وهو ما يلقي بمسؤوليات حساسة ومهمة على عاتق السلطات اللبنانية التي تعلم ان نسبة رئيسية من العصابات الإرهابية ومن شحنات السلاح التي أدخلت إلى سوريا سلكت طرق التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية وبتسهيلات من جهات أمنية وسياسية لبنانية وثمة في القضاء العسكري اللبناني عشرات الملفات التي حفظ الكثير منها بتدخلات من المسؤولين الحكوميين ومن تيار المستقبل ومن ظله الأمني فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بل إن تقارير صحافية عديدة تحدثت عن أدوار لضباط قياديين من هذا الفرع في أكثر من منطقة سورية وفي أكثر من عملية نفذتها عصابات الإرهاب السورية بما في ذلك خطف الزوار اللبنانيين في أعزاز.

إن شبكات نقل الأموال والأسلحة وإيواء الإرهابيين ما تزال ناشطة في لبنان ومقراتها معروفة ومعلنة إعلاميا وهي تغذي أنشطة إجرامية تستهدف الأمن اللبناني والسلطات اللبنانية لم تفعل شيئا إزاء ذلك وحتى الساعة تخفي السلطات اللبنانية ملف باخرة السلاح لطف الله 2 التي ذكرت المعلومات الصحافية أن تيار المستقبل استوردها وحرسها فرع المعلومات وأمن نقل حمولتها إلى داخل سوريا وبينما تتورط السلطات اللبنانية في التستر على ذلك كله تريد الظهور في ثوب إنساني مخادع عبر ملف النازحين.

ثالثا  إن لبنان الرسمي متورط في التسبب بمزيد من النزوح السوري من خلال نهج السلطة السياسية الذي يقدم الحماية للمتورطين اللبنانيين في تصعيد الإرهاب داخل سوريا سواء من خلال سلوكيات إعلامية تحريضية أوتصرفات أمنية وسياسية عدائية ترتكبها جهات لبنانية وجماعات سورية متواجدة في لبنان ويحميها سلوك السلطات اللبنانية القاصر أحيانا والمتواطيء في أحيان كثيرة .

لامجال لبلورة سلوك لبناني متوازن في الشأن السوري قادر على حماية لبنان من تداعيات العدوان الاستعماري على سوريا مع استمرار عقلية الترضيات الخارجية والصفقات وعندما يكون الحرص على استرضاء التحالف الأميركي الفرنسي السعودي القطري هو الأولوية عند بعض المسؤولين بدلا من مصلحة لبنان التي تفترض التصرف انطلاقا من وحدة المصالح اللبنانية والسورية في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الشقيقة الكبرى ولبنان معها في الأوان نفسه وأول الطريق تنسيق الجهود مع الدولة الوطنية السورية بدلا من القطيعة التي يتعامل بها رئيسا الجمهورية والحكومة اللبنانيان.