كيف سيحل اللبنانيون مشكلة نفاذ مخزون القمح

وكالة أنباء آسيا:

بدأت تلوح أزمة قمح في لبنان، حيث يعتمد بشكل أساسي على تلبية احتياجاته من القمح من أوكرانيا، ومن المتوقع ألا تكفي الكمية المتوفرة في البلاد لأكثر من شهر واحد، ما استدعى بدء المباحثات مع دول أخرى لتأمين البديل، فيما التأثير سيكون أقل وطأة على مادة زيت دوار الشمس لتوفر بدائل عنه، لكن بأسعار مرتفعة نتيجة زيادة الطلب عليها.
وأقدم وزير الاقتصاد آمين سلام إلى تشكيل خلية لإدارة الأزمة الناتجة عن الازمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، ويسعى إلى عقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.
وتأتي مشكلة استيراد القمح لتفاقم الأزمة في لبنان التي نتجت عن تدمير صوامع القمح عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الأزمة المالية وتحديداً «أزمة الدولار» التي أدت إلى رفع سعر ربطة الخبز أضعافاً.
ولفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن البلاد يستورد ما يقرب من 60 في المائة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، ويجري الآن محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وتحدث سلام عن مؤشرات إيجابية وقال: «لا نريد خلق حالة من الذعر». وأعلن الخميس أن الدولة تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين، مؤكداً أنه من المهم أن «نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونؤمن شهراً أو شهرين من مخزون القمح».
ورغم أن التأثير الأكبر للحرب سيكون على القمح، فهي ستنعكس أيضاً على زيت دوار الشمس الذي يستورد لبنان 60 في المائة من حاجياته منه من أوكرانيا بحسب ما قال نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي.
ولفت في تصريحات صحفية إلى أن الأسواق اللبنانية ستعاني نقصاً في مادة الزيت، لا سيما أننا قادمون على شهر رمضان حيث يزيد الطلب عليها، يقول: «الإرباك أصاب السوق العالمية وليس فقط لبنان وبالتالي سينعكس على توفر المادة في الأسواق وعلى ارتفاع سعرها نتيجة زيادة الطلب على البدائل المتمثلة مثلاً بزيت الصويا وزيت الذرة»، مشيراً كذلك إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في استيراد الزيت إنما أيضاً بإمكانية تخليص الشحنات التي سبق أن انطلقت من أوكرانيا نتيجة عدم القدرة على استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.