كاميرات ترصد «مجموعة محترفة»… تحضير لمحاولة اغتيال؟
صحيفة السفير اللبنانية ـ
جعفر العطار :
علمت «السفير» أن مخابرات الجيش و«فرع المعلومات» يعملان على سحب محتويات كاميرات المراقبة في عين التينة، لتفريغها وربطها بفيديو أثبت تحليله الأمني أن ثلاثة أشخاص استطلعوا المنطقة تحضيرا لعملية اغتيال، فقصدوا سطح مبنى يطل على القصر الذي يقطنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويشرف على طريق يسلكه كل من سفيري السعودية وقطر في بيروت.
«السفير» اطّلعت على جزء من الفيديو: ثلاثة رجال يعتمرون قبعات، يمرون في شارع يضم مبنى يقطنه القاضي في المحكمة الدولية و.ع. (لبناني)، ثم يخفون وجوههم بأيديهم قبل وصولهم إلى المدخل المواجه لمبنى القاضي، ويخفضون رؤوسهم أثناء مرورهم في المدخل بأسلوب احترافي، ويتوجهون إلى السطح في الطابق التاسع.
حدث ذلك قبل تفجيري السفارة الإيرانية بأسبوع. كانت الساعة تشير إلى السابعة والربع صباحاً. «الطريقة التي خرجوا فيها من المبنى أيضاً احترافية، وتشبه عملية استطلاع سبقت اغتيال شخصية بارزة أخيراً»، يقول مصدر أمني لـ«السفير»، مشيراً إلى أن «الرئيس بري تلقى قبل يومين من الاستطلاع المذكور، معلومة أمنية متقاطعة، مفادها أن عملية اغتيال تتجهز لاستهدافه».
أبلغ المعنيون في الأمن بري بالتفاصيل التي بحوزتهم، في ما يتعلّق بالأشخاص الثلاثة، الذين حتى الساعة لم تُعرف هوياتهم. وبينما كان المحققون في الجيش و«فرع المعلومات» يكثفون عملهم على سحب الكاميرات من منطقة عين التينة، لمتابعة مسار الأشخاص الثلاثة، تم استهداف السفارة الإيرانية.
انهمك القسم الأمني المعني بالكاميرات في العمل على تحقيقات السفارة الإيرانية، بينما لم يُعرف عن مستطلعي عين التينة سوى أنهم استقلوا سيارة يابانية. وتقول مصادر أمنية لـ«السفير» إن «الرجال الثلاثة يعرفون المنطقة جيداً، ويدركون سلفاً أماكن الكاميرات وتوزعها».
وسط ذلك، ثمة أسئلة عدة، أبرزها: لماذا تم الحسم، أمنياً، بأن هؤلاء الأشخاص يقومون باستطلاع يتبعه اغتيال؟ هل ثمة فرضيات غير الاغتيال، مثل السرقة على سبيل المثال أو غيرها من أمور أقل خطورة؟ كيف يمكن الجزم بوجود محاولة اغتيال، استناداً إلى شريط فيديو يظهر ثلاثة أشخاص يخفون وجوههم؟ ماذا لو تم القبض على المشتبه بهم الثلاثة، لاحقاً، وتبين أن سقف طموحهم كان تنفيذ عملية سرقة؟
في المقابل، توضح مصادر أمنية معنية أن «شريط الفيديو، وعلى الرغم من خطورته أمنياً، ليس هو الدليل الوحيد على وجود محاولة اغتيال بدأت باستطلاع، بل تقاطع محتوى الشريط مع معلومة سابقة، بالإضافة إلى أن أسلوب دخول الأشخاص الثلاثة وخروجهم من المبنى، وكيفية تعاملهم مع كاميرات المراقبة، وطبيعة المكان وحساسيته الأمنية، تعزز فرضية التحضير لعملية اغتيال».
ورداً على سؤال، يجيب معنيون في التحقيقات: «المستطلعون كانوا في زيارتهم الأولى، ولم يعودوا إلى المكان بعد ذلك اليوم. تحليلنا لذلك أنهم عرفوا بانكشافهم، إذ اشتبهت بأمرهم عاملة منزلية أجنبية، فسألتهم عن وجهتهم. حينها، كان جوابهم أنهم متوجهون إلى إحدى المؤسسات في المبنى. وبالفعل، تأكدنا من اسم المؤسسة، التي أثبت علمهم باسمها أنهم يعرفون المنطقة جيداً. علماً أنهم تمركزوا عند سطح المبنى، ثم غادروا قبل التاسعة صباحاً، أي قبل أن تفتح الشركة المذكورة أبوابها».
الضباط المعنيون في الجيش و«فرع المعلومات» عاينوا المكان. «هذه عملية استطلاع أمنية محترفة»، تؤكد مصادر واسعة الإطلاع، مشيرة إلى «وجود فرضيات عدة في شأن الهدف، أبرزها: قصر عين التينة، موكب السفير السعودي أو السفير القطري، القاضي في المحكمة الدولية و.ع.».
لكن مصادر في جهاز أمني آخر، تستبعد «محاولة اغتيال و.ع.، لأن المستطلعين لن يستفيدوا من الوقوف في الطابق التاسع والنظر إلى الطابق الأول من المبنى المواجه حيث يقطن القاضي المذكور، بالإضافة إلى سبب آخر مفاده أن استهداف و.ع. ليس صعباً ولا يحتاج إلى مجازفة واستطلاع في مكان أمني حسّاس مثل عين التينة».
أما «محاولة اغتيال السفير السعودي»، فأساس وضعها في خانة الاستهداف يعود إلى أن المكان الذي قصده الأشخاص الثلاثة، يطلّ على «جزء من مسلك موكب السفير السعودي»، بينما سبب الشك باستهداف السفير القطري فيعود إلى أن المكان يطلّ أيضاً على زاوية من السفارة القطرية ومسلك لموكب السفير.
إلا أن الفرضية الأكثر ترجيحاً وغير المؤكدة في الوقت ذاته، وفق المصادر الأمنية المعنية في التحقيقات، تكمن في محاولة اغتيال برّي، إذ إن مكان الاستطلاع يشرف على مدخل الزوّار الأساس لقصر عين التينة.
وبما أن المدخل المذكور لا يمر من أمامه برّي إطلاقاً، ثمة سيناريو أولي لدى المعنيين في الأمن: «ربما استهداف القصر وفق الطريقة العراقية، أي من خلال انتحاريين في أكثر من سيارة واحدة، بينما يكون الإشراف على العملية من المكان الذي قصده الأشخاص الثلاثة، إذ تكفل المسافة من هناك عدم إصابة المشرف».
ورداً على سؤال، يجيب مصدر أمني مخضرم: «عدم الاعتراف بخطورة الفيديو وربطه بالمعلومات السابقة المتقاطعة، يُعتبر أمراً مشروعاً، لكن ذلك يحدث لدى المبتدئين في الأمن فقط، لأن أساس الأمن الوقائي يقوم على الشك ثم ملاحقة الخيوط وكشفها ومنعها من الوصول إلى الهدف».