قوات الأمن التركية تشتبك مع المحتجين في ميدان تقسيم
وكالة رويترز للأنباء:
قال شهود من رويترز إن قوات الأمن التركية أطلقت يوم الثلاثاء مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم في اسطنبول.
وهذه أول مرة تدخل فيها قوات الشرطة الميدان منذ تطورت مظاهرات ضد خطط لتطوير متنزه هناك إلى موجة من العنف.
ودخلت قوات الأمن الميدان بعد أن وافق رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على لقاء زعماء الاحتجاج الذي بدأ بمظاهرات سلمية منذ أسبوعين وتطور إلى أحداث عنف قتل فيها ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 5000 آخرين.
وأزالت الشرطة لافتات رفعها المحتجون على مبنى مطل على الميدان وقال محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو إن قوات الأمن لا تعتزم فض الاحتجاج في متنزه جيزي المجاور.
وكتب موتلو على تويتر “هدفنا ازالة اللافتات والصور من على تمثال اتاتورك ومركز اتاتورك الثقافي. ليس لنا هدف اخر.” وأضاف “لن يكون هناك مساس بمتنزه جيزي وتقسيم.”
ورفعت الشرطة على المبنى علم تركيا وصورة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وفتحت عربات الأمن مدافع المياه على مجموعات من المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة وأطلقوا عليها ألعابا نارية وقنابل بنزين. وعلى مقربة تجمع مئات المحتجين يضعون على وجوههم أقنعة واقية من الغاز على درج يؤدي من الميدان إلى الحديقة.
وأخذ المحتجون يهتفون “كل مكان هو تقسيم وكل مكان فيه مقاومة.”
وناشدت الشرطة المتظاهرين التحلي بالهدوء وقالت عبر مكبرات للصوت “أصدقاء جيزي الأعزاء.. لسنا سعداء بهذا الموقف. لا نريد التدخل. لا نريد إيذاءكم. من فضلكم انسحبوا.”
ومع استمرار الاشتباكات قال ضابط بالشرطة “إذا امتنعتم عن إلقاء حجارة أو زجاجات لن نتدخل. فلنوقف القتال.”
ووصف اردوغان المحتجين مرارا بأنهم “رعاع” او “حثالة”. غير أن نائبه بولنت ارينتش قال يوم الاثنين إن زعماء حركة متنزه جيزي طلبوا لقاءه في مسعى لإنهاء الاضطرابات.
ومن المتوقع عقد اللقاء يوم الاربعاء.
وهزت الاحتجاجات صورة تركيا كدولة ديمقراطية مستقرة في منطقة تعج بالاضطرابات وكسوق ناشئة نشطة جاذبة للمستثمرين.
وانتقد الغرب العنف الذي انتهجته الشرطة ويتهم اردوغان قوى خارجية بمحاولة إذكاء الاضطرابات.
وفي خطوة قد تزيد من حالة السخط بين الأتراك العلمانيين وافق الرئيس عبد الله جول على مشروع قانون يقلل من بيع الخمور واستهلاكها.
وتتبنى تركيا دستورا علمانيا ولكن حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية يواجه اتهامات بالسعي لتقويض الفصل بين الدين والدولة. ويتهم المعارضون اردوغان وحزبه بمحاولة التدخل في حياتهم.