كيف سيؤثر رفع الدولار الجمركي على فقراء لبنان؟

وكالة أنباء آسيا:

استمرارا لتأثيرات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على لبنان خلال العامين الماضيين والمستمرة إلى الآن. أعلن وزير المال في لبنان يوسف خليل، عن خطة الحكومة لرفع قيمة الجمارك على بعض السلع المستوردة وفي طليعتها السيارات، الأمر الذي خلّف عاصفة من الردود المستنكرة من المستوردين وخاصة تجار السيارات المستعملة.

وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق أن الجمارك على السيارات ستحتسب في الموازنة مبدئياً على سعر الدولار الحالي الواقعي (حوالي 20 ألف ليرة) بدل السعر المعمول به في مؤسسات الدولة المالية وهو 1500 ليرة.

وتأتي خطة الحكومة المالية والضريبية ضمن مقاربة للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي في سبيل تأمين خطة التعافي الاقتصادي وتأمين موارد مالية لخزينة الدولة.

ونشط سوق السيارات المستعملة في لبنان بشكل كبير منذ سنوات بسبب تراجع قدرة اللبنانيين على شراء السيارات الجديدة، ما جعل المستوردين يوجهون أنظارهم نحو السيارات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

من جانبه أوضح نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، وليد فرنسيس، في تصريحات لوسائل إعلام، أن رفع قيمة الجمارك على السيارات المستوردة في حال إقراره كما هو في مشروع الموازنة “سيزيد الرسوم أكثر من 10 أضعاف، وأن أي سيارة صغيرة مستوردة عمرها يقارب 5 أعوام، ستترتب عليها مبالغ جمركية باهظة.. وعلى سبيل المثال، فالسيارة التي كانت قيمة جمركها 5 ملايين ليرة ستصبح وفقاً للدولار الجمركي الجديد 80 مليون ليرة، وهناك سيارات فخمة سيتخطى سعر الجمرك عليها مليار ليرة”.

في المقابل صرح الخبير الاقتصادي ​ايلي يشوعي​ بأن الانعكاس الذي سيكون لارتفاع الدولار الجمركي على الضريبة على القيمة المضافة TVA مباشرة،ويعطي مثلاً انه اذا استوردنا بألف دولار في السابق كان يتم احتساب الدولار الجمركي على 1500 ليرة أمّا الان يحتسب على 20 ألف ليرة، وبالتالي الضريبة ستُجبى على أساس 20 ألف وليس على أساس السعر القديم. ويتحدث يشوعي عمّا يسمى مرونة الطلب إزاء الكلفة.

مشيرا إلى أنه “إذا رفعنا الدولار الجمركي من 1500 الى 20 الف ورفعنا الضريبة على القيمة المضافة، عندها قد ترتفع إيرادات الدولة، ولكن الطلب على الاستيراد لن يكون نفسه بل سينخفض”، مضيفا: “الأسعار بالليرة سترتفع ايضًا والكتلة النقدية بالعملة الوطنيّةكذلك، وكل هذا الأمر سيكون له انعكاساته السلبيّة على المواطن”.

مؤكدا على أنّ زيادة الضرائب بالشكل العشوائي وغير المدروس كما كان يحصل في السابق والذي تقوم به الدولة سيؤدي حتماً الى الانخفاض في الاستيراد وزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وإذا سعت الدولة من خلال هذا الاجراء الى زيادة وارداتها فهي أيضاً يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن قدرة المواطن الشرائيّة خفّت كثيراً،ممّا يجعل البلد على شفير انفجار اجتماعي ضخم.