لبنان: الأنظار تتجه الى لقاء بعبدا

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 20-06-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اللقاء المزمع عقده في قصر بعبدا والذي من المتوقع ان يساهم في تنفيس الاحتقان ويسرع عجلة عمل الحكومة والمجلس النيابي..

الأخبار
قانون النسبية يواري الطائف والدوحة معاً

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “اليوم نهار جديد، الاول، في الولاية الثالثة لمجلس النواب المنتخب عام 2009، المستمر بلا انتخابات مذذاك. اكثر من تمديدي 2013 و2014، الافرقاء جميعاً ضالعون في ما يمكن حسبانه تمديداً سياسياً لا تقنياً ما دام عمره سنة هي ربع الولاية الأم.

ليس قليلاً القول ان قانون النسبية الذي اقره مجلس النواب الجمعة الفائت هو اكثر من قانون واكثر من آلية انتخابات نيابية عامة:
1 ــــ نقل اولاً نظام الانتخابات من التصويت الاكثري الى التصويت النسبي غير المجرّب، الا انه اسقط قاعدة اللائحة الواحدة الفائزة التي غالباً ما صنعت الطبقة السياسية وحفظت استمرارها، ومكّنتها من الامساك بالسلطة وفرض قوانين الانتخاب المتعاقبة.

حصل ذلك مع الطبقة السياسية الحالية، كما تلك التي سبقتها قبل الحرب. اسقط ايضاً ــــ او يُفترض ان يفعل ــــ الاحجام المنفوخة المحسوبة سلفاً، وحمل الافرقاء على توقع كتلهم اصغر مما كانت عليه. ما يعيد التوازن الفعلي الى البرلمان.

2 ــــ تمكن ثانياً من وضع اول قانون جديد للانتخاب منذ عام 2000، اذا كان لا بد من الاخذ في الاعتبار ان قانون 2008 منسوخ عن قانون 1960 في معظمه، ما خلا بعض اجراءات الاقتراع. رغم نظام الاقتراع المختلف تماماً، الا ان في القانون الجديد بعضاً من انفاس قانون 1960 على نحو الدوائر الانتخابية الثلاث في بعلبك ــــ الهرمل، البقاع ــــ الغربي ـ راشيا، مرجعيون ــــ حاصبيا.

لا يُشبه كلٌ من هذه الاقضية، المدمجة في ثلاث دوائر انتخابية، دوائر كسروان ــــ جبيل وجزين ــــ صيدا والشوف ــــ عاليه وسواها، بحيث يكون للمقترع ان يختار صوتاً تفضيلياً في اي من قضاءي الدائرة الانتخابية، بل يقتضي بالمقترع في دوائر بعلبك ــــ الهرمل والبقاع الغربي ــــ راشيا ومرجعيون ــــ حاصبيا ان يتصرف حيالها ــــ وإن هي ستة اقضية ادارية ــــ الا انها لا تزال دوائر انتخابية ــــ اقضية على نحو ما نصّ عليه قانون 1960 واخذ به قانون 2008. لا صوت تفضيلياً على القضاء في الدوائر الثلاث هذه، بل على الدائرة نفسها. ليس لناخب دائرة البقاع الغربي ــــ راشيا ان يمنح صوته التفضيلي لمرشحه في البقاع الغربي دون راشيا او العكس، كذلك الدائرتين الاخريين، بل هو ملزم منح صوته التفضيلي لمرشحه في الدائرة المدمجة ككل. ذلك ما كان عليه قانون 1960 عندما جعل الرئيس فؤاد شهاب من الاقضية الستة الادارية تلك استثناءً ودمجها في ثلاث دوائر انتخابية موقتاً، سرعان ما اضحت اجراء دائماً، خلافاً للدوائر الـ20 الاخرى في قانون 1960.

3 ــــ منع الافرقاء اللبنانيين ثالثاً من ان يقرنوا القانون الجديد باتفاق مسبق على شبكة تحالفاتهم على نحو ما خبروه قبلاً، حينما اعتمدوا على انفسهم في تقسيم الدوائر الانتخابية ما بين عامي 1992 و2000 وعلى السوريين في بناء تحالفاتهم الطوعية والمفروضة.

من الآن حتى موعد انتخابات 6 ايار 2018، سيكون على الافرقاء اياهم ان يكبوا على التفكير ملياً في تحالفات مختلفة لا تشبه تلك التي رافقت استحقاقي 2005 و2009، ولا استحقاقات ما بين 1992 و2000 وكانت بين يدي السوريين. وقد تحمل التحالفات كما الافتراقات المستجدة اكثر من مفاجأة في نتائج انتخابات 2018 اذا ارتسمت طبيعة العلاقات ما بين الافرقاء عشيتها على نحو ما هي عليه اليوم.

لكن ثمة ما هو اهم من ذلك كله، هو ان قانون النسبية وَارَى على الملأ اتفاق الدوحة الى غير رجعة. لم يكن تبقى من بنود هذا الاتفاق عام 2008 سوى قانون الانتخاب المنسوخ عن قانون 1960. سقطت منه نهائياً الى غير رجعة ايضاً فكرة الرئيس التوافقي. سقطت منه فكرة تقاسم النصاب القانوني في الحكومة وما دُعي الثلث المعطل بانهيار قوى 8 و14 آذار بعدما فُصّل على قياس توازن قواهما في السلطة الاجرائية. سقطت منه ايضاً ــــ حتى اشعار آخر ــــ فكرة طاولة حوار وطني تخصص للاستراتيجيا الدفاعية لبت مصير سلاح حزب الله الذي لم يعد احد يتحدث عنه، بما في ذلك تيار المستقبل الذي ربط يوماً موافقته على النسبية بتخلي الحزب عن سلاحه، فإذا هو يذهب اليها مجاناً ويقلل اكثر من ذي قبل سجاله مع هذا السلاح.

كان قانون 2008 آخر ما تبقى من اتفاق الدوحة كي يذكّر بالتسوية تلك. اول مسمار فيه انتخاب الرئيس ميشال عون، وهو لم يكن مرة مرشحاً توافقياً ولا اضحى الآن رئيساً توافقياً على صورة تجربة 2008 ــــ 2014. ثاني مسمار هو حكومة الحريري حينما أُعطي المسيحيون للمرة الاولى ان يختاروا وزراءهم بأنفسهم ويختاروا حقائبهم حتى. ثم كان مسمار قانون الدوائر الـ15.

كان على القانون الجديد ان يواري ايضاً ما نصّ عليه اتفاق الطائف بازاء قانون الانتخاب. مع ان وثيقة الوفاق الوطني لم تحدد نظام الاقتراع، الا ان تحدّثها عن الدائرة المحافظة ــــ وإن بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري ــــ كان يشير الى دائرة ــــ محافظة هي اقرب الى المحافظات التاريخية الخمس. اكبر بكثير من القضاء، واصغر بكثير من الدائرة الواحدة، تفصل تماماً ما بين الدائرة الانتخابية والوحدة الادارية سواء كانت قضاء او اكبر بقليل او اصغر بقليل حتى. بيد ان ذلك كله تحت سقف نظام الاقتراع التقليدي في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهو التصويت الاكثري.

من الآن فصاعداً لا يسع احد الكلام عن التطبيق الحرفي لما تبقى في اتفاق الطائف. يكاد لم يتبقَ منه شيء: لانتخاب مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس للشيوخ تفسيران مختلفان، اللامركزية الادارية في الكهف، الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في خبر كان.

ما خلا ما أُدمِج من اصلاحات في متن الدستور وبات تنفيذها ملزماً للسلطات، لم يعد ثمة شيء اسمه الطائف سوى في التاريخ.
الجمهورية
عون يدعو نصرالله الى «لقاء الخميس»… و«التيار» يسأل عن مصير «الممغنطة»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “يشهد الوضع الداخلي تسارعاً ملحوظاً في الخطى باتجاه مراكمة المزيد من عوامل تنفيس الاحتقان السياسي الذي شاب المشهد السياسي حتى لحظة إقرار القانون الانتخابي الجديد. وفي هذا الجو، كما يؤكد مرجع كبير لـ»الجمهورية»، قد تشهد الايام المقبلة مزيداً من الخطوات في هذا الاتجاه، بما قد يفتح الباب على مصالحات سياسية تقرّب المسافات بين القوى السياسية التي باعدت بينها مرحلة ما قبل القانون ولأسباب مختلفة.

اذا كانت ولادة القانون قد شكّلت عاملاً مساهماً وفاعلاً في إخراج القوى السياسية من خلف متاريس التراشق السياسي والاعلامي، فإنّ الرغبة الرئاسية بالجلوس الى الطاولة في اللقاء التشاوري في بعبدا بعد غد، ومحاولة بعث الحيوية في جسم الدولة ومؤسساتها، شكّلت قوة دفع إضافية في اتجاه صياغة واقع جديد يقوم على العمل والانتاجية، تعزّزت بالأمس مع مسارعة رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب متّصلة بالدورة العادية المقبلة للمجلس، والتي تبدأ الثلثاء 17 تشرين الأول المقبل وبجدول اعمال مفتوح محدّد بدرس وإقرار مشاريع الموزانات العامة وموازناتها الملحقة المُحالة الى مجلس النواب، ومشاريع القوانين المُحالة الى المجلس والتي ستُحال اليه، وكذلك سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

ورشة تشريعية
وفسّرت هذه المسارعة على أنها تعكس رغبة جدية بالعمل، تلاقي ورشة عمل تشريعية يعدّ لها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى انّ المرحلة يفترض الّا تكون مرحلة استرخاء وجمود، بل مرحلة عمل وإنتاج، وهو ما سيعكف عليه مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي فتحت أمس، وأول الغيث سيكون عبر عقد جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل، وفي جدول اعمالها مجموعة من البنود وأهمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فيما يؤمل ان تقرّ الموازنة العامة للدولة في اقرب وقت بعد إنجازها من قبل لجنة المال والموازنة، ما يُدخل البلد مجدداً في حال انتظام مالي واقتصادي كان مفقوداً منذ العام 2005.

واذا كان الهدف من لقاء الخميس في بعبدا هو تنشيط العمل الحكومي ومؤسسات الدولة، مع انّ هذا الامر هو أقلّ الواجب لدى الحكومة التي لا عذر لها في تراجع عملها وإنتاجيتها، فإنّ مصادر سياسية معنية بهذا اللقاء ترى في الدعوة اليه نيّات ايجابية، الّا انها تخشى ان يكون هذا اللقاء فولكلورياً لا اكثر من دون نتائج جدية.

فيما قالت مصادر أخرى ستشارك في اللقاء لـ«الجمهورية»: «اللقاء خطوة تزيد من «ترييح» الواقع الداخلي، وبحسب المعطيات فإنّ رئيس الجمهورية سيفتتح الاجتماع بكلمة يؤكد فيها الاولويات المشتركة والضرورية، منطلقاً من انّ قانون الانتخاب أصبح خلفنا، وانه صحيح كان في الإمكان الوصول الى قانون أفضل منه، لكنّ هذا القانون هو الافضل في الوضع الراهن، ويشكّل خطوة انتقالية نحو ما هو أفضل في المستقبل.

كما انّ الرئيس قد يطرح على المجتمعين صورة المرحلة الراهنة والمقبلة، وكيف يمكن ان نواجهها، بالإضافة الى انه قد يطلب ما هي تصورات المجتمعين حيال بعض الامور والمواد التي تحتاج الى تطبيق سواء في اتفاق او في الدستور.

وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لعقد لقاء الخميس انّ موضوع إنشاء مجلس الشيوخ ليس مطروحاً للبحث في اجتماع بعبدا، إذ انّ هذا الامر قد أخرج من التداول في هذه الفترة، وقد اكّد بري على ذلك بقوله «انّ إثارة هذا الموضوع تمّت في مرحلة ما قبل الوصول الى قانون الانتخاب، وبالتالي طويت صفحته مع إقرار القانون، علماً انّ العودة الى مجلس الشيوخ مرتبطة بالوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وهذا الامر متعذّر في هذه الفترة».

وعلمت «الجمهورية» انّ عون وجّه الدعوات الى رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واكّد هؤلاء حضورهم شخصياً، واللافت في هذا السياق انه وَجّه دعوة مباشرة الى الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله»، ولا شيء محسوماً حتى الآن في ما اذا كان نصرالله سيشارك شخصياً في لقاء الخميس أو لا، فيما أكّدت مصادر حزبية لـ«الجمهورية» انّ احتمال مشاركة السيد نصرالله شخصياً او عدمها متساويان تقريباً وإن كانت كفّة عدم مشاركته شخصياً هي التي قد ترجّح في نهاية الامر، ولكن في أيّ حال الدعوة من رئيس الجمهورية وصلت باسم السيد نصرالله، وهو يقرّر ان كان سيحضر شخصياً ام ينوب عنه من يمثّله، فربما يكون نائبه الشيخ نعيم قاسم، وربما معاونه السياسي الحاج حسين خليل او رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

بري: إستعادة الثقة
الى ذلك، جَدّد بري التأكيد على مشاركته شخصياً في لقاء بعبدا، وأمل ان يتمخّض عنه ما يؤدي الى مزيد من الحيوية في الجسم اللبناني.

ورَحّب بري بفتح الدورة الاستثنائية، مشيراً الى انّ ذلك استكمال للمسار الذي بدأ، ومن شأنه أن يُطلق العجلة التشريعية كسابق عهدها. وقال: «هذه المرحلة وكما سبق وقلت ستكون مرحلة العمل او بالأحرى ورشة عمل تشريعي، ومرحلة استعادة الثقة بمجلس النواب، وهذه مسؤولية النواب ليستعيدوا ثقة الناس بهم على غرار ما فعل مجلس نواب العام 1992».

وأوضح بري انه سيبادر بعد فتح الدورة الى تعيين جلسة تشريعية في وقت قريب، خلال منتصف تموز المقبل، مشيراً الى انّ أوّل بند فيها هو سلسلة الرتب والرواتب بالاضافة الى بنود أخرى حيوية، وامّا الموازنة فستدرج في جلسة خاصة بإقرارها، بعد الانتهاء منها في لجنة المال والموازنة. وكرّر «انّ هذه المرحلة مرحلة عمل، وامامنا أشهر قليلة جداً للعمل قبل ان يدخل البلد في زمن الانتخابات ويتفرّغ الجميع لهذا الاستحقاق».

وقال بري: «بمعزل عن التطورات المتسارعة من حولنا، فلا خوف على لبنان، فهو محصّن أكثر ممّا كان في السابق». وكشفَ، رداً على سؤال آخر، انه يقوم بوساطة خير لإعادة مدّ الجسور بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، وانه لمس تجاوباً من الطرفين، وتمّت ترجمة بعض الايجابيات في المراحل الاخيرة لولادة القانون الانتخابي».

«الكتائب»
ولوحظ انّ حزب الكتائب ينظر الى لقاء بعبدا بوصفه لقاء ناقصاً، وربطاً بذلك وضع الحزب سؤالاً برسم رئيس الجمهورية: «ماذا يعني أن تتم الدعوة لحوار مع الكتل النيابية الممثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟ معلناً انه ينتظر الجواب مِن «بَيّ الكل» لكي «يبني على الشيء مقتضاه».

حرب
وفي السياق ذاته، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اذا كانت دعوة رئيس الجمهورية ستؤدي الى تحسين أداء الحكم واحترام الدستور والقوانين ودفع القوى الموجودة داخل الحكومة الى العمل على اساس الخير العام وتحقيق بعض الانجازات، فهذا أمر جيد. امّا ان يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية لتمرير الامور خلافاً للقانون وبشكل خارج عن الاصول، فأنصَح وأتمنى الّا يعقد هذا اللقاء».

الّا انّ حرب شدّد على انّ رئيس الجمهورية «هو رئيس كل اللبنانيين، معارضة وموالاة، القوى السياسية الموجودة في الحكم والقوى السياسية التي هي خارج الحكم وغير المشاركة في الحكومة»، متمنّياً لو «انّ الدعوة لم تنحصر بمَن هم شركاء في الحكم بل ان تتجاوَزهم لتشمل من هم خارجه، وعندها يكون اللقاء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس كل اللبنانيين وليس رئيس الحاكمين فقط لا غير».

قيادي مسيحي
بدوره، سأل قيادي مسيحي: «بأيّ حق تُغيّب كتل وشخصيات ممثّلة في مجلس النواب عن مشاورات قصر بعبدا التي ستبحث في قضايا وملفات تهمّ كل اللبنانيين؟». وقال: «إنّ تغييب حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، وشخصيات وطنية معروفة ولها وزنها كالرئيس نجيب ميقاتي والنائبين بطرس حرب ومحمد الصفدي وغيرهم عن مشاورات قصر بعبدا، يعتبر نوعاً من التفرّد بقرارات ربما تكون مصيرية».

واضاف: «للمغيّبين عن المشاورات خبراتهم في التعاطي مع الازمات وتمرّسهم في الحكم، ومن مصلحة رئيس الجمهورية الوقوف عند رأيهم ونظرتهم الى المشاكل وتصوراتهم للحلول».

التعديلات
من جهة ثانية، وفي وقت لم يجفّ فيه بعد حِبر تصديق القانون الانتخابي الجديد تتفاعل الدعوات لإدخال تعديلات في متن القانون، وكان الوزير جبران باسيل اوّل المبادرين الى طرح هذا الامر، فيما أكدت مصادر نيابية انّ مثل هذه الدعوات تفتح الباب امام كل الاطراف الى طرح تعديلات مماثلة على كثير من مواد القانون ما يمكن ان يخلق بلبلة قد يصعب احتواؤها. فيما اكدت مصادر اخرى انّ الدعوات التعديلية ليس القصد منها ان تُطاوِل بنية القانون، بل تصحيح بعض الاخطاء والتفاصيل المتعلقة بآليّات تنفيذه وتقنياته.

باسيل
يتزامن ذلك مع الحملة الاعتراضية على البطاقة الممغنطة التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كرّر اعتراضه عليها، فيما عبّر بري عن تأييده لاعتماد البطاقة الالكترونية فهي تكون أسهل من الممغنطة.

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق ما أعلنه باسيل خلال مؤتمر صحافي، أمس، أطلق فيه الماكينة الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر»، حيث قال: «عنوان المعركة الانتخابية المقبلة «اننا نريد الكهرباء وغيرنا لا يريدها… واذا قبلنا بالتمديد فالسبب هو البطاقة الممغنطة، وأيّ تلاعب بموضوع البطاقة يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويجب ان نعرف الجواب قريباً».

إجتماع اليرزة
من جهة أخرى، عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، إجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة، خصوصاً في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجرائم المنظّمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر السعيد.
اللواء
ورشة ما بعد التمديد: إحتواء الخيبات بمظلة تشريعية وإقتصادية
برّي وجنبلاط يعارضان مجلس الشيوخ .. واتصالات قبل مجلس الوزراء لتعطيل صاعق الكهرباء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ذاق الطاقم الحاكم طعم «الديمقراطية التوافقية» تحت عنوان التسوية السياسية، فإذا به يحوّلها إلى منهج أداء، بدءاً من التمديد للمجلس النيابي قرابة السنة، الى إقرار قانون نسبي للانتخابات، يهدّد رئيس التيار الوطني الحر بأنه سيسحب موافقته على اجراء الانتخابات في ربيع العام 2018، ويطالب بإجرائها في تشرين أي بعد أربعة اشهر على خلفية التشكيك بإنجاز البطاقة الممغنطة للانتخابات.

هكذا يصبح كل شيء ممكناً: عقد استثنائي يبدأ غداً، بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء بـ47 بنداً، وقبل يوم واحد من الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون عشرة من رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة، لاستنهاض التشريع، وحث السلطة التنفيذية على تحقيق بيانها الوزاري، بعد كلمة من صاحب الدعوة تذكر بخطاب القسم، وما تحقق منه، وما يتعين تحقيقه كأولوية، انطلاقاً من الدستور ووثيقة الوفاق وبيان الحكومة، والاحتياجات المالية والتشريعية والإدارية، لملء الفراغ الذي خلفه التمديد للمجلس، وترك اسئلة مربكة «للترويكا الجديدة» في ما خص الرهانات والالتزامات، وما تحقق منها، وما لم يتحقق…

يتضمن المرسوم رقم 904 بتاريخ أمس والقاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 21 حزيران إلى 16 تشرين الأول 2007 ضمناً جملة مشاريع مفتوحة: من الموازنة إلى القوانين المحالة الى المجلس، ما يرى مكتب المجلس ويقرر اخضاعه لتشريعات وقوانين.

وهذا يعني أن جلسات المجلس ستستمر من دون عطل إلى نهاية السنة، ليتسنى له ملء الفراغ، الذي فرضه التمديد، والتعويض عن خيبة الأمل الشعبية والسياسية من عجز الطبقة السياسية عن إنجاز ما طرحت، وطبلت وزمرت لتحقيقه، من دون ان تنجح في ذلك.

وإذا ينتظر حزب الكتائب توضيحات أو تفسيرات عن سبب استبعاده عن الحوار مع الكتل النيابية، فان المصادر المطلعة كشفت أن جدول اعمال الخميس يتضمن مجموعة نقاط تحت عنوان «التشاور لتسهيل الأمور العالقة» وهي: إنشاء مجلس للشيوخ، واللامركزية الإدارية، وتفعيل عمل المؤسسات لا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وتمويل الموازنة، ومراسيم النفط، وما يمكن ان يحصّن لبنان في ظل ما يواجهه عالمياً من ضغوطات وعقوبات.

إلا أن أوساط التيار الوطني الحر تعتبر أن المبررات لدعوة رئيس الجمهورية تتمثل في توفير غطاء سياسي، لاطلاق جملة تشريعات، وإجراءات اقتصادية تعوّض ما فات على خلفية معركة قانون الانتخاب التي انتهت إلى «تنازلات مؤلمة» حرصاً على الاستقرار.

وتوقع النائب في تكتل الإصلاح والتغيير سليم سلهب أن يُنجز اللقاء التشاوري في بعبدا الاتفاق على اللامركزية الإدارية والمياه والكهرباء والخطة الاقتصادية للرئيس سعد الحريري.

لقاء بعبدا
في هذه الاثناء، بدأت تظهر بوادر معارضة للدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة، للقاء في قصر بعبدا الخميس: أوّلها من حزب الكتائب المستبعد اصلاً من الحكومة، عن اسباب استبعاده عن اللقاء، على قاعدة ان رئيس الجمهورية هو للجميع، ولا يحق له رعاية قسم من ابنائه واهمال القسم الآخر.

والثاني حول أسباب هذه الدعوة وتجاهل مجلس الوزراء، إذا كان هدف اللقاء، مثلما حدده الرئيس عون أمس، برمجة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والإنمائية المتأخرة، إذ أن مهمة مجلس الوزراء هي اساساً ملاحقة كل هذه المشاريع وتنفيذها وفي كافة المجالات، وكان بالإمكان عقد خلوات للحكومة على مدى أيام وربما اسابيع لبرمجة تنفيذ المشاريع التي تحدث عنها الرئيس عون، من دون حاجة للقاء تشاوري قد ينتهي مفعوله مع انتهاء اجتماعاته، الا إذا كان المطلوب منه شيء آخر، غير «التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني»، بحسب الرئيس عون ايضاً في كلامه لوفد بلدية الكحالة، مع ان هذه هي مهمة مجلس النيابي حسب الدستور، حيث كان لافتاً للانتباه صدور مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس.

ولفتت مصادر معنية إلى أن كل هذه التساؤلات يفترض ان يجيب عنها الرئيس عون في لقاء الخميس، أو يظهر من خلال جدول الأعمال الذي سيطرحه، علماً ان المصادر حرصت على التأكيد، بأنه ليس هناك من جدول اعمال اساساً، غير ذلك الذي سيطرحه عون على رؤساء الأحزاب، وبينه على سبيل المثال انشاء مجلس الشيوخ وموضوع اللامركزية الادارية وتفعيل عمل المؤسسات، ولا سيما السلطتان التشريعية والتنفيذية.

إلا أن مصادر عين التينة، أكدت أن الرئيس نبيه برّي ليس في وارد القبول ببحث ملف مجلس الشيوخ خلال اللقاء، معتبراً أن هذه الصفحة طويت مع طي صفحة القانون الانتخابي، وهناك شراكة وعمل وطني بين الجميع. وكشفت المصادر أن هذا الموقف متفق عليه بين برّي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.

وفي ردّ على التساؤلات السابقة، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن اتفاق الطائف حدّد دور رئيس الجمهورية، وهو انسجاماً مع ذلك يقوم بمسؤولياته، ويريد اشراك الجميع مع المجلس النيابي في مواكبة المرحلة الجديدة في العمل السياسي.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستستمر في القيام بمهامها، لكن هناك اقتراحات قوانين تحتاج الى تحريك ورؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة الذين يملكون الأكثرية المطلقة يساهمون في هذا الدور، وأن التناغم مطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن هناك دوراً للمجلس في التوجهات المستقبلية.

وفيما أكدت دوائر القصر الجمهوري انها تلقت تأكيدات بحضور جميع الذين وجهت إليهم الدعوات، أي القادة العشرة، أوضحت انها لم تتلق جواباً عن اسم ممثّل «حزب الله» في اجتماع الخميس، وما إذا كان سيمثله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد او نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

باسيل لـ«اللواء»: تعديلات آنية واخرى بعيدة
من جهة ثانية، قال الوزير جبران باسيل لـ«اللواء» حول مطالبته بإجراء تعديلات على قانون الانتخاب بعد إقراره: ان الوقت اصبح ضاغطاً علينا واضطررنا جميعاً الى إقرار القانون صيغته التي صدر فيها برغم الملاحظات والتحفظات عليه من اكثر من جهة، وقلنا اننا سنسعى الى تعديل بعض البنود التقنية الانية فيه، وثمة بنود يمكن تعديلها لاحقاً بالتوافق مثل بند عتبة التأهيل.

اما المواضيع الانية التي يمكن تعديلها في الفترة المقبلة فهي: اقتراع المغتربين، واحتساب عدد الاصوات، لا سيما في اللوائح غير المكتملة فلا يجوز اعتبارها خاسرة اذا لم تحصل على نسبة معينة من الاصوات، وهناك مسألة البطاقة الممغنطة للاقتراع التي يدور شك حول امكانية انجازها في الوقت المحدد، وهذه يمكن البحث بها.

ونفى باسيل وجود اي نية لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية، وقال: لقد اقرينا قانونا كان بمثابة إنجاز للجميع من اجل اجراء الانتخابات لا لتأجيلها او الغائها.

وكان باسيل أطلق، أمس، في مؤتمر صحفي الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، مؤكداً بان المعركة مستمرة للوصول الى 64 نائباً مسيحياً، مشيراً إلى أن التحدي الجديد المرفوع امامنا هو رفع نسبة المشاركة في الانتخاب، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن التحالفات، لكنه لاحظ ان القانون يسمح بالمرونة، ونحن منفتحون على جميع التحالفات.

مجلس الوزراء
وفي تقدير مصدر وزاري ان ادراج موضوع «بواخر الكهرباء» على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا، او بحسب تعبير الامانة العامة لمجلس الوزراء «عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة (البواخر)، لن يواجه بعراقيل، بخلاف البند الثاني المتصل بطلب وزارة الطاقة تمديد مهلة تنفيذ العقود مع مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسات كهرباء لبنان لغاية 31/12/2020، على اعتبار ان عرض موضوع البواخر يشكل، في رأي المصدر الوزاري، بداية تصويب لمسار المراحل التي تقتضيها الاصول المرعية في عملية اجراء المناقصات القانونية، وبالتالي فإن الموضوع يمكن ان يسلك طريقه الى الاقرار في مجلس الوزراء، لاعتبارين ايضاً:

اولهما ان الرئيس سعد الحريري يريد تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24، ويستعجل هذا الامر، حتى ولو امكن ذلك قبل عيد الفطر السعيد، بواسطة المعامل العائمة.

والثاني ان وزراء «القوات اللبنانية» الذين يشملهم اجواء التهدئة التي اعقبت اقرار قانون الانتخابات، ليس واردا لديهم افتعال معركة على غرار ما جرى لدى عرض خطة الوزير سيزار ابي خليل امام مجلس الوزراء قبل نحو شهرين، وبالتالي يمكن ان يكتفوا بإبداء ملاحظات على العروض المقدمة من قبل الوزير ابي خليل، والموافقة عليها في حال تبين انها الارخص سعراً.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قواتية ان اجتماعاً تنسيقياً سيعقده رئيس حزب «القوات» سمير جعجع قبل الجلسة الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بشأن خطة الكهرباء، في حين رفض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ «اللواء» الدخول في تفاصيل موقف «القوات» من هذا الموضوع، لكنه اوضح انه «سينتظر ما سيتم طرحه على الحكومة في شأن هذه الخطة»، مشيرا بأن لدى «القوات» ثوابت نسير على اساسها وسنتخذ القرارات المناسبة حسب المنحى الذي يأخذ النقاش ونلتزم بالقوانين وبقرارات مجلس الوزراء. وقال حاصباني لـ«اللواء» انه سيؤكد على الالتزام بالاسراع في تأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة للمواطن مع اقل كلفة ممكنة للدولة ايضا.

اما بالنسبة للبند الثاني المتعلق بتمديد عقود مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسات الكهرباء، فمن المرجح ان يواجه باعتراضات وزارية، لا سيما وان ديوان المحاسبة سبق ان نصح وزارة الطاقة بعدم اللجوء الى التمديد، في حين أن وزير المال علي حسن خليل رفض الامر نظرا لكلفته المالية التي تصل الى حدود 800 مليون دولار حتى العام 2020، واقترح العودة الى مجلس الوزراء، علماً ان تمديد عقود هؤلاء من شأنه ان يفتح الباب مجدداً امام مطالبة المياومين في المؤسسة بتثبيتهم، وهو ما حصل بالفعل، حيث اصدرت لجنة المياومين وعمال غب الطلب وجباة الاكراء في المؤسسة بيانا انتقدت فيه ما اسمته «تهويل القيمين على ملف الكهرباء عليهم»، مشيرة الى ان «اقرب طريق الى اسكاتنا هو اعطاؤنا حقوقنا». وقال البيان: «لولا العمال لما بقيت كهرباء تنير بيوت اللبنانيين ولا لتبني بواخر ولا سفناً ولا يخوتاً، ولما بقي نور ولا طاقة ولا طاقات».

الى ذلك، تبين ان معظم بنود جدول اعمال الجلسة غداً هي روتينية، اذ ان 35 بنداً من اصل 67 عبارة عن هبات وسفر، فيما البارز بين البنود المتبقية، عدا عن الكهرباء، عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع المساهمة في تمويل الانشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الازمة السورية، وعرض وزارة المالية موضوع تمديد عمل السفراء المعينين من خارج الملاك وتسديد مستحقاتهم المالية، وطلب وزارة الاتصالات اصدار طابع بريدي تذكاري تخليداً لذكرى نقيب الصحافة السابق الراحل محمّد البعلبكي.
البناء
الرسائل الصاروخية الإيرانية تشغل بال واشنطن وتل أبيب والرياض
واشنطن تطلب العودة للتفاهم في سورية وموسكو تشترط شراكة الجيش السوري
لا تعديلات على قانون الانتخاب… ولقاء بعبدا قوة دفع للاقتصاد والأمن حتى الربيع

صحيفة البناء كتبت تقول “لا يستطيع الأميركيون القول إنهم عندما أصدروا الأوامر بتصدي طائراتهم لطائرة سورية في سماء الرقة وإسقاطها، كانوا يعالجون شأناً ميدانياً إجرائياً وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمَدة، فهم لم يبلغوا موسكو بالذي جرى قبل حدوثه ولا بعده، ولم يبلغوا الدولة السورية عبر موسكو الحاجة لوضع ضوابط غير مباشرة لمنع التصادم، لذلك لا يمكن الإنكار أن الرسالة سياسية بامتياز عنوانها دمشق وطهران وموسكو معاً، ومضمونها أن الحرب على داعش مسؤولية أميركية حصرية شمال شرق سورية في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية التركية ومجرى نهر الفرات. وكل دخول إلى هذه المنطقة براً أو جواً سيعامل كهدف عدو، وكان طبيعياً أن واشنطن تنتظر ردود الأفعال، وتريد اختبار قواعد اشتباك جديدة هذا عنوانها، بعدما رأت الحرب على داعش تفلت من سيطرتها.

جاء الجواب الإيراني بالصواريخ العابرة إلى دير الزور، وجاء الجواب بالإعلان الروسي عن وقف العمل بتفاهم منع التصادم الجوي ومعاملة كل هدف جويّ في مناطق عملياتها كعدو، تلقت واشنطن الأجوبة، وهي لم تكتمل بعد. فبيان جديد لحلفاء دمشق قيد الإعداد وفيه تعهّد بردّ قاسٍ لكل استهداف مماثل، فاستبقت الأمور واشنطن لتأمين التراجع الهادئ بالطلب من موسكو العودة للتفاهم، والتركيز في الإعلام الأميركي على إيران كمصدر للخطر في المنطقة تمهيداً لنهاية داعش كمبرر للبقاء الأميركي في المنطقة عسكرياً، بجعل الخطر الإيراني المبرّر البديل، وهو الهدف الذي رافق قمم الرئيس الأميركي في الرياض، لكن الرسائل الإيرانية تقول إن هذا الهدف لا يستقيم مع بقاء الأميركيين في سورية والعراق بعد نهاية الحرب على داعش، وأن واشنطن فقدت السيطرة لتمديد أمد هذه الحرب والاختباء وراءها. والصواريخ الإيرانية تقول إن طهران مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في خوض التحدي، فقرار إطلاق الصواريخ الباليستية لا يمكن اتخاذه بدون توقيع القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الإمام السيد علي الخامنئي. وهذا ما يعلمه الأميركيون والسعوديون و»الإسرائيليون»، الذين تلقوا الرسالة بالتساوي في منسوب القلق، وهو ما أرادهم الإيرانيون أن يعلموه وأن يقرأوه جيداً.

موسكو بتعليق التفاهم مع واشنطن واعتبار طائراتها أهدافاً للصواريخ الروسية، رفعت التحدي إلى أعلى الدرجات، وأجبرت القيادة الأميركية على المطالبة بالعودة للتفاهم، لكن موسكو تعتبر أن ما جرى سواء توقع الأميركيون ذلك أم لم يتوقعوه، قد فرض شراكة الجيش السوري في تفاهم منع التصادم الجوي، وإذا رغب الأميركيون بمنع إشكالات بريّة مشابهة، أو بتنسيق النيران في مناطق قتال مشتركة لم يعُد بيد أميركا التحكم بها وحدها، فالتعاون والتنسيق لن يكون من دون الجيش السوري.

دور سورية وحلفائها في الحرب على داعش صار أكبر من دور الأميركيين وحلفائهم، وكلّما دنت ساعة المواجهة في دير الزور بعد نهاية داعش في الرقة سيكبر دور الجيش السوري وحلفائه أكثر، وعلى واشنطن تقبّل هذه الحقيقة المرّة وتجرّع هذه الكأس غير المتوقعة بالجلوس إلى طاولة واحدة يديرها ضابط روسي ويقابل الضباط الأميركيون عليها ضباط سوريون.

لبنانياً، جزمت مصادر نيابية رفيعة المستوى لـ«البناء» بأن لا إعادة نقاش في بنود قانون الانتخابات النيابية وأنه باقٍ كما أقرّ وأن التنقيح اللغوي بتصحيح بعض الأخطاء التقنية أمور روتينية تتمّ في القوانين الهامة والمفصلية وذات النصوص المتشعبة كلها، فكيف إذا كان القانون المعني قد أنجز في ساعات نهاية المهل الدستورية، وهو يعتمد نصوصاً قانونية جديدة وآليات لم يتمّ شرحها وتفصيلها كما يجب في بعض النصوص، لكن هذا لا يعني بأي شكل فتح الباب لمناقشة جديدة حول القانون.

لذلك تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا والدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقادة الأحزاب المشاركة في الحكومة يوم بعد غد الخميس والذي سيتناول، كما قالت مصادر معنية باللقاء، عنوانين: الأول سياسي والثاني دستوري في الشق الدستوري سيدعو رئيس الجمهورية لرسم خريطة طريق وتلقي المقترحات حول تطبيق اتفاق الطائف من دون الخوض المبكر في التفاصيل والتوافق مسبقاً على اعتبار هذه المهمة منوطة بالمجلس النيابي الجديد المنتخب، وهي مهمته الرئيسية. أما في السياسة فعدا عن الفائدة المرجوة ببعض المصافحات وتطبيع العلاقات وتخطّي تشنجات مرحلتي الانتخابات الرئاسية ووضع قانون الانتخابات، يتطلّع رئيس الجمهورية لإرساء مناخ من الهدوء في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، يتيح حتى الربيع قطافاً اقتصادياً وأمنياً يريح البلاد، سواء بالتعاون المرتقب بين المجلس النيابي والحكومة في إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، أو في السير بالمشاريع التنموية، أو في تفعيل عمل الحكومة، وتعزيز الأجهزة الأمنية والعسكرية منحها التغطية السياسية اللازمة، خصوصاً لحسم الوضع في شرق لبنان مع جبهة النصرة وداعش سواء عبر الحلول التفاوضية أو العمل العسكري، وفتح الباب لمبادرات لا يجوز أن تتأخر لحل قضية النازحين السوريين.

عقد جديد للمجلس النيابي
بعد إعلان بعبدا عن عقد اجتماع لرؤساء الأحزاب السياسية الخميس المقبل للانطلاق بورشة سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية تطال مجمل الملفات والقضايا العالقة من المراحل السابقة، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، مرسوم عقد استثنائي جديد للمجلس النيابي حمل الرقم 904 يبدأ بـ21 حزيران 2017 حتى 16 تشرين الأول 2017.

وحددت المادة الثانية من المرسوم، كما أعلنت دوائر القصر الجمهوري، برنامج أعمال العقد الاستثنائي بالآتي: مشاريع الموازنات العامة وموازناتها الملحقة المحالة الى مجلس النواب، مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال إليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقع على المرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.

اجتماع بعبدا
وفي غضون ذلك، تجمع بعبدا الخميس المقبل رؤساء الأحزاب السياسية المتمثلة في الحكومة للاتفاق على خريطة طريق لمعالجة الملفات العالقة من المرحلة السابقة وتفعيل عمل المؤسسات لمواكبة عمل مجلسَيْ النواب والوزراء.

وأثارت مبادرة الرئيس عون في اتّجاه رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة استياءً لدى قوى المعارضة، كحزب «الكتائب» وبعض المستقلّين، لأن الدولة، على حدّ تعبيرهم لا تقوم إلا بجناحي الموالاة التي تحكم والمعارضة التي تراقب عملها، وأن «بيّ الكل» لا يمكن أن يستثني أحداً من اولاده.

غير أن مصادر بعبدا أوضحت لـ«البناء» أن «الدعوات حصرت برؤساء الأحزاب الموجودة والتي تتمثل في مجلس الوزراء وليس برؤساء الكتل للحفاظ على النقاش الهادئ والمنتج والعملي، ولا يتسع الأمر للسجالات والاتهامات»، وأشارت الى أن «دعوة رئيس الجمهورية ليست طاولة حوار ولا لقاء تشاورياً بل اجتماع للتداول بأولوية المرحلة المقبلة بعد إقرار قانون انتخاب جديد والاتفاق على بدء مسار جديد في مقاربة القضايا المصيرية والملفات الأساسية المطروحة على بساط البحث ووضع خريطة طريق لها تمهيداً لإيجاد الحلول، لا سيما استكمال تطبيق اتفاق الطائف مثل إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء نظام المجلسين واللامركزية الإدارية وغيرها من الاصلاحات السياسية والدستورية».

ولفتت الى أن «هذا الاجتماع ليس بديلاً عن مجلسَيْ النواب والوزراء ولا يأخذ من صلاحية أي مؤسسة دستورية، بل يضع تصوراً وإطاراً وطنياً للأزمات والملفات الخلافية وتأمين التوافق السياسي حولها لمعالجتها».

وتوقعت المصادر أن يتسم الاجتماع بالإيجابية، مشيرة الى أنه «لم يحدد بعد ما إذا كان سيقتصر الأمر على اجتماع واحد فقط، بل الأمر مرتبط بمدى التوصل الى اتفاق وإذا لم ينته النقاش في الملفات المطروحة ستتم الدعوة الى لقاءات أخرى».

ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء» إلى أن «الاتفاق على قانون انتخاب فتح الباب واسعاً أمام التوافق على أمور أخرى»، مؤكدة أن «العهد الجديد انطلق باندفاعة واضحة والخطوات التي يقوم بها الرئيس عون جاءت نتيجة توافق بين الرؤساء الثلاثة على إنهاء الملفات المجمّدة وإنجاز الملفات الجديدة المطروحة لخدمة مسيرة النهوض بالبلاد على المستويات كافة، إذ إن رئيس البلاد لن ينتظر حتى الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة ليبدأ بالعمل بل سيستغلّ سنوات عهده بالتغيير ومعالجة الأزمات».

وأوضحت المصادر أن «لقاء بعبدا سيشكل مظلة سياسية لمجلس الوزراء للإسراع في بت الملفات كالنفط والكهرباء والمياه والنفايات والإنترنت والموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب»، لكن المصادر استبعدت «طرح تطبيق اتفاق الطائف الآن ووضعه قيد التنفيذ بل سيُطرح كعنوان عام وليس كتطبيق عملي، إذ إن الظروف غير ناضجة بعد لفتح هذا الملف من جهة، ومن جهة ثانية هناك أولويات اقتصادية اجتماعية تتعلّق بمصالح المواطنين والدولة»، واعتبرت أن «المكان الأنسب لهذه القضايا الوطنية والمصيرية هو المجلس النيابي الجديد أو طاولة حوار جامعة».

وأكدت أوساط تيار «المردة» لـ«البناء» مشاركة رئيس «التيار» النائب سليمان فرنجية الذي تلقّى دعوة رسمية بعد القطيعة الناتجة عن الانتخابات الرئاسية، وهو التزم بموقفه من أنه لن يزور بعبدا من دون دعوة رسمية»، ولفتت إلى أن «فرنجية معروف بحكمته ووعيه وإدراكه للمصلحة الوطنية ولا مانع من عقد لقاء «غسيل قلوب» مع رئيس الجمهورية لكسر الجليد»، ولفتت الى أن «فرنجية سيطرح موقفه من الملفات المطروحة من الانتخابات النيابية الى القضايا الوطنية والأمنية والسياسية وكل ما يتعلق بمستقبل لبنان في ظل مجريات أحداث المنطقة».

وأضافت المصادر: «لا مانع من السلام والكلام مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، رغم الخلاف السياسي واحتفاظ كل طرف بمواقفه ورأيه السياسي»، ولفتت الى أن جهات عدة تعمل على خط المصالحة على خط بعبدا بنشعي، لكن الجهد الأكبر بذلته بكركي والبطريرك الماروني الذي قرّب وجهات النظر بين الطرفين تمهيداً لإنهاء المرحلة الماضية.

وفي موازاة ذلك، يعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل جلسة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وعلى جدول أعمالها 67 بنداً.

وأكد الرئيس عون، أمام زوار بعبدا أن «اللقاء الذي دعا اليه رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، هدفه البحث في عدد من المواضيع التي تهم اللبنانيين، لا سيما منها المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي لم تنفذ بعد، وذلك لدرسها وبرمجة تنفيذها، إضافة الى التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد الوطني».

واعتبر عون، أن «القانون الجديد للانتخابات، سوف يقلّص الفروق بين الطوائف ويحقق عدالة التمثيل ويحدث تغييراً في النظام الانتخابي المعمول به منذ 91 عاماً، أي النظام الأكثري، ويبدل في المفهوم السياسي الوراثي ويجعل من لبنان دولة ديموقراطية متقدمة، علماً أن ذلك لن يحصل منذ المرة الأولى بل على مراحل عدة».

إطلاق ماكينة «التيار»
على صعيد آخر، بدأت القوى السياسية بإعداد العدّة للانتخابات النيابية وإطلاق ماكيناتها الانتخابية، وأكّد الوزير باسيل خلال إطلاق ماكينة «التيار الوطني الحرّ» على أهمية «تعزيز القانون الانتخابي بمزيد من الضوابط في المستقبل منها عتبة التمثيل او التأهيل»، مشيراً إلى أن هناك مطالب أخرى. وأشار إلى أنّ «الموقف المشترك للتيار مع القوات اللبنانية ساهم كثيراً في تبديد الصعوبات التي اعترضت قانون الانتخاب الذي لم يكن ممكناً لولا موقف رئيس الجمهورية». ولفت باسيل إلى أنّ «الفضل في قانون الانتخاب هو لحليفنا الدائم حزب الله وللرئيس الحريري الذي رفض التمديد». وأشار الى أن «المعركة مستمرة للوصول إلى 64 نائباً مسيحياً».

وقال باسيل: «جاهزون للانتخابات النيابية والمعركة الانتخابية المقبلة عنوانها أننا نريد الكهرباء وغيرنا لا يريدها». وحذّر باسيل من أن «أي تلاعب في موضوع البطاقة الممغنطة سيؤدي الى سحب موافقتنا على موضوع التمديد التقني».

وقالت مصادر تيار «المردة» لـ«البناء» إن «التحالفات لم تتبلور بعد، لكن بالتأكيد المردة سيخوض معارك في كل الدوائر في البترون والكورة وبشري والضنية وعكار وزغرتا، إما عبر مرشحين للمردة أو بدعم أشخاص، لكن لن نتحالف مع أحزاب من خارج خطنا السياسي وقناعاتنا الوطنية، رغم كسر الاصطفافات التقليدية بين 8 و14 آذار».

وعن احتمال حدوث متغيرات سياسية وانتخابية تؤدي الى تقارب بين تياري المردة والوطني الحر تنسحب الى تحالف انتخابي، أجابت المصادر: «كل شيء ممكن في السياسة والانتخابات».

أمنياً، عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، ضمَّ كلاً من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، العميد رياض طه ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان منصور ومستشار فخامة رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية، وقد تمّ خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة، خصوصاً في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجرائم المنظمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر.