كيف تشعل حروبا طويلة مريرة بكذبة أو خطأ؟

صحيفة الديار اللبنانية:

كثرت مع اقتراب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من نهايته وبالأخص منذ بداية 2010، التحذيرات الصادرة من جانب سياسيين ومحللين ومسؤولي استخبارات ومراكز بحث وغيرها، التي تنبه إلى أن الأخطاء الكثيرة التي تقع فيها أجهزة الرصد العالمية يمكن أن تقود إلى مواجهات كارثية وأزمات سياسية واقتصادية عالمية وقارية.

المحذرون أشاروا إلى أنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي خلال عقد التسعينات من القرن العشرين والنهاية المرحلية للحرب الباردة، أخذت أجهزة الرصد والتحليل في المعسكر الغربي وخاصة بالولايات المتحدة تشهد قدرا كبيرا من التراخي، وكذلك حالة من التبعية لما يريد أن يسمعه أصحاب القرار الذين عادة ما يبنوا اختياراتهم على ما يزودون به من معلومات واستنتاجات وتوقعات، وهكذا أخذت هذه الاجهزة في العديد من الحالات تنتج تقارير كاذبة ترتبت عنها حروب وتدخلات دامية، وخسائر فادحة للعديد من الأطراف.

بحكم أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها القوة الأولى في العالم وقائدة المعسكر الغربي وموجهة جهازه العسكري أي حلف شمال الاطلسي “الناتو”، فإن تقارير أجهزة رصدها توجه بشكل أو بآخر غالبية حلفائها، وتؤثر بشكل أساسي على الاحداث العالمية. ومن هنا تبرز أهمية تتبعها خاصة على ضوء الاوضاع العالمية البالغة التوتر.

أجهزة الاستخبارات الأميركية

تنسق وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية عمل 16 وكالة حكومية تضم حوالي 320 ألف شخص وتتأرجح موازنتها المعلنة ما بين 70 و 80 مليار دولار.

يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 اعلنت الإدارة الأميركية انها انفقت 75 مليار دولار على جمع المعلومات الاستخباراتية خلال العام السابق، في انخفاض طفيف في الميزانية التي لا تزال تفوق كثيرا ما تنفقه الدول الاخرى على أجهزة الاستخبارات.

وقال مدير مكتب الاستخبارات القومية ان الكونغرس صادق على تخصيص مبلغ 53.9 مليار دولار للعام المالي 2012 الذي انتهى في سبتمبر، فيما كشفت وزارة الدفاع انها انفقت 21.5 مليار دولار على اجهزة الاستخبارات التابعة لها.

ووسط تزايد الضغوط المالية، انخفضت الميزانية الاجمالية بشكل طفيف لعامين على التوالي. وارتفعت ميزانية اجهزة الاستخبارات الى 80.1 مليار دولار في العام المالي 2010 وانخفضت الى 78.6 مليار دولار للعام المالي 2011.

وكان معظم الخفض في حصة وزارة الدفاع من ميزانية الاستخبارات، حيث انخفض الانفاق على أجهزة الاستخبارات التي تقع ضمن سلطة وزارة الدفاع من 27 مليار دولار في العام 2010 إلى 21 مليار دولار في 2012 طبقا لبيانات رسمية.

ويرجح ان يكون السبب في ذلك انسحاب أغلب القوات الأميركية من العراق وخفض عديدها في افغانستان، وهو ما يقلل الحاجة الى الحصول على المعلومات المكلفة من أرض المعركة.

وتغطي ميزانية الاستخبارات مجموعة من اقمار التجسس الاصطناعية والاجهزة المتطورة التي تغطي كل شبكات الاتصال العالمية إضافة إلى رواتب عشرات الاف الموظفين ومن بينهم محللون وخبراء لغويون وخبراء تفكيك شيفرات، وخبراء الانترنت والجواسيس الذين يجمعون المعلومات الاستخباراتية على الأرض بما يسمى الطرق القديمة.

ويقول خبراء ان ميزانية الاستخبارات الأميركية الكبيرة التي ازدادت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 هي أكبر بكثير من نفقات أية دولة خصم أخرى، بل قد تشكل عمليا دولة داخل دولة.

وينص قانون جديد على الكشف العلني عن ارقام الميزانية، الا ان اجهزة الاستخبارات الـ16 ليست مجبرة على الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تمويل أعمالها التجسسية.

الإخفاقات التاريخية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” في 2010 قراءة لأداء الاستخبارات الأميركية وضعها الباحث يوري فريدمان ردا على سلسلة مقالات حاولت التهوين من أخطاء الأجهزة الأميركية، مبرزا 10 أخطاء تاريخية “مخزية” للوكالة.

منها فشل عملية إنزال خليج الخنازير في نيسان 1961 ضد كوبا، وعدم توقع “هجوم تيت” في 31 ديسمبر 1968، الذي شكل المعركة الأكثر حسماً في فيتنام. وقد خلص تحقيق للحكومة الأميركية بعد ذلك إلى ان الولايات المتحدة وضباط الجيش الفيتنامي الجنوبي ومحللي الاستخبارات فشلوا تماما رغم التحذيرات.

واشار الباحث إلى فشل الأجهزة الأميركية في حرب رمضان 1973 التي يسميها حرب “يوم الغفران”، وذلك بعد ست سنوات فقط على تحليل وكالة الاستخبارات حرب الأيام الستة بين إسرائيل والدول العربية في العام 1967 الذي توقع استحالة نصر عربي.

وتحدث فريدمان بعد ذلك عن الاخفاقات خلال الثورة الإيرانية. في أب 1978، أي قبل 6 أشهر من فرار الشاه رضا بهلوي.

ثم الغزو السوفياتي لأفغانستان الذي فاجأ الغرب سنة 1979، خصوصا أن الاستخبارات الأميركية كانت تعتبر آنذاك أن شبح الغرق في مستنقع مكلف يردع السوفيات من غزو أفغانستان.

وأشار الباحث إلى فشل توقع التجارب النووية الهندية والباكستانية. حيث لم تتمكن الـ”سي آي ايه” من كشف نية الهند القيام بتفجيرات نووية تحت الأرض، الأمر الذي وصفه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد شيلبي، بـ”الفشل الضخم في جمع المعلومات الاستخباراتية”.

وبعد أن تحدث الباحث عن الاخفاقات في أحداث 11 سبتمبر 2001، والتقرير الذي أصدره الكونغرس عن أن أجهزة الاستخبارات “المثقلة بعدد كبير جدا من الأولويات، والميزانيات المسطحة والمنافسات البيروقراطية” قد فشلت في إظهار التهديد الذي يشكله “الإرهاب عبر الحدود” منذ التسعينيات وحتى 11 سبتمبر 2001.

وأنتهى الباحث إلى حرب العراق في أبريل 2003، أي قبل حوالي شهر من غزو العراق، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي آنذاك، كولن باول، استنادا لـ”معلومات استخباراتية مؤكدة”، أن لدى العراق أسلحة للدمار الشامل.

وقد خلصت تقديرات الاستخبارات في تشرين الاول 2002 إلى أن العراق يواصل برنامجه لأسلحة الدمار الشامل، ويمكن أن يصنع سلاحاً نوويا “في غضون عدة أشهر إلى سنة” اذا حصل على ما يكفي من المواد الانشطارية.

لكن الولايات المتحدة لم تعثر على أدلة لمثل هذا البرنامج بعد الغزو، وهو الفشل الاستخباراتي الذي إدعى الرئيس الأميركي جورج بوش انه يشعر إزاءه بـ”الأسف الكبير” وذلك بعد أن واجه خطر الهزيمة على يد المقاومة العراقية.

يوم 14 اكتوبر 2010 نقلت صحيفة الواشنطن تايمز عن نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أن وكالات الاستخبارات الأميركية أهدرت مليارات الدولارات بسبب سوء إدارة البرامج السرية العالية التقنية.

وذكر السناتور الجمهوري كريستوفر بوند إن الشعب الأميركي سيغضب إذا علم أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب قد أُهدرت، مشيرا إلى إنه لن يتمكن من تقديم تفاصيل أو أرقام مؤكدة نظرا لسرية البرامج. وأضاف أن مليارات كثيرة أُهدرت على برنامج واحد فقط كان قد تم إلغاؤه مؤخرا.

ويذكر أنه في عام 2009 كشف الأدميرال البحري المتقاعد دينيس بلير، مدير الاستخبارات الوطنية آنذاك، لأول مرة أن الولايات المتحدة تنفق على برامج الاستخبارات العسكرية والمدنية نحو 75 مليار دولار.

كما تم الكشف عن سلسلة واسعة من المشاريع الفاشلة مثل برنامج أسلوب بناء الصور المستقبلية التابع لمكتب الاستطلاع الوطني الذي اعتبر على نطاق واسع أكبر إخفاق مكلف في مجال الاستخبارات، وتقنية الحاسوب “مثل مودم” لوكالة الأمن القومي الذي أقر مسؤولون علنا بأنه كلف مئات الملايين من الدولارات خارج الميزانية واستغرق عدة سنوات وراء الجدول الزمني المحدد.

آخر الإخفاقات

تتصارع أجهزة الرصد والمخابرات في المواجهة الأساسية الدائرة حاليا على الساحة السورية وما جاورها في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

التقديرات الخاطئة أو المفصلة على أهواء هذا النظام أو ذاك يمكن أن تقود إلى كوارث كبرى أو كما حذر عدد من المحللين إلى حرب عالمية ثالثة لأنها ستدفع بطرف ما لركوب مغامرة مبنية على أسس غير صحيحة.

خلال شهر كانون الاول 2012 صرح ميخائيل بوغدانوف، وكيل الخارجية الروسية، لوكالة ايتار تاس بأن روسيا على استعداد لتوفير المساعدة لأي من مواطنيها الذين يرغبون في مغادرة سوريا. مشيرا إلى أن هناك مئات الالاف من الروس يعيشون في سوريا، وخاصة النسوة اللائي تزوجن من سوريين وقال ان السبيل الى ذلك في افضل الأحوال سيكون بطريق الجو.

يوم الخميس 13 ديسمبر 2012 ضجت وسائل الاعلام الغربية ومعها عدد من السياسيين بخبر مفاده أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف نفسه قال إنه لا يمكن تجاهل احتمال انتصار معارضي الرئيس الاسد.

مباشرة جاء رد واشنطن حيث رحبت بتصريحات بوغدانوف، وقالت فكتوريا نولاند الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركي إن “روسيا قد استفاقت أخيرا واستوعبت الواقع”، “نريد ان نشيد بالحكومة الروسية لأنها تنبهت اخيرا للحقيقة واعترفت بأن أيام النظام السوري باتت معدودة”. وبدأ الحديث عن أنه لن تمضي سوى أيام قليلة وتنهار الحكومة القائمة في دمشق.

روسيا تخيب آمال الغرب

بعد مرور أقل من 24 ساعة جاء في تقرير لوكالة الانباء الفرنسية: ما زال الموقف الرسمي لروسيا على حاله في النزاع في سوريا على الرغم من آمال الغربيين الذين اعتقدوا ان هذه الدولة الحليفة منذ فترة طويلة مع نظام بشار الأسد لينت موقفها.

لم تتأخر موسكو في اعادة تصريحات بوغدانوف إلى اطارها، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش “أننا لم ولن نبدل موقفنا”.

وأضاف لوكاشيفيتش “رأيت كيف قالت الناطقة بإسم وزارة الخارجية الأميركية بحماس أن موسكو استيقظت أخيرا وتغير موقفها”، “لم نكن نائمين ولم نغير يوما موقفنا”.

وأشار إلى أن “بوغدانوف كرر موقفنا المبدئي المؤيد لتطبيق اتفاق جنيف في أسرع وقت ممكن، وغير ذلك ليس مقبولا إطلاقا”.

وقد عرقلت روسيا مع الصين كل مشاريع القرارات في مجلس الأمن الدولي التي تسعى إلى تمرير التدخل العسكري الغربي في سوريا.

وذكر بوريس دولغوف من معهد الدراسات حول الشرق في اكاديمية العلوم بموسكو، “القول أن روسيا تلين موقفها أمر خاطئ”. ورأى هذا الخبير أن “الغرب هو الذي حاول تغيير موقف روسيا والضغط عليها”.

وتابع زميله الكسندر فيلونيك من المعهد نفسه إن “الحديث عن وقائع لا يمكن أن يفسر على أنه تراجع في الموقف الروسي”.

وأكد بوغدانوف ان “موسكو ستصر على تطبيق اتفاق جنيف” الذي تضمن مبادئ العملية الانتقالية في سوريا وتم اقراره في 30 يونيو 2012 وبالتالي “التوصل إلى حل سلمي للنزاع”.

وحذر من أنه حتى إذا انتصرت المعارضة السورية فإن النزاع يمكن ان يستمر اشهرا ويسبب سقوط آلاف الضحايا، معتبرا أنه “أمر غير مقبول اطلاقا”.

يوم الخميس 14 كانون كذلك وبهدف إعطاء ثقل أكبر لتصريحات الكرملين، أكد رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية ليونيد إيفاشوف الذي يقدم مشورات للقيادة الروسية في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” أن المخابرات الأميركية لعبت دورا كبيرا في تنظيم الأزمة السورية وجر دول المنطقة فيها. وأضاف أن الحديث عن خطورة استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية والتهديد السوري لجيرانها هدفه تشديد الضغط على الحكومة السورية.

وأضاف ان الأميركيين خططوا لهذه الأزمة، ونظمتها أجهزتهم الاستخباراتية، وجروا إليها تركيا وعددا من البلدان العربية. بالطبع هم يريدون أن يبدأ طرف ما التدخل علنا في سوريا. هكذا هم يتصرفون في السنوات الأخيرة. لذلك يمكن توقع نزاع بين سوريا وتركيا، وبين سوريا ودولة خليجية، وعندها تتدخل الولايات المتحدة. إذا لم ينجح هذا المخطط يبتكر الأميركيون شيئا مثل السلاح الكيميائي، على نمط تصرفهم مع العراق، أو شيئا مثل المؤتمر الإنساني. إنهم يريدون القضاء على الدولة التي لا تخضع للسياسة الأميركية، ولا تخضع للمافيا المالية الأميركية. الأميركيون يقضون على دول كهذه. ويصنعون ما يسمى بالفوضى الخلاقة الكبيرة كي تفقد الدول إمكانيات التطور. الدول تتراجع في تطورها وتحتاج باستمرار إلى القروض وتقع في تبعية للولايات المتحدة.

وبشأن نشر صواريخ “باتريوت” في تركيا والحديث حول الاستعداد السوري لاستخدام السلاح الكيميائي، قال: هذه الابتكارات مجرد كذب. القيادة السورية معنية بالتسوية السياسية، وبالاستقرار، ومن السخافة مهاجمة أحد ما، لاسيما على أراضيها واستخدام السلاح الكيميائي. العسكريون السوريون يتخذون تدابير كي لا يقع السلاح الكيميائي بيد المقاتلين المعارضين، وفي هذا الأمر يجب تقديم المساعدة لسوريا. لكن للأسف هذا لا يجري. أما التهديد الجوي لتركيا من قبل سوريا، فهذا غباء كبير. الجيش التركي أكبر من مقدرات سوريا العسكرية بعدة مرات، والقيادة السورية مشغولة بمشاكلها الداخلية، هذه سخافة لكن لتدمير الدولة السورية يبدو أن كل الحيل الخسيسة ملائمة.

وقال: ان “الناتو” يحاول تطبيق السيناريو الليبي، وهذا هو السيناريو الممكن والوحيد عمليا. تم تدمير دولة يوغسلافيا وتدمير العراق وتدمير ليبيا. سوريا هي الضحية التالية، وأصبحت ضحية لأنها تحاول ممارسة سياسة مستقلة، لكن الغرب والولايات المتحدة بالدرجة الأولى لا تقبل بسياسة كهذه، يريدون أن تخضع كل دول العالم لإملاءاتهم. وإملاءات الاحتكارات المالية. يريدون أن تكون كل الحكومات بمستوى الموظفين لديهم.

أدوات حرب عالمية

يوم الخميس 22 تشرين الثاني 2012 اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان مجموعة سفن حربية روسية سوف ترسو في مرفأ طرطوس السوري، القاعدة السورية التي تملك فيها روسيا تسهيلات بحرية والوحيدة لها في المتوسط، وذلك قبل الانضمام إلى مهمة مكافحة القراصنة قبالة سواحل الصومال.

وتضم مجموعة السفن هذه التابعة لاسطول البحر الاسود خصوصا الطراد “موسكفا” والسفينة سميتليفيي وسفينتي الانزال نوفوتشيركاسك وساراتوف وكلها مزودة بأسلحة نووية.

يوم 8 ديسمبر 2012 أفاد مصدر في هيئة الاركان العامة للقوات الروسية، أنه تم تأجيل عودة السفن الحربية الروسية التابعة لاسطول البحر الاسود، الى حين صدور اوامر خاصة من الهيئة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “ايتار تاس” للانباء استنادا لمصدر من هيئة الاركان العامة للقوات الروسية قوله، “بسبب تغير الأوضاع العملياتية في المنطقة، فإن السفن الحربية الروسية استلمت أمرا بالبقاء في بحر ايجة أمام منطقة المضائق لحين صدور أوامر جديدة من هيئة الأركان العامة”.

وأوضح المصدر ذاته، “ان قرار بقاء السفن في هذه المنطقة مرتبط بعدم استقرار الاوضاع العملياتية في البحر الابيض المتوسط بحيث من المحتمل ان تصدر اوامر جديدة الى هذه السفن، التي ستبقى مرابطة في بحر ايجة، ولا يستبعد ان تعود هذه السفن الى المنطقة التي كانت ترابط فيها سابقا”.

وذكر المتحدث، كان على الطراد الصاروخي الرائد “موسكفا” ان يعبر مضائق البحر الاسود ويتوجه الى سيفاستوبول، على أن تتبعه بقية السفن الحربية والمساعدة، “الا ان الطراد استلم أمرا بالبقاء في بحر ايجة، بعد ذلك صدرت أوامر مماثلة بالنسبة لبقية السفن”.