كي ينجو الصغار من سياسات الكبار النقدية؟

صحيفة الجمهورية اللبنانية ـ

طوني رزق:

الحديث المُبكر عن تغيير السياسة النقدية الأميركية قلب الأوضاع في مجموعة كبيرة من الدول الناشئة. وفي ما يلي مخارج يمكن للدول الصغيرة اعتمادها لتنجو من قرارات الكبار.

مع بدء الحديث عن اقتراب الولايات المتحدة تعديل سياساتها النقدية المرتكزة في السنوات الاخيرة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ضخ السيولة في الاسواق، وطبع الاوراق النقدية بالتريليونات من الدولارات، وجدت الاسواق الناشئة نفسها في مأزق مفاجىء نتج عن امواج كبيرة من هروب الاموال الى دول الغرب. وقد أدّى ذلك الى تراجع سعر صرف الروبية الهندية بنسبة 23 في المئة اعتبارا من شهر ايار الماضي. كما تراجعت الليرة التركية بنسبة 15 في المئة في الوقت نفسه. ولحقت بهما الروبية الاندونيسية بـ 16 في المئة.

تلوم الدول الناشئة بذلك البنوك المركزية في الدول الكبرى. وينسحب هذا الأمر على مختلف الدول الصغيرة الاخرى ومنها لبنان ايضا. وبذلك تجد الدول الصغيرة المذكورة نفسها اما ثلاثة مخارج او حلول وهي: استمرار اعتمادها على حرية انتقال الاموال دون اي حواجز وبين اعتماد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية او اللجوء الى سياسة نقدية خاصة ومستقلة. وأثبتت التجارب الحديثة انه يمكن للدول الصغرى اعتماد سياستين من السياسات الثلاث المذكورة. مثل حرية تنقل الاموال مع سعر صرف ثابت كما هو الوضع في لبنان. لكن البرازيل كانت لها تجربتها الخاصة، اذ وضعت قيودا على دخول الاموال الساخنة اليها.

من جهته، ينصح صندوق النقد الدولي بوضع قيود على تحرّك الاموال الساخنة كأن تسمح بدخول اموال خارجية لا تتجاوز الـ 200 في المئة من الناتج القومي العام. ويحذّر البعض من ان اعتماد حرية تنقل الاموال قد يؤدّي الى خسارة الاستقلالية في السياسات النقدية للدول الصغيرة خصوصا. وكانت الهند لجأت خلال شهر آب الماضي الى وضع حدود قصوى للتمويلات المالية عند 200 الف دولار وهي 75 الف دولار احيانا للشخص الواحد. ويبدو ان هذا الاتجاه يبقى الاكثر قبولا وهو في وضع قيود محدودة عموما ومتواضعة على تنصل رؤوس الاموال والتحويلات المالية لضمان الاستقلالية في السياسة النقدية للدول خصوصا في الاسواق الناشئة.

السوق اللبنانية

يبدو ان الاسترضاء الدولي العام النسبي الذي استجدّ بعد موافقة سوريا على وضع مخازن الاسلحة الكيمائية تحت الرقابة الدولية، خفف من درجة التوتر التي كانت تصاحب احتمالات قيام الولايات المتحدة بالضربة العسكرية ضد سوريا. فقد تحسّن حجم التداولات في البورصة الرسمية امس الى 73199 سهما قيمتها 823909 دولارات. وسُجل تبادل 31 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة تناولت 4 اسهم مختلفة ارتفع منها سهمان وتراجع سهمان آخران.

زادت اسعار اسهم شركة سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0.27 في المئة الى 10.92 دولار والفئة (ب) بنسبة 1.85 في المئة الى 11 دولارا. لكن اسهم بنك بيبلوس العادية تراجعت امس بنسبة 0.67 في المئة الى 1.47 دولار. كما تراجعت اسهم بنك BLC الفئة (B) بنسبة 0.99 في المئة الى 100 دولار. وفي ختام التداولات الرسمية ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الرسمية بنسبة 0.09 في المئة الى 10.381 مليار دولار.

اما في سوق القطع، ورغم تحسّن الاجواء عموما، فقد سجل استقرار اسعار صرف الدولار الاميركي على 1514 ليرة، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب التسعيرة الرسمية للعملة الأميركية في سوق بيروت.

اسواق الصرف الاجنبي

انخفض الين الياباني امس الى أدنى مستوى له في ثلاثة اشهر مقابل اليورو، خصوصا مع تراجع حدة التوتر على صعيد الملف السوري بعد المبادرة الروسية التي من شأنها تجنّب الضربة العسكرية الاميركية. وقد أدّى ذلك الى تراجع الاقبال على التوظيفات التي تعتبر اكثر آمانا تقليديا رغم انها ذات عائدات ادنى وفي مقدمتها الين الياباني. وتراجعت العملة اليابانية مقابل جميع العملات الست عشرة الاكثر تداولا باستثناء عملة واحدة. وقد تأثر الين بمحضر اجتماعات بنك اليابان المركزي الذي كشف ملاحظات البنك حول فعالية سياسات التحفيز الاقتصادي المعتمدة من قبله. وارتفع الدولار الاسترالي الى اعلى مستوى له في ستة اسابيع مدعوما بتقارير اقتصادية صينية ايجابية، اذ ان الصين هي اكبر شريك اقتصادي لاستراليا. وعليه، سجل تراجع اليورو بنسبة 0.07 في المئة الى 1.3245 دولارا، وارتفاع الدولار الاميركي بنسبة 0.70 في المئة الى 100.26 ين. وتقدّم الدولار بنسبة 0.18 في المئة الى 0.9338 فرنك سويسري.

الاسهم العالمية

ارتفعت الاسهم الأميركية في تداولات بعد ظهر امس في بورصة وول ستريت. وقد لقيت دعما من التقارير الاقتصادية الايجابية في الصين، ومن تراجُع حدة التوتر على مستوى الملف السوري. وزاد مؤشر داو جونز بنسبة 0.94 في المئة الى 15063 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة واحد في المئة الى 1671.71 نقطة. كما زاد مؤشر ناسداك المجمّع بنسبة 1.26 في المئة الى 3706.18 نقطة. وللأسباب نفسها، ارتفعت امس ايضا الاسهم في البورصات الاوروبية. وقد زاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.88 في المئة الى 6588.36 نقطة. وارتفع مؤشر داكس الالماني بنسبة 1.93 في المئة الى 8436.24 نقطة. كما ارتفعت الاسهم الاسيوية الى أعلى مستوى في 3 اشهر بدعم من تقارير اقتصادية صينية ايجابية. وزاد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 1.54 في المئة الى 14423.40 نقطة. وزاد مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.99 في المئة الى 22978 نقطة.

الذهب

انخفض سعر المعدن الاصفر امس في تداولات بعد الظهر بنسبة 1.52 في المئة الى 1365.40 دولارا للاونصة. كما تراجع سعر الفضة بنسبة 2.64 في المئة الى 23.09 دولارا للاونصة. وتأثر الذهب بتراجع حدة التوتر على الصعيد الدولي مع انحسار المخاوف بشأن حرب عسكرية في الشرق الاوسط. الأمر الذي قلل من دور الذهب كملاذ آمن . وتبلغ نسبة تراجع الذهب هذا العام نحو 19 في المئة. وكان بلغ مستوى 1434 دولارا في 28 آب الماضي.

النفط

للأسباب نفسها ايضا، تراجعت اسعار النفط العالمية في نيويورك وفي اوروبا على حد سواء. وتراجع نفط wti الاميركي بنسبة 2.56 في المئة الى 106.80 دولار للبرميل. كما تراجع سعر نفط مزيج برنت الخام في لندن بنسبة 2.57 في المئة الى 110.78 دولار للبرميل. ومع الاتجاه نحو الحل الدبلوماسي للأزمة السورية جاء تراجع اسعار النفط لليوم الثاني على التوالي.