كنعان بعد لجنة المال: الاصلاح للافضل لا تشريع الأسوأ

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها درس واقرار مشروع قانون موازنة العام 2019، بحضور النواب: نقولا نحاس، جورج عدوان، نزيه نجم، فؤاد مخزومي، هادي ابو الحسن، محمد الخواجة، فريد البستاني، ياسين جابر، جهاد الصمد، ايوب حميد، حكمت ديب، سليم سعادة، سليم عون، ديما جمالي، ادكار طرابلسي، انور الخليل، بولا يعوبيان، ادي ابي اللمع، جورج عقيص، الوليد سكرية، الان عون، هاني قبيسي، وهبي قاطيشا، رولا الطبش، هنري حلو، زياد حواط، جان طالوزيان، هادي حبيش، حسن فضل الله، هنري شديد، ميشال موسى، بلال عبد الله، جورج عطالله، طارق المرعبي، عدنان طرابلسي، ابراهيم عازار، فيصل الصايغ، فادي سعد، اسامة سعد، علي فياض، عثمان علم الدين، الياس حنكش، ميشال معوض، ابراهيم الموسوي، علي درويش، مصطفى الحسيني، علي عمار، جميل السيد، جوزف اسحاق، ادي معلوف.

كما حضر: مدير عام المالية الان بيفاني، مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، امين السر الخاص لوزيرة الداخلية الرائد ايمن مشموشي.

وعقب الجلسة قال كنعان “الجلسة كانت منتجة وقد اقرينا خلالها أكثر من مادة من الفصل الرابع، بدءاً بالمادة 70 المتعلّقة بتقسيط الدولة لديون الضمان الاجتماعي والبالغة 2800 مليار ليرة، مع توجيه لجنة المال والنواب الحاضرين رسالة للحكومة ستصدر على شكل توصية لتنفيذ هذه المادة التي ترد منذ العام 2006”.

اضاف “اما المادة 71 التي تتعلّق بسقف المبالغ التي تدفع للقضاة لقاء خدماتهم في الادارة العامة، فبحسب المرسوم الاشتراعي الصادر في العام 1959 لا يجوز هذا التناقض، لناحية انتداب قاض لمهمة في الادارة العامة ويتقاضى اتعاباً من السلطة التي يراقبها. وللتخفيف من هذا الواقع اقترحت الحكومة وضع سقف لا يتخطى ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور”.

وتابع كنعان” أما المادة 72 المتعلقة باجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الاضافي من الموازنات الملحقة الى الموازنة، والتي تمنح وزير المال صلاحية فتح اعتماد اضافي في حال توافرت اموال في الاتصالات والمرفأ واماكن أخرى، لتحويلها مباشرة الى الخزينة. فقد عدلنا المادة لأنها تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الاستثنائي للمجلس النيابي فقط،واقترحنا تعديلاً ينص على اعتبار اي وفر يتحقق ايراداً في الموازنة ويحوّل فوراً الى حساب الخزينة، ولا ضرورة اذا لفتح اعتماد اضافي ومخالفة الدستور”.

وقال كنعان ” ولمن يريد الاصلاح الفعلي لا الرقمي، فقد خضّعنا المؤسسات والهيئات العامة وكل ما يمت الى هذا المال العام بصلة للموازنة واصبحت مرتبطة فوراً بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها”.

اضاف كنعان “اقرينا كذلك المادة 74 التي تتعلق بتعديل المادة 46 المرتبطة بالاعتمادات المخصصة للموظفين والمتعاقدين والمستشارين، مع تعديلها لجهة منع النقل من بند الى بند ، لأنه يسمح بتضخيم التوظيف وبالخلل والالتباسات التي شهدناها في ملف التوظيف”.

وقال كنعان “عدّلنا المادة 75 المتعلقة بجمع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنات العامة، لتبدأ الحكومة الاجراءات في نهاية سنة 2019 وبداية العام 2020”.

واشار كنعان الى أن “المادة 76 المتعلقة بتجميد التقاعد لثلاث سنوات، والتي تشمل العسكريين، فستبحث في الجلسة المسائية بحضور وزير الدفاع وقيادة الجيش، كما المادة 77 المتعلقة بالتطويع في الاسلاك العسكرية”، متسائلا عن “اسباب دخول الموازنة من خلال هذه المادة في تعديل قانون الدفاع وطرح تعديلات على قوانين نافذة يفترض أن تأتي في شكل مستقل “.

اما بالنسبة للمادة 78 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الادارات العامة، فقد اشار كنعان الى ” ان النواب الحاضرين طلبوا منه اعداد صياغة تعديلية لهذه المادة تلغي الاستثناءات في ضوء الرقابة البرلمانية للجنة المال على مدى 8 اشهر في ملف التوظيف، لاسيما ان السلطة التنفيذية تستغل اي استثناء للتوظيف، وبالتالي، فالتعديل يلغي الاستثناءات، ويربط تعليق التوظيف بالمسح الشامل لكل الادارات والمؤسسات العامة من خلال مؤسسة عامة او خاصة يكلفها مجلس الوزراء لرفع تقرير وتحديد حاجات الملاك وتطويره”.

واوضح كنعان انه “بالنسبة للمادة 80 المتعلقة بوضع حد اقصى للتعويضات للموظفين، فقد حصل نقاش مطول وتألفت لجنة من نواب من كتل مختلفة سيقدمون صياغة نهائية في الجلسة المسائية تأخذ في الاعتبار وجهات النظر التي طرحت”، وقال “كذلك ترك امر حسم المادة 81 المتعلقة بفرض اقتطاع شهري على رواتب العسكريين لمناقشتها في الجلسة المسائية مع وزير الدفاع وقيادة الجيش”.

وشرح كنعان “ان النواب سألوا عن اسباب طرح تخفيض العطلة السنوية للموظفين في المادة 82 التي تخفض العطلة السنوية للموظف، وجاء جواب مدير عام المالية ان السبب يعود الى تخفيض يوم عمل بضوء القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، وتركنا مسألة الحسم للجلسة المسائية”.

وعلى صعيد المادة 84 المتعلقة بتعديل قانون المحاسبة العمومية لاعطاء وزير المال مع الوزير المختص لقبول هبة تصل الى 250 مليون ، اعتبر كنعان انه لا يجب تعديل قانون المحاسبة العمومية، والافضل ترك مسألة قبول الهبات لمجلس الوزراء”.

وتوقع كنعان “الوصول الى المادة 99 في الجلسة المسائية وانهاء مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها، على ان ننتقل ما بين الغد او الخميس على ابعد تقدير الى اعتمادات الوزارات والادارات، حيث سندخل في النفقات وفي امكانية تحقيق وفر من خلال تخفيض الكثير من ابواب المحميات والهدر، لنحترم معادلة عدم شطب مواد تؤمن ايرادات من دون تأمين البديل عنها”، وقال ” هذه المحاولة سنقوم بها بشكل جدي، وقد بدأت المساعي بين اعضاء كل الكتل بالتعاون مع وزارة المال لتحقيق ذلك. والهدف هو الاصلاح الفعلي والجدي، ولا تضارب في الرؤى بيننا وبين احد على هذا الصعيد، ولكن، هناك اموراً يمكن قولبتها بشكل آخر، والاكيد ان الرقابة مطلوبة لضبط الانفاق العام وتأمين الواردات”.

واشار كنعان الى أن “هناك قاعدة عاليمة تقول ان كثرة الضرائب توقف النمو والايراد، ما يحتّم ضرورة التعاطي بميزان الجوهرجي، لذلك، فالمطلوب رؤية اقتصادية والأخذ بالاعتبار الواقع المالي”.

اضاف كنعان ” كلّفني الزملاء النواب تعليقا” على بعض التقارير الصحفية المرتبطة باسقاط المواد المرتبطة بالزجاج الداكن ورخص السلاح. فهل المطلوب تشريع كل شيء مقابل رسم مالي؟ وهل نريد تعميم ثقافة حمل السلاح ونمط الفوميه الذي يستغله البعض لتمرير جرائم ومخالفات ومخدرات؟، لافتاً الى أن “الحل هو بتحجيم هذه الظاهرة وستكون هناك مادة قانونية سنطرحها لوضع معايير مشددة لرخص السلاح والفوميه للمواكب الأمنية المتعلقة بأشخاص في السلطة ومراكز مسؤولية لا للمحاسيب”.

وختم بالقول ” نحن نأخذ في الاعتبار الصرخة على صعيد بيئتنا والناس، والاصلاح يكون للافضل لا تشريع الأسوأ”.