لافروف: على واشنطن التوقف عن القيام بدور القاضي ومنفذ الحكم من دون العودة لمجلس الأمن

موقع قناة روسيا اليوم:
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى التوقف عن استخدام الأمم المتحدة لمصالحَ ضيقةٍ وأنانية، مطالبا من أنشؤوا المنظمة الأممية بالمحافظة على فعاليتها.

وفي لقاء صحفي على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب لافروف عن أمله في أن تحجم واشنطن عن التحرك دوليا من دون الرجوع إلى مجلس الأمن.

وأضاف لافروف أن على الولايات المتحدة أن تفهم أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بطريقة فردية. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة بدأت بمحاربة الإرهاب بعد أن قطعت رؤوس مواطنيهم مذكرا بالتحذيرات الروسية لهم عن خطر هذه الجماعات. وأوضح لافروف أن واشنطن باشرت بتشكيل التحالف الدولي ضد “الدولة الإسلامية” لأنها تعي صعوبة محاربة التنظيم بمفردها.

وأشار لافروف إلى أنه ينبغي التوجه إلى مجلس الأمن لمحاربة الارهاب تحت غطاء دولي ومشاركة الدولة السورية التي أعلنت عن استعدادها بالوقوف إلى جانب المجتمع الدولي ضد الإرهاب.

وفيما يلي النص الكامل لمقابلة الوزير لافروف:

سؤال: السيد لافروف دعونا نبدأ بالسؤال الأول، أنتم تدلون بحديثكم لنا بعد خطابكم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وربما هذه المرة الأولى منذ عشرة أو خمسة عشر عاما نسمع فيها انتقادات بحق الأمم المتحدة، ورئيسة البرازيل تحدثت عن ذلك ورئيس فنزويلا وكذلك العديد من الناس الذين اعتصموا محتجين أمام مبنى الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة مطالبين بتغييرات وإعادة تشكيل الأمم المتحدة، فهل توافقون هذا الرأي؟ وهل تعتبر الأمم المتحدة الآن هيئة فاعلة في وقتنا الحالي؟

جواب: الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون فاعلة أكثر من أعضائها لأنها ليست مفهوما مجردا، وإنما عبارة عن هيئة دولية تدخل ضمنها حكومات هي التي تحدد جدول أعمالها. وإدارتها تقوم بتنفيذ ما توكلها به هذه الحكومات. والأمم المتحدة تغيرت ولا تزال تتغير وستتغير في المستقبل لا شك في ذلك، فعملية الإصلاحات تجري بصورة دائمة، ليس لأنه يجب إيجاد عمل لهؤلاء الذين يمارسون هذه العملية، وإنما لأنه في الوقت الحاضر يتغير كل شيء في العالم وتظهر مشكلات جديدة. فمن كان يتوقع ظهور فيروس “إيبولا”؟ والآن وقف موت الناس جراءه وإيجاد مصل مضاد له هو من أهم ما يجب القيام به.

يتم إصلاح الأمم المتحدة في مختلف أقسامها وفروعها، فقد تم تشكيل مجلس لعمليات حفظ السلام وآخر لحفظ النظام العالمي، وذلك عندما تصل الأزمات إلى مرحلة التسوية، وعندما نصل إلى مرحلة إعادة الإعمار والإصلاح، وهذا الموضوع يناقش بين مجلس الأمن الدولي المعني بمسائل السلم والحرب والمجلس الاجتماعي الاقتصادي الذي يعكس مهماته من خلال تسميته.

هناك عملية طويلة الأمد انطلقت بداية عام ألفين أو حتى قبل ذلك، لا أظن في بداية عام الألفين، وهي عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي. وتأتي الانتقادات بحق مجلس الأمن الدولي بصورة رئيسة بسبب بقاء أزمات محددة دون حلول. فلم تحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية القضية الأطول أمدا والتي ينظر فيها مجلس الأمن منذ نحو سبعين عاما، من دون حل هذه المشكلة بطريقة ترضي الفلسطينيين والإسرائيليين. يتهمون بذلك مجلس الأمن، علما أنه في الواقع يجب على طرفي النزاع أن يجلسا إلى طاولة المفاوضات ويتفقا، فمجلس الأمن لا يمكنه أن يتصرف بدلا منهما وإنما يمكنه أن يدعوهما لذلك ويقدم لهما النصائح والاستشارات حول بعض أبعاد القضية ويحدد الوسطاء والمبعوثين الخاصين وهذا ما يجري فعلا.

وكذلك بعض الأزمات الأخرى مثل أزمة الصحراء الغربية وهي أزمة قديمة متقادمة، أو الأزمات الحديثة التي نشهدها في بعض المناطق كمالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفعانستان، وأكرر أن مجلس الأمن لا يمكنه حل مشكلات الجميع بدلا منهم. وتوجه الانتقادات في بعض الأحيان إلى مجلس الأمن لأنه لا يتخذ قرارات بشأن التفويض باستخدام القوة لإلحاق الخسارة بأحد أطراف الأزمة، ومثل هذه الملاحظات الحرجة وجهت أيضا.

ولكن بصورة عامة يجب أن نرى الشيء الرئيس وعندها ستُظهر الأمم المتحدة فاعليتها، والشيء الرئيس يتجلى في أنه إذا كانت توحدنا بعض الأمور الواضحة مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريبها وتهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل والأمراض السارية والأمن الغذائي.. تلك المشكلة الحادة، فيجب التركيز على إيجاد وسائل مشتركة تؤمن الرد السريع والفعال على كل هذه التهديدات.

ولكن أحيانا يتم استخدام مجلس الأمن للاحتفال والحفاوة أو لإزعاج أحد ما، فمثلا عندما بدأت الأزمة السورية كانت روسيا والصين أول من اقترح مشروع قرار يدعو الحكومة السورية والمعارضة سواء المسلحة أو غير المسلحة لبدء عملية تسوية سياسية والاتفاق على شكل تلك الدولة التي سيعشون فيها. حينها رفضت الدول الغربية هذا القرار بتاتا وقالت إنها ستعارض اتخاذه. ونحن لم نعرضه للتصويت لأن ذلك كان سيعني مشهدا استفزازيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الروسي الصيني وليس لأننا اعتقدنا أننا لا نتصرف بصورة صحيحة باقتراح طرق الحل التي تضمنتها هذه الوثيقة، وإنما لأننا فهمنا بأنه في حال عدم إقرار هذا المشروع فلماذا يجب طرحه ووضع شركائنا في موضع يضطرون فيه إلى التصويت بالرفض..

وبعد ذلك قام شركاؤنا الغربيون بصياغة مشروع قرار خاص حمّل المسؤولية كاملة للحكومة، وبرر بصورة تامة كل ما تقوم به المعارضة المسلحة وعرضوه للتصويت مع كامل يقينهم بأننا والصين سنستخدم الفيتو. هذه مواقف مختلفة للشراكة في مجلس الأمن. وأنا أرى موقفنا أكثر صحة وأكثر أخلاقية، ولكن لا يمكن دائما إقناع الشركاء بعدم استخدام مجلس الأمن لتجييش العواطف، بل على العكس إن مجلس الأمن شكل من أجل إيجاد حلول وسط وقبل كل شيء بين الدول الخمس الأعضاء التي تتمتع كل منها بحق الفيتو.

والحديث بصيغة حادة عن أنه يجب عدم استخدام حق الفيتو من دون ضرورة لذلك، حديث غير صحيح، لأنه عندما تشكلت الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار التجربة اليائسة لعصبة الأمم التي كانت تعمل فيها منظومة دولة واحدة – صوت واحد، ولأنه لم يحسب صوت بعض الدول في هذه المنظومة ولم يكن لها دور حاسم قامت الولايات المتحدة بتجاهل عصبة الأمم. لذا عندما تشكلت جمعية الأمم المتحدة تم تثبيت مبدأ الاتفاق بالإجماع بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن. وهذا لا يعني امتيازات وإنما مسؤولية أكبر لدعم السلام والأمن، وبهذا ظهرت حكمة من وضعوا ميثاق الأمم المتحدة، لأنهم فهموا أنه في حال عدم وجود اتفاق بالإجماع بين هذه الدول الخمس، فإنه لن يتم حل أية مشكلة بصورة جماعية وفاعلة.

وإجابتي على سؤالكم هل هي فاعلة أم لا(الأمم المتحدة)، طبعا أسهبت في المقدمة، يجب التوقف عن استخدامها لأهداف ذات مصلحة ضيقة وأحادية الجانب وأنانية. يجب الاعتراف بأننا طالما أنشأنا هذه المنظمة لا بد أن نكون مسؤولين عن فاعليتها، ويجب أن نعمل معا بصورة جماعية وجادة على تلك المسائل التي تتقارب فيها المواقف، أما المسائل الأخرى التي تتباعد فيها مواقفنا فيجب أن تستمر المناقشات ضمنها والبحث عن طرق لتقريبها. ولكن أحيانا لا يكون الجميع قادرا على ذلك، كما ذكرت، لدى شركائنا الغربيين إغراءات باستخدام الأمم المتحدة وبعض المواضيع التي تظهر في العالم لتأجيج الجدل مع التركيز على الرأي العام الداخلي، فبعضهم ينتظر انتخابات قريبة، وبعضهم يتنافس على مناصب في الهيئات الأوروبية، ولكن هذه هي الحياة، لا يمكن دائما إيجاد حلول مثالية ولكن يجب السعي لذلك.

سؤال:جاء في أحد تصريحات وزارة الخارجية صيفا أن الولايات المتحدة تدير سياستها بالاعتماد على الكذب الفاضح، والآن بعد أن شاركتم في الجمعية العمومية واستمعتم إلى تصريح باراك أوباما فهل تعمق هذا المفهوم بالنسبة لكم؟ وأية أمثلة على سياسات مشابهة شاهدتموها سواء هنا أو في الفترة الأخيرة؟

جواب: إن الولايات المتحدة، على الأقل فيما يخص الأحداث في أوكرانيا، تبني تصريحاتها العلنية ـــ لن أتطرق الآن إلى السياسة الحقيقية ـــ ولكن التصريحات العلنية تبنى على أساس إما حقائق غير موثقة أو على تزوير فاضح، عندما يعرضون مروحية مستهدفة، ويتبين أن ذلك ليس في أوكرانيا وإنما في سورية. والعديد من هذه الأمثلة عندما استُخدمت معلومات خاطئة للخروج بتصريحات علنية والمطالبة باتخاذ خطوات ما، والكل يذكر ذلك المشهد عندما عرض كولين باول، وزير الخارجية الأمريكية آنذاك، على مجلس الأمن عينات من مسحوق أبيض مدعيا أنه الجمرة الخبيثة والقرحة السيبيرية التي عثروا عليها لدى القيادة العراقية التي تمارس صناعة أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيماوية وغيرها سرا. وبعد ذلك تبين أن الاستخبارات المركزية الأمريكية خدعت كولين باول. فهناك من يقوم بذلك عن وعي، وآخرون يتلقفون الحقائق غير الموثقة من الانترنت ويحاولون إلقاء تصريحات رنانة. وهذا محزن فعلا.

لدينا مع الولايات المتحدة قنوات حوار دائمة ،،، على مستوى علاقاتي مع جون كيري. فنحن نعبر بصراحة عما نفكر به بخصوص يجري في أوكرانيا وفي غيرها من مناطق العالم، وأحيانا نتصور بأنهم يستمعون إلينا. ولكن لا يتم تنفيذ أعمال واقعية بشكل دائم. ونحن عملنا معا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، أو بالأحرى خلال تطور مراحلها في شهر نيسان/أبريل، عندما وُقعت اتفاقية جينيف على مستوى وزراء خارجية روسيا أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت المسائل الأكثر أهمية بما في ذلك ضرورة بدء حوار وطني بمشاركة جميع المناطق الأوكرانية وجميع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاحات الدستورية بما يتناسب مع مصالح كل الأوكرانيين.

ووقعت أوكرانيا على أن تبدأ على الفور بذلك في نيسان/أبريل ولكن لم تنفذ شيئا، وللأسف الشديد، فقط في شهر أيلول/سبتمبر تم إقناع القيادة الأوكرانية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع قوات الدفاع الذاتي، وأيد ذلك ممثلو الدول الأوروبية الرائدة، وبدأ يتحقق شيء ما. وعلى الأقل إذا لم يتوقف قتل الناس نهائيا فقد انخفضت كثافة إطلاق النار وحالات الوفاة، وبدأت القوى المتنازعة بالتراجع، وكذلك أبعدت الأسلحة والتقنيات الثقيلة عن نقاط التماس مسافة خمسة عشر كيلومترا، وستقوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة الوضع. أي أن العملية انطلقت، ويجب فيما بعد البدء بحوار عن النواحي السياسية للأزمة والتسوية السياسية، وهناك القانون الذي تبناه مجلس الرادا (البرلمان) بشأن منح حكم ذاتي لهذه المناطق.

وهذا مثال على أنه يمكن التوصل إلى تحقيق الأهداف، علما أنه في هذه الحالة، تمت إعاقة هذا الحوار الذي أطلق عليه عملية مينسك بصورة كبيرة سواء من الخارج بما في ذلك من واشنطن، لا أريد القول إن شخصا محددا قام بذلك، ولكن هناك أشخاص في واشنطن يشجعون موقف ياتسينوك المخالف لموقف بوروشينكو. فكلما تظهر بوادر أمل يدلي بتصريحات مستفزة بشأن الانضمام إلى الناتو أو أنه يجب عدم الثقة بالروس أو يجب عدم إلغاء العقوبات ودعونا نفرض المزيد منها. وهذا مستغرب، فهو يجب أن يكون مسؤولا عن الاقتصاد، فأنا أذكر أرسيني ياتسينوك عندما كان يعمل وزيرا للخارجية، بدا لي شخصا مختلفا تماما من حيث وجهات نظره ومواقفه في حل المشكلات مع الدول الأخرى ومع شركائه، والآن تغير شيء ما. ربما بسبب تأثير الأوضاع قبيل الانتخابات عندما تتنافس الأحزاب بما في ذلك “حزب الجبهة الوطنية” الذي أسسه ياتسينوك وتورشينوف الذي رفض التعاون مع حزب بوروشينكو، وكما ترون فإن المشكلات الداخلية الانتخابية تؤثر مجددا على أوضاع تسوية الأزمة الأوكرانية.

ولكن آمل أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية ضرورة عدم لعب دور المتهِم والقاضي ومنفذ الأحكام، وأن تفهم أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بطريقة فردية. كما ترون بدأوا يحاربون الإرهاب، مع العلم أنهم بدأوا بذلك فقط عندما قطعت رؤوس مواطنيهم علنا أمام شاشات التلفزة، مع أننا حذرنا منذ زمن بعيد بأن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يكونوا، ولو مؤقتا، حلفاء فقط لأنهم يقاتلون ضد الأسد في سورية. وعلى كل حال أعلنوا الحرب على الإرهاب، وأعلنوا عن مهمة هزيمة (داعش)، ولكنهم بدأوا بتشكيل تحالف، لأنهم استوعبوا أنه لا يمكنهم تحقيق ذلك بمفردهم، فهذا يصعب تنفيذه، لذلك يجب جمع دول أكثر في التحالف. طبعا ـــ هذا أمر آخر ــ أنه كان يجب التوجه إلى مجلس الأمن، وكان يجب التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية التي أعلنت منذ زمن بأنها مستعدة لمشاركة المجتمع الدولي في حربه ضد الإرهاب، لكنهم التفوا على الأمر، وهذا غير صحيح ولا يضفي الشرعية على كل ما يجري، وهذا يزيد من أخطار وقوع حادث مستفز أو عن طريق الخطأ يمكن أن يزيد من توتر الأوضاع. وعلى أية حال فإن الحياة يجب أن تعلمنا جميعا كيف نعمل معا ولا ننجرف وراء الاستياءات والحقد الشخصي، يمكن أن يستاء المرء من أسرته وفي حياته ومن أصدقائه أما في السياسة فإن هذه الاستياءات، عندما تدفع أحدا لفعل الشر من دون أي سبب فهو بذلك يلحق الأذى ــ قبل كل شيء ــ بنفسه.

سؤال: لقد ذكرتم علاقتكم الخاصة بجون كيري ومع الشركاء الغربيين، الذين تسمع من خلال تصريحاتهم وخاصة في الآونة الأخيرة عبارة “الحرب الباردة”. فهل برأيكم نحن نعيش “حربا باردة” بنسختها الثانية أم أن ذلك مجرد كلام؟ وكيف تقوم علاقاتكم الخاصة مع زملائكم وبالأخص مع جون كيري على خلفية تصريحاتهم الحادة؟

جواب: لقد ذكرت مؤخرا أن أحد زملائي قال لي هنا في نيويورك خلال اعمال الجمعية ــ مناقشا بدايةً تصريحات قادة غربيين مختلفين ــ أنه وفق ما يجري لم تنته “الحرب الباردة” يوما. تعلمون، ربما هناك مغزى في ذلك، لأن تلك السرعة التي انتقل فيها الناتو خلال الأزمة الأوكرانية إلى هذه المجابهة الشديدة، والاتهامات غير المقبولة مطلقا وغير المثبتة بحقنا، وعندما أوقفَ كل برامج التعاون بما في ذلك التي كانت تهمه بالدرجة الأولى، هذه السرعة وهذه الأفعال الحادة، والوحشية، كل ذلك أظهر أن الناتو لم يتخلى بعد عن أخلاقيات حقبة “الحرب الباردة”، وهذا يثير الحزن لأننا أقمنا علاقات..

وبعد أزمة القوقاز في آب/أغسطس عام ألفين وثمانية، بعد بدء هجوم جورجيا على شعبها… على سكان أوسيتيا الجنوبية ــ علما أنها كانت منطقة نزاع لكن لا أحد كان يشك في أنه يجب البحث عن حلول ضمن إطار وحدة الأراضي الجورجية، وأمر ساكاشيفيلي بالهجوم على مواطنيه، عندها توجهنا ــ على اساس أن قواتنا لحفظ السلام في هذه المنطقة تعرضت لإطلاق نار وأصيب بعض أفرادها ـــ توجهنا إلى مجلس روسيا – الناتو بطلب عقد جلسة طارئة لحل هذه المشكلة. عندها قال لنا الأمريكيون لا لن يعقد أي اجتماع للمجلس وسنقوم بتجميد مجلس روسيا – الناتو بسبب ما تقومون به ردا على أفعال ساكاشفيلي.

بعد عدة أشهر، قال لنا شركاؤنا الغربيون أن هذا كان خطأ، دعونا نؤكد على أن مجلس روسيا – الناتو يجب أن يعمل في شتى الظروف وأن ينظر في أية مسألة، لأنه بدون ذلك ستُقطع قنوات الحوار بيننا، والآن يكررون بأنفسهم تلك الأخطاء، علما أنهم أبقوا إطارا واحدا على مستوى السفراء، ولكنهم أغلقوا عمليا كل هيئات التعاون الحقيقي.

وأعتقد أنها ستكون “حربا باردة” أخرى وهي تبدأ الآن بصورة رئيسة في المجال المعلوماتي. وفي تلك “الحرب الباردة” الكلاسيكية استخدمت أيضا وسائل الأعلام، ولكنها لا تقارن بما يمكن فعله اليوم على اعتبار وجود الانترنت وكل إمكاناته.

ولكن في اتصالاتي مع جون كيري ومع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى أشعر بأن ذلك لا يعجبهم كثيرا، ولكنهم لا يستطيعون الابتعاد عن موقفهم القائل إن روسيا هي المذنبة في كل شيء وإن الأزمة الأوكرانية هي أزمة من صنع روسيا، والأمر كذلك عندما بدأت الأزمة السورية منذ ثلاث سنوات ونصف، عندها أعلن رؤساء أمريكا وفرنسا وغيرها من العواصم الأوروبية بأنه لا يمكن أن تجري أية حوارات مع الأسد. وأنا واثق من أنهم نادمون الآن على ذلك، لأنهم كانوا يظنون أن الأمر سينتهي بسرعة كما كان الحال في ليبيا ومصر ولكن تبين أن الوضع مختلف. ولم تكن لدينا أية شكوك في أنه من دون إجراء حوار بين النظام في دمشق وكل أطياف المعارضة لا يمكن أن نجد مخرجا من هذه الأوضاع. والحق يقال إننا اتفقنا على ذلك بالتحديد في حزيران/يونيو عام الفين واثني عشر عندما جرى لقاء جنيف حول سورية، وتضمن بيان اللقاء ضرورة الاتفاق على آلية الحكومية الانتقالية التي يجب أن تُشكل بناء على اتفاق عام بين الحكومة والمعارضين الممثلين لسائر المجتمع السوري، تم ذكر ذلك، ولكن عندما دعونا إلى تنفيذه وإجراء مؤتمر، قالوا لنا لا ليغادر الأسد أولا. أترون هذا تشويه للاتفاقيات، حتى أنه من حيث المبدأ يشككون في قدرتهم على الاتفاق. لذلك بالمثل فالكلمة التي تطلق، يقال أنها كذب، ولكن الكلمة المنطوقة ليست طائرا لا يمكنه العودة. ويرى السياسيون أنه من المعيب والخطير على هيبتهم التراجع عن ما قيل حتى ولو كان ناجما عن غضب.

وهذا يثبت مرة أخرى أنه يجب عدم الاستعجال في استخلاص النتائج وإنما يجب تحليل الأوضاع قبل أن تأتي بالنتائج. وبالنسبة لأوكرانيا فقد بدأ شركاؤنا الغربيون يستوعبون أنهم ارتكبوا حماقات عندما رفضوا قطعا الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار ثلاثي: روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والسعي لإيجاد طرق تحول دون نشوء تناقض بين سعي أوكرانيا لإبرام معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من ناحية، ومن ناحية أخرى المحافظة على عضويتها في منطقة التجارة الحرة ضمن بلدان رابطة الدول المستقلة.

قدمت اقتراحات في بداية العام في تشرين الثاني/نوفمبر للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة ذلك ولكن الاتحاد الأوروبي رفض الأمر. وقالوا لنا بصراحة وبشكل مباشر إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأكرانيا ليست من شأننا، وأنهم سيقومون بما يرونه مناسبا. بعد ذلك تم توقيع اتفاقية في 21 شباط/فبراير من قبل يانوكوفيتش وياسينيوك وكليتشو وتياغنيبوك، وصدقها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا. والنقطة الأولى من نقاط الاتفاقية نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير لإصلاحات دستورية، وأن الدستور سيصاغ في فترة لن تتجاوز أيلول/سبتمبر، وأن الانتخابات الرئاسية ستقام قبل نهاية العام الجاري. والكل كان يعي أن يانوكوفيتش لن يفوز في هذه الانتخابات، وبعد يوم واحد من توقيع هذه الاتفاقية اقتحم الراديكاليون المباني الحكومية وأعلنوا تشكيل حكومة منتصرين لا حكومة وحدة وطنية وبدأوا يطالبون بإلغاء تلك القوانين التي كانت تسمح باستخدام اللغة الروسية ولغات الأقليات، وبدأوا يعتدون على المباني العامة والإدارية، وعلى هيئات الأقاليم الأخرى إلى جانب كييف وضواحيها، كما ظهر مثل هذا التوجه في القرم. وعندما دعونا للعودة إلى الالتزامات الموجودة في اتفاقية 21 شباط/فبراير، وحاولنا إيقاظ ضمائر الشركاء الغربيين وبخاصة هؤلاء الذين شاركوا في صياغة هذه الاتفاقية، أجابونا بأن الوقت قد فات والأوضاع تغيرت. فكيف يمكن أن تتغير الأوضاع بالشكل الذي تصبح فيه الوحدة الوطنية للبلاد غير مهمة.

هذه هي التبريرات والتوضيحات السخيفة التي قدمت لنا سواء بهذا الصدد أو بغيره. وعندما تمسكنا بتنفيذ اتفاقية جينيف مع الدعوة إلى البدء الفوري بالإصلاحات الدستورية. كانوا يقولون لنا تعلمون أن اتفاقية جينيف جيدة جدا وقد صدقتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ولكن هناك خطة سلام اقترحها بوروشينكو، أي أنهم كانوا يزيحون أعمدة المرمى، كما يقول الإنكليز، وكل مرة كانت اللعبة تبدأ من جديد. وهذا ليس عدلا وغير فعال. والآن وصلنا إلى نتيجة الحوار الوطني، وحتى الآن بين كييف ومنطقتين فقط. ولكني على ثقة تامة بأن أوكرانيا تحتاج إلى إصلاحات دستورية عميقة، وها نحن وصلنا إلى تلك الخطوات التي تسير في اتجاه حلول وسط سياسية بهدف التسوية. وبالمناسبة وصلنا إلى أن الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني اعترفا في الوقت ذاته بصحة وعدالة موقفنا المتمثل بأنه يجب التأني في تفعيل نقاط اتفاقية الشراكة التي تمس مصالح روسيا وغيرها من الدول في منطقة التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة، ولذلك قرروا التريث بتطبيق هذا الجانب من الاتفاقية حتى نهاية عام الفين وخمسة عشر

وبالنتيجة بدأ الحوار.. وشركاؤنا تفهموا الإشكالية الاقتصادية، لكن كان يمكن تنفيذ ذلك منذ عام أي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويانوكوفيتش بشكل عام كان يطلب ذلك.

فهو لم يكن يريد رفض توقيع اتفاقية الشراكة، وإنما كَسْبَ بعض الوقت لتحليل كل النتائج الاقتصادية مجددا. أي أننا توصلنا إلى ما كان يمكن فعله لو أنهم التزموا بتنفيذ الاتفاقات السابقة، ولكن بالنتيجة وصلنا إلى النقطة ذاتها بعد دفع آلاف الأرواح الإنسانية ودمارا كبيرا ونشوب أزمة في سائر أوروبا ثمنا لذلك.

سؤال: لقد بدأتم بالحديث عن “الحرب الباردة”، نعم من الممكن أن الحرب الباردة تعيش على منابر الجمعية العمومية التي يقف فيها هذا أو ذاك من السياسيين، ولكن من المهم أن تجري لقاءات على الهامش، وكان لديكم العشرات منها خلال هذه الأيام. ومن المؤكد أن “الحرب الباردة” إذا كانت تعيش في مكان ما فليس في القارة الأمريكية، لأنه كان لديكم الكثير من اللقاءات. والآن ثمة من يسخر من توقيع اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول مع دولة هندوراس. فهل هذا صحيح أن تأشيرات الدخول بالنسبة للروس بقيت فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؟ وعن أية عزلة يدور الحديث؟

الجواب: لا.. فما تزال تأشيرات الدخول موجودة مع الاتحاد الأوروبي (سؤال: اقصد من بين الدول الأمريكية)  بقي لدينا بعض الدول في أمريكا اللاتينية لم توقع معنا اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول وهي المكسيك ولكننا اتفقنا مع وزيرها بالسير قدما في هذه المسألة، وبنما وغيرها، ولكن الدول الأخرى كلها أصبحت شريكا لنا في نظام إلغاء تأشيرات الدخول. أما في ما يخص هندوراس ــــ من الممكن أن اسمها باللغة الروسية يثير الضحك ــ ولكنها دولة رائعة، أتى إلى دفة الحكم فيها أناس مسؤولون ومثقفون، ولدينا معها علاقات جيدة وأنصح جميع الروس بالاستفادة من نظام إلغاء تأشيرات الدخول والسفر للتعرف إلى هذا البلد، فهو مضياف وجيد للسياح. والتقيت هنا، بالإضافة إلى شركائي من وزراء الخارجية، قادةَ منظمات مختلفة. مثل منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة “سيلاك” جمعية دول أمريكا اللاتينية والحوض الكاريبي. وأجرينا لقاء لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ولقاء وزاريا لمجموعة “بريكس” أصدرنا في ختامه بيانا ذا مضمون، وكذلك أجرينا لقاء مع ممثلي دول جمعية تطوير جنوب أفريقيا وهي جمعية ضخمة ذات تأثير، تضم دولة جنوب أفريقيا الرائدة وناميبيا وأنغولا وموزمبيق. وهذه اللقاءات كانت مفيدة جدا، لأنها تشكل، على أية حالة، مراكز جذب جديدة في العالم وعمليات التكامل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تزداد قوة، وتنفتح أمامنا آفاقا جيدة للغاية، فقد أصبحنا نتخاطب عن قرب ونبرم اتفاقيات للتعاون باتجاه خلق اتحاد اقتصادي لدول أمريكا اللاتينية (ميركاسور) والاتحاد الجمركي. واتفقنا كذلك على توقيع مذكرة تبادل للخبرات مما يسمح بالنظر من كثب إلى الإمكانات المتوفرة للشراكة متبادلة المنفعة. وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة تطوير دول جنوب أفريقيا. وغيرها من هيئات التكامل في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية ومنظومة التكامل المركزية الأمريكية. ونوشك على إنهاء تحضير توقيع مذكرة حول منح روسيا صفة مراقب خارج المنطقة.

وبالتالي أنا لم أشعر بأية عزلة بل على العكس فعدد الراغبين بالتحدث إلي من بين زملائي كان أكثر من المعتاد.

سؤال: بقي لدى كل منا سؤال واحد على اعتبار أن الوقت يداهمنا. ولدي سؤال مهم على اعتبار أنه منذ شهرين بالتحديد وقعت فاجعة سقوط الطائرة الماليزية فوق مقاطعة دوينسك، ولم يبقى إلا الكسول فقط لم يتهم روسيا، وخاصة في صفحات الصحافة الغربية. سيرغي فيكتوروفيتش، لماذا بعد مرور شهرين تبقى روسيا الدولة الوحيدة التي تطالب بإجراء تحقيقات في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بينما حتى الدول التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من الفاجعة تلوذ بالصمت؟

جواب: هذه أحجية بالنسبة لي ولكنها تفضي إلى أفكار مقلقة، لأنه ليس الحادث الوحيد الذي لا يجري التحقيق فيه بفاعلية. فلا أحد يفعل شيئا لإيجاد المذنبين في عمليات القنص في “ميدان كييف” عندما قتل ما يعرف بـ “المئة شهيد”، وهناك حزمة من الشكوك المرتكزة على حقائق بشأن أن هذه العمليات كانت استفزازية من قبل “القطاع الأيمن”. وبروي الذي شوهد يحمل بندقية قناصة كان قائدا لاعتصامات”الميدان”، كل هذا ذهب طي النيسان، والشخص المعين على رأس لجنة التحقيق قدم استقالته من منصبه، مبررا ذلك بأنه لم يحصل على أية معلومات من الهيئات الرسمية الحالية في كييف.

كذلك الأمر، إذ لا يجري أي شيء بشأن التحقيق بفاجعة أوديسا في الثاني من أيار/مايو عندما أحرقوا عشرات من الأشخاص وهم على قيد الحياة، قيل في مكان ما إن هناك متهمين وأشباه متهمين. وكذلك فاجعة ماريوبل المماثلة، وفي الحقيقة هناك العديد من الأمور.. فقد تم العثور قرب دونيستك على مقبرة جماعية تتجلى فيها علامات جريمة قتل وحشية لسكان مسالمين… سنطالب بإظهار الحقيقة في جميع هذه الأحداث، ونعمل على ذلك بثبات ونذكر به دائما، والمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كلها تتلقى هذه التوجهات والطلبات ومستعدة للاستمرار في الجهود. ولكن في حال لم تؤمن السلطات الأوكرانية الاستقلالية والانفتاح والشفافية لهذه التحقيقات، ولم تمنح حرية الوصول إلى المواد والحقائق والشهود فلن يحصل أي شيء، وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة “بوينغ” فالخبراء النمساويون والهولنديون يتذرعون بعدم وجود منفذ آمن، ولكن هذا التبرير بعدم وجود منفذ آمن تعطيه القيادة الأوكرانية. أما بالنسبة لقوات الدفاع الذاتي في ذلك الجزء الخاص بهم يقولون دائما تعالوا وسنوفر لكم منفذا آمنا تماما وكل الشروط المطلوبة للعمل.

وبعد هذه الفاجعة اتخذ مجلس الأمن الدولي في الحادي والعشرين من تموز/يوليو قرارا طالب فيه بإجراء تحقيقات دولية فورية وشفافة ومستقلة وتأمين منفذ فورا. أي أنه كان يجب أن نبدأ في الحادي والعشرين من تموز/يوليو. وأذكر جيدا أن الحكومة الأوكرانية أكدت أنها ستوفر منفذا آمنا. وبعد أن صدر القرار الذي يطالب بالتنفيذ السريع وتأمين منفذ، أعلنت كييف أنها ستقوم بذلك بعد أن تدحر جميع الانفصاليين والإرهابيين من هناك. وأعلن عن وقف لإطلاق النار لوصول الخبراء بعد عشرة أيام من ذلك، أي في نهاية شهر تموز/يوليو. والتقرير الأولي الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية التي تعمل برعاية مجلس الأمن الهولندي بمشاركة خبراء من منظمة الطيران المدني الدولية وخبرائنا أيضا لا يحوي معلومات كافية،، ولأنه وللأسف، لا يملك جميع الخبراء حق الوصول إلى مواد التحقيق، وهذه أيضا مسألة نطرحها بشكل دائم على شركائنا. وهذا التقرير لا يعكس تلك الخطوات البديهية التي يجب على كل خبير القيام بها في مثل حالات التحقيق في حادثة سقوط أي طائرة . لن أغوص في التفاصيل ولكن الخبراء يعلمون كيف يتم التحقيق في مثل هذه الأمور. لقد كانوا هناك ولكنهم لم يجروا فحصا لحطام الطائرة علما أن ذلك يجب إجراؤه، ولم يحاولوا إيجاد بقايا المواد التي نجمت عنها الإصابة وغيرها من الأشياء. لذلك بعد الاطلاع على هذا التقرير، قامت شركة الطيران الروسية بالإضافة إلى العشرين سؤالا التي طرحتها فور وقوع الحادثة بكتابة عدة صفحات أخرى تحتوي تساؤلات تتعلق بما يجري في التحقيقات. وسنستمر بالإصرار على أنه لا يجب الالتفاف على هذا الموضوع

سؤال: معالي الوزير، لدي سؤال أخير، في اليوم ذاته بعد تصريح الرئيس الأمريكي تنشر جريدة “نيويورك تايمز” مقالة طويلة حول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد هيكلة بعض المنشآت النووية وستنفق مبلغا ضخما يقدر بترليون دولار لتطوير أسلحتها النووية خلال الثلاثين عاما القادمة. علما أن أوباما عام الفين وتسعة تحدث خلال خطابه في مجلس الأمن عن ضرورة تقليص الأسلحة ونال جائزة نوبل للسلام. فإذا كان الحديث لا يدور حول “الحرب الباردة” فهل هو سباق للتسلح يتم من جانب الغرب؟

جواب: لقد حصل على جائزة نوبل قبل أن يتحدث في مجلس الأمن. أنا لا أميل إلى وضع التنبؤات حول بدء سباق تسلح، ونحن لن نشارك فيه بالتأكيد. بالنسبة لنا لقد آن الأوان لتحديث قوانا الاستراتيجية والقوات المسلحة بشكل عام. وبرنامج التسليح الذي صُدِّق منذ سنوات، ينطلق من إمكانات الدولة وبالطبع من الحاجة لتأمين حماية معاصرة وآمنة لضمان مصالحنا الوطنية. وهذا البرنامج لا يتعدى الحدود، وأذكر أنه قمنا بالقليل في هذه المسألة منذ سنوات.

وإذا تحدثنا عن الترسانة النووية فلدى الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة نووية سيأتي الوقت لتحديثها، وآمل أن تُلزم نقاط معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية قانونيا بعدم الخروج عن إطارها. فالتحديث مسموح وتغيير الأجزاء القديمة إلى نماذج أحدث أيضا مسموح، ولكن كل شيء مسجل في المعاهدة ولم يلغي أحد حجم التقليص.

شكرا لكم جزيلا.