لافروف يدعو الغرب للتأثير على المعارضة السورية من أجل تفادي وقوع استفزازات فيما يتعلق بالكيميائي
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية الى أن “تبعث اشارة” الى المعارضة السورية بشأن عدم جواز القيام بأي استفزازات قد تقوض عملية تطبيق الاتفاقات الروسية الامريكية حول الكيميائي السوري والقرار الاممي بهذا الشأن.
وقال لافروف في تصريح لصحيفة “كوميرسانت” الروسية نشر ليلة الاحد 29 سبتمبر/أيلول على الاثنين 30 سبتمبر/أيلول: “لدينا اسس للاعتقاد بان الحكومة السورية لن تسمح بأي تعثر (في عملية تطبيق القرار الاممي). وعلى كل حال نحن سنحثها على عدم السماح بذلك. اما التعثرات التي قد تكون نتيجة للاستفزازات فان الدور الرئيسي يعود هنا لشركائنا الغربيين وحلفائهم في الخليج العربي وفي المنطقة بشكل عام الذين يتعاطفون مع المعارضة”.
وتابع لافروف قائلا: “انهم يتمتعون بالنفوذ وسطهم (وسط المعارضة)، ولكن ليس على كل الفصائل، حيث توجد مجموعات ارهابية لا تخضع لسيطرة أحد إلا “القاعدة”، وهنا على ما يبدو لا توجد أي قنوات طبيعية للاتصال”.
وأشار الوزير الروسي الى أن “المعارضين الذين يخضعون لتأثير اللاعبين الخارجيين يجب أن يكون من الممكن ارشادهم. ويجب بعث اشارة لهم لكي لا يقدموا على تقويض هذه العملية”.
لافروف يقترح إتلاف السلاح الكيميائي بواسطة مختبرات أمريكية متنقلة خاصة
أعلن لافروف أنه يجب استخدام مختبرات متنقلة خاصة لإتلاف المواد السامة وهي متوفرة لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.
وقال لافروف إن مثل هذه الإمكانية متوفرة وستتم الاستفادة منها على الأرجح. وأضاف قائلا إن مفتشي منظمة حظر السلاح الكيميائي هم الذين سيقررون، على كل حال، كيف وأين سيتم إتلاف السلاح الكيميائي السوري. وأوضح قائلا:”إنهم يجب أن يحددوا بأنفسهم ما هي المواد السامة التي يمكن إتلافها ميدانيا وماذا يتطلب ذلك. وربما تتوفر لدى الجانب السوري القدرات اللازمة لكنني أشك في ذلك”.
وبحسب قوله فإن هناك إمكانية أخرى لإتلاف المواد السامة، وهي استخدام مختبرات متنقلة خاصة لإتلاف المواد السامة وهي متوفرة لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.
وأعاد لافروف إلى الأذهان أن اتفاقات جنيف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تسمح بسحب بعض المواد السامة إلى خارج سورية لإتلافها.
وقال:”إن تأكيد ذلك في القرار الأممي يعتبر أمرا هاما ، علما أن اتفاقية حظر السلاح الكيميائي لا تقضي بمثل هذه الإمكانية. وتشير الاتفاقية إلى أن السلاح يجب أن يدمر في أراضي البلاد التي صنعته وتمتلكه. وتتوفر لدينا الآن كل الإمكانيات”.
المعارضة السورية يمكن أن تحاول مجددا استخدام الكيميائي
قال لافروف إن موسكو تخشى أن المعارضة السورية ستحاول مجددا استخدام الكيميائي. وقال: ” لدينا شكوك جدية بأن تلك المحاولات ( أي استخدام الكيميائي من قبل المعارضة السورية) ستستمر”.
وقال لافروف معلقا على التصريحات التي أدلى بها الجانب الأمريكي بشأن كثرة الأدلة المتوفرة لديها التي تثبت استخدام الكيميائي من قبل الحكومة السورية قال: “لم تقدم لنا تلك الأدلة. وإننا على العكس من ذلك قدمنا الأدلة المتوفرة لدينا، بما فيها تلك التي تلقيناها عبر قنواتنا من السوريين ومصادر مستقلة تقنعنا بأن الأمر يعود إلى المعارضة”.
وأضاف: “أكدنا أثناء اللقاء مع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة واللقاء بمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وأثناء عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي نفسه أكدنا أن الدول التي تعتبر نفسها جهات ممولة وداعمة للمعارضة تتحمل المسؤولية عن عدم مساسها لاحتياطيات ما للسلاح الكيميائي وعدم محاولتها الحصول عليه من جهة خارجية ما كي تدبر استفزازات داخل سورية وتجعل الحكومة السورية تتحمل المسؤولية وتثير بذلك استياءً عاما، وتدفع إلى توجيه ضربات خارجية إلى سورية”.
وذكر لافروف:” يبدو لي إننا نسير على الطريق الصحيح”. وأعاد إلى الأذهان أن أية مخالفات ارتكبها أي طرف كان حكوميا أو معارضا يجب أن تدرس بشكل دقيق ويبلغ عنها بعد ذلك مجلس الأمن الدولي. ويخص الأمر استخدام السلاح الكيميائي في حال وقوعه”.
وقال: “في حال اقتناعنا تماما بأن أحد الطرفين ارتكب مخالفات أو استخدم الكيميائي فسنكون جاهزين لاتخاذ قرار بموجب الفصل السابع. لكني أريد التأكيد على أننا لن نوافق على اتخاذ قرار على ضوء أوضاع غامضة، كما هو الحال بحادث يوم 21 أغسطس/آب، إذ يقولون لنا إن الأمر واضح ويعود إلى الحكومة”.
لافروف : فريق من المفتشين الأمميين سيزور سورية في القريب العاجل
قال لافروف معلقا على أنباء تفيد باحتمال عودة المفتشين الأمميين إلى سورية في 1 أكتوبر/تشرين الأول ” إن طلائع فريق مؤلف من 10 – 12 مفتشا من منظمة حظر السلاح الكيميائي ستزور سورية في القريب العاجل. وأضاف قائلا إنهم يجب أن يحددوا أولا موقعا للتموضع والعمل ويقيموا اتصالات مع الحكومة السورية التي قد أوفدت مسؤولا سيقدم لهم المساعدة الضرورية. وتتوفر لدى المفتشين قائمة بمنشآت البرنامج العسكري الكيميائي قدمتها لهم الحكومة السورية. وقد تظهر لدى المفتشين أسئلة إضافية بهذا الصدد. وسيضطر السوريون للإجابة عليها”.
وبحسب قول لافروف فإن المفتشين سيحددون فيما بعد الكوادر الإضافية التي سترافقهم لدى زيارة منشآت البرنامج الكيميائي، وأوضح قائلا:” من المهم جدا ضمان أمن هذا الفريق. وستعمل على تحقيق ذلك بالدرجة الأولى أجهزة الأمن السورية، لكن القرار الأممي يطالب المعارضة أيضا بعدم تشكيل أية أخطار على حياة وعمل المفتشين خلال عملهم في الأراضي التي تسيطر عليها”.
وقال لافروف إن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة سيقدم فيما بعد تقريرا عن الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها على ضوء نتائج التفتيشات الأولى والأوضاع الأمنية في البلاد.
وأشار لافروف إلى أنه سيدور الحديث في التقرير أيضا حول نوعية الوجود الدولي الذي قد تقضي الظروف بتوفيره فيما بعد. وقال:” نحن جاهزون للمشاركة في كافة مراحل العملية القادمة، بما فيها التفتيش وعمل الأجهزة الإدارية التي قد تتشكل للتنسيق في عمل خبراء منظمة حظر السلاح الكيميائي ومنظمة الأمم المتحدة. كما إننا مستعدون للمشاركة في الأجهزة الأمنية التي يمكن أن تتشكل دعما لأجهزة الأمن السورية بغية ضمان أمن الخبراء.
لافروف: القرار الأممي لا يقضي باستخدام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة
أعلن لافروف إن القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يقضي باستخدام القوة، ولا ينبغي أن تكون هنالك أية ازدواجية في تفسير هذه الوثيقة. وقال:” جرت العادة في الدبلوماسية أن يبرز كل جانب في تعليقاته ما يراه ضروريا. وقد عملنا كذلك حيث أبرزنا في الكلمة التي ألقيت أن القرار لا يتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح باستخدام القوة. ويعتبر ذلك بندا هاما فيه، ولا يسمح بأية ازدواجية بهذا الشأن. وأوضح معلقا على تصريحات أدلى بها بعض الشركاء الغربيين بصدد القرار الصادر بشأن سورية أن ” التصريحات التي تفيد بأن القرار يجبر أحدا على عمل شيء ما، تعني أخيرا صحوة مجلس الأمن ما هي إلا طموحات أنانية لحظية “. وأضاف قائلا:” لعل الذين يدلون بتصريحات كهذه ينطلقون من أن الرأي العام في بلادهم يرغب في أن يسمع تقييم ما لهذا الوضع ويقتنع بصواب تصرف ممثلي السلطة التنفيذية”.
لافروف يعتبر تضمين القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي استحسان بيان جينيف أمرا هاما
أعلن لافروف قائلا:” يسر موسكو أن القرار الأممي الجديد بشأن سورية يتضمن استحسانا لبيان جينيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012 الذي يحتوي على خطة التسوية السلمية للنزاع السوري، وذلك على الرغم من مقاومة بعض الدول الغربية.
وقال:” لم يرغب نظرائنا الغربيون بفعل ذلك دون تفسير هذا البيان، كما قالوا. والمقصود بالتفسير هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “. وأضاف أن الشركاء الأمريكيين كانوا يسعون أثناء المحادثات إلى العودة إلى الفصل السابع ، الأمر الذي جعل المحادثات طويلة وصعبة. لكني مرتاح بأننا ما زلنا وافين باتفاقيات جنيف التي لها أهمية محورية. وأعتبر أن حصيلة المحادثات إيجابية عموما، أنها لا تعكس أي تغيير على المواقف من الأزمة السورية. وليست هناك أية مخاطر مصادق عليها من مجلس الأمن للقيام بعمليات عسكرية، ويبقى كل شيء في إطار سياسي.
لافروف مرتاح بتحقيق الإجماع على خطة تدمير السلاح الكيميائي السوري
أعلن لافروف أن الولايات المتحدة التي كانت قد اتهمت روسيا بأنها وقفت في “الجانب غير الصحيح من التاريخ” في النزاع السوري أدركت أن جانبها الصائب كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية فغيرت موقفها.
وقال:” إذا حاول الذين كانوا يتابعون الأوضاع بموضوعية تقييم ما حدث في المسألة السورية الآن فيمكن أن يتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأننا جميعا وقفنا في الجانب الصحيح من التاريخ، على الرغم من بعض التصريحات التي أدلى بها شركاؤنا ووجهوا إلينا اتهامات مفادها أننا اتخذنا موقفا غير صائب”.
وأعلن لافروف أنه من صفاة الإنسان والسياسي والدبلوماسي، وخاصة من يعمل على تسوية النزاعات أن يتصرف وفق اسلوب التجارب والأخطاء. لكن من المهم أن نصل إلى الجانب الصائب من التأريخ تماما ونبذل قصارى الجهود من أجل ان يسود إجماع تام في العالم كله على الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر السلاح الكيميائي والتي أصبحت الآن جزءا من سياسة سورية نفسها التي انضمت إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي.
وقال لافروف إن القرار الخاص بدور منظمة حظر السلاح الكيميائي في تطبيق برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري الذي اتخذ في لاهاي تضمن بندا خاصا يدعو كل الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي إلى الانضمام إليها.
وأعلن لافروف قائلا:” اود الكشف عن سر صغير وهو أن هذا البند أدرج في القرار بمبادرة من إيران، وتم تأييده من قبل الولايات المتحدة. ومن المعروف أن إيران كانت قد تعرضت في القرن الماضي مرتين لتأثير السلاح الكيميائي. وإني أعتبر أن إيران طرحت تعديلا صحيحا جدا في القرار.
روسيا ستساهم ماليا في العملية الخاصة بتدمير الكيميائي السوري
أعلن لافروف أن روسيا مستعدة للمساهمة ماليا في عملية تدمير احتياطيات السلاح الكيميائي في سورية. وقال: “أعتقد بأن روسيا ستساهم ماليا في ذلك على أي حال”. وأضاف قائلا: “لكن الأهم من ذلك هو مشاركتنا في أعمال التفتيش وغيرها من أنواع الوجود الدولي التي يمكن أن يقترحها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. وأوضح لافروف أن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيميائي يتضمن تفويض الأمين العام لهذه المنظمة بدراسة الجانب المالي للعملية كلها. ولفت لافروف إلى أن قرار المنظمة يدعو الدول إلى المساهمة ماليا وبشكل طوعي في العملية في مرحلتها الأولية.
المصدر: روسيا اليوم