كنعان: المهل لا تزال متاحة لاقرار الموازنة والمطلوب الجدية حكوميا لتضمينها الاصلاحات وضبط العجز والهدر

أكد رئيس لجنة المال والموازنة ان المهل لا تزال متاحة لاقرار موازنة العام 2018 على الرغم من التخوّف من انعكاس الاجواء الانتخابية على تأمين النصاب والبحث الجدّي بها، معتبراً أن المطلوب أن تسرّع الحكومة باقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي اذا ما كانت النية جدّية باقرار الموازنة ، وان لا يتم تقاذف المسؤوليات ووضع العراقيل، قائلا ” المطلوب البدء بالاجتماعات وعدم ايقافها حتى الانتهاء في اقرب وقت من الموازنة، وان يكون مجلس الوزراء جدياً بتضمين الموازنة الاصلاحات التي ليست مطلباً للجنة المال فقط، بل هي حاجة للدولة في ضوء المؤتمرات الدولية ليتمكن لبنان من الحصول على الدعم المطلوب.

وشدد كنعان في حديث للotv على أن “لبنان يحتاج للموازنة محلياً ودولياً من اجل الاستقرار الاقتصادي والعملة وهي اهم عمل يمكن ان يقوم به المجلس النيابي لتدعيم الاقتصاد واصلاح المالية العامة”، لافتاً الى أن موازنة العام 2017 اعطت تأثيرات ايجابية، وموازنة العام 2018 تساعد كثيراً على تمويل الوضع اللبناني الداخلي وجلب استثمارات للبنان”.
واعتبر كنعان أن ارتفاع الانفاق الى 28 الف و500 ومليار ليرة بزيادة حوالى 2000 مليار عن موازنة العام 2017 مؤشّر غير مقبول، قائلا “هناك 21 بنداً اصلاحياً تعهدت الحكومة باحترامها باعداد مشروع 2018، والمطلوب اولا ضبط العجز اذ لا يمكن الاستمرار بعجز تصاعدي والمطلوب كذلك ضبط الهدر من المصاريف الثابتة والتجهيزات والايجارات والجمعيات بالاضافة الى ضبط الفوائد “.

اما عن قطع الحساب فقال ” لقد صدر قانون عن المجلس النيابي اعطى مهلة سنة للحكومة لانجاز الحسابات المالية ولا نزال ضمن هذه المهلة، وعملنا في لجنة المال منذ العام 2010 لم يذهب سداً وابقى المحاسبة قائمة الى حين انتهاء مهلة السنة التي طلبتها وزارة المال. وبالتالي، لم نجر تسوية على الحسابات التي فيها خلل وتجاوزات منذ العام 1993 بحسب الاسباب الموجبة نفسها التي عللت فيها وزارة المال طلب المهلة لانجاز الحسابات المالية”.