قناة اللؤلؤة تنشر تقرير مكتب المفوض السامي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرها حول الاستعراض الدوري الشامل المتلعق بالبحرين والمقرر عقده مطلع مايوم القادم.

وجاء التقرير كالآتي:
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
1-12 أيار 2017
تجميع عن البحرين
تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
I. الخلفية
1. تم إعداد هذا التقرير عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و16/21، مع الأخذ بعين الاعتبار دورية الاستعراض الدوري الشامل. وهو عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق ذات الصلة للأمم المتحدة، قدم بطريقة ملخصة نظرا لتحديد عدد الكلمات.

II. نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان
2. شجعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البحرين على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنظر في تصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وحث مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) البحرين الى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الاعدام. وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، وأوصت اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. وأوصت المفوضية البحرين بأن تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
3. دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البحرين إلى سحب تحفظاتها على المادتين 2 و 9 (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما دعت البحرين إلى إعادة تقييم تحفظاتها على المادتين 15 (4) و 16 من هذه الاتفاقية بهدف سحبها. وأشار الفريق القطري للأمم المتحدة أن الجماعات النسائية استمرت على إدراك أن التحفظات على المادتين 15 (4) و 16 لا تزال قائمة على الرغم من موافقة البرلمان على المرسوم رقم 70 لعام 2014، معيدة صياغة التحفظات التي أبدتها البحرين.
4. وأفاد الفريق القطري أنه منذ الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، هدفت المفوضية إلى زيادة التواصل مع السلطات البحرينية مع الحفاظ على مشاركتها ودعمها للمجتمع المدني في تنفيذ التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل. نظمت عدة بعثات بين كانون الأول/ديسمبر 2012 وأيار/مايو 2016.
5. ساهمت البحرين ماليا لمفوضية حقوق الإنسان في عام 2013 و 2014 و 2016.
6. قدمت البحرين تقرير منتصف المدة عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

III. الإطار الوطني لحقوق الإنسان
7. وأشار الفريق القطري أن الوضع السياسي في البحرين قد ركد منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، في عام 2012. وحول فتح حوار وطني واجتماعي وسياسي حقيقي وشامل وفعال يهدف إلى التوفيق بين الأطراف المعنية، فان الجولات الثلاث من الحوار الوطني لم تقدم إلا القليل لتغيير المشهد السياسي في البلاد. وعلاوة على ذلك، وعقب إلقاء القبض على خليل المرزوق في أيلول/سبتمبر 2013، قاطع الحزب السياسي الوفاق جولات الحوار احتجاجا، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعليق الحوار في 8 كانون الثاني/يناير 2014. وحاولت السلطات استعادة الحوار، ولكن تصاعد حدة التوتر على الأرض ما أدى إلى تعليق الحوار مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2014. وشجعت المفوضية على حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة من دون شروط مسبقة، من أجل خلق بيئة مواتية لتحقيق المصالحة.
8. وأفاد الفريق القطري أنه لم يتم ادخال أية تعديلات على الدستور بعد تلك التي تمت في أيار/مايو 2012. ولكن، حتى هذه التعديلات لم ترق الى توقعات المعارضة. الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني /نوفمبر 2014، تمشيا مع التعديلات الدستورية، قد قاطعتها المعارضة السياسية.
9. لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في بيان البحرين أن 19 من أصل 26 توصية في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد نفذت وأوصت بأن تسرع البحرين في تنفيذ جميع توصيات لجنة التقصي بالكامل. وأفاد الفريق القطري على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل فضلاً عن تنفيذ توصيات لجنة التقصي. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن مؤسسات حقوق الإنسان قد تعززت مع إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنفيذ توصيات لجنة التقصي في آذار/مارس 2012 ، في حين، جاء في بيان 5 حزيران/يونيو 2016، أن رئيس لجنة التقصي قال أن “من أصل توصيات ال26 للجنة، تم تنفيذ 10 فعليا فقط، في حين أن 16 آخرين تم تنفيذها جزئيا فقط”.
10. وأشار الفريق القطري أن البرلمان قد وافق في 29 نيسان/أبريل 2014 على قانونا جديدا بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تمشيا مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ورحبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإنشاء المؤسسة وأوصت البحرين بتقوية استقلالها وفعاليتها ورؤيتها تماشيا مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).
11. وأشار الفريق القطري أن البحرين قد أنشأت وحدة التحقيقات الخاصة المستقلة ومكتب أمين المظالم، وأن عدد الناس الذين يتواصلون مع أمين المظالم قد ارتفع إلى 992، من بينهم 305 كانوا مشتكين. كما لاحظت، أن ديوان المظالم لم يقم بالتحقيق في مزاعم التعذيب الذي أحاله إلى وحدة التحقيقات الخاصة. وقد تمت احالة 55 حالة. وقال رئيس الوحدة أن 15 ضابطا و 55 فردا قد تم التعرف على تورطهم في أعمال التعذيب وسوء المعاملة.
12. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أنه ينبغي تشجيع البحرين لتشمل مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وملاحقة السياسات والبرامج في تعليم المواطنة كأفضل الممارسات (وخاصة السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة الوعي اتجاه حقوق الإنسان في البحرين) وتقوية التعليم والوعي بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

IV. تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي المنطبق
A. القضايا المتشعبة
1. المساواة وعدم التمييز
13. ودعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البحرين إلى تعديل أو إلغاء وبدون تأخير التشريعات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانون العقوبات وقانون الجنسية، وكذلك في المسائل العائلية. وأوصت اللجنة بأن تزيد البحرين جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي في غرف البرلمان، والقيادات الدينية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام فيما يتعلق بأهمية دعم تسريع الإصلاح القانوني.
2. التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان
14. اعترف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المستدامة وأوصت البحرين بوضع برنامج وطني يركز على حماية حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالبيئة.
15. أوصى برنامج البيئة (UNEP) البحرين بربط البيئة مباشرة بالتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وأن تدمج القضايا البيئية مع قانونها الدولي لحقوق الإنسان (انظر اهداف 3.9 و 6.3 في الأهداف)، وبذل الجهود لمعالجة التلوث البيئي (جميع أهداف الهدف 12) ودمج التنمية المستدامة في مناهج التعليم (الهدف 4.7).
3. حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
16. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP أن السلطات البحرينية قد استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لاعتقال وملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق بتهمة الانتماء إلى “الجماعات الإرهابية”. في كانون الاول/ ديسمبر 2014، كانت السلطات قد عدلت القانون لتمدد الفترة القصوى التي يمكن لأي شخص أن يحتجز قبل المحاكمة لمدة سبعة أشهر ولتوسع صلاحيات الشرطة لتمكين الضباط من تنفيذ تدابير مختلفة أثناء التحقيق في أعمال العنف.
17. أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن تضمن البحرين أن مراجعة تموز/يوليو 2013 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (2006) لم يكن لها تأثير سلبي على النساء على أساس انتماءاتهم السياسية.

B. الحقوق المدنية والسياسية
1. الحق في الحياة والحرية والأمان للشخص
18. وذكر الفريق القطري أن البحرين قد أشارت إلى كل التوصيات بشأن عقوبة الإعدام التي قدمت خلال الدورة السابقة. ووفقا للتقارير، منذ عام 2014 إلى حزيران/يونيو 2016 حكم على سبعة أشخاص بالإعدام. خمسة من أحكام الإعدام قد صدرت باتهامات تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية. الفريق القطري ومفوضية حقوق الإنسان انتقدت المحاكمات، معتبرة إياها غير عادلة، والأحكام القضائية التي تستند إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. علاوة على ذلك، فإن ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب لم يتم التحقيق بها بشكل صحيح. وصعقت المفوضية بتنفيذ عقوبة الاعدام في 15 كانون الثاني/يناير 2017 بحق ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من ضباط الشرطة عام 2014 وحثت البحرين إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.

19. وذكر الفريق القطري أنه في 10 آذار/مارس 2015 اندلعت أعمال الشغب في سجن جو بعد خلاف بين أفراد أسرة وضباط الشرطة أثناء زيارة عائلية. استجابت إدارة السجن باستخدام القوة المفرطة. وقد أعربت المفوضية عن قلقها إزاء المعاملة القاسية للمعتقلين، حيث أن قوات الأمن قيل أنهم استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والبنادق. بعد أن تم إخماد أعمال الشغب، أرغم المعتقلين لقضاء 10 أيام في ساحة مفتوحة من السجن قبل أن يتم وضعهم في خيمتين بلاستيكية كبيرة. وبعد ذلك تم نقل حوالي 100 معتقل آخرين متهمين بالتحريض على الاضطرابات إلى قسم آخر من السجن وقيل أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب. وحثت المفوضية السلطات إلى إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة وضمان حصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة إلى العلاجات المناسبة.

20. وأفاد الفريق القطري أن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في منظمة العمل الدولية (ILO) ذكرت بتعليقاتها السابقة بشأن التشريعات التي تسمح بفرض العمل الإلزامي في السجون في ظروف لا تتفق مع اتفاقية إلغاء العمل الجبري عام 1957 (رقم 105). ولاحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أن عقوبات السجن لم تقتصر على أعمال العنف أو التحريض على العنف، بل شملت الإكراه السياسي ومعاقبة التعبير السلمي عن الآراء الناقدة لسياسات الحكومة والنظام السياسي القائم و مختلف الأعمال اللاعنفية التي تؤثر على الدستور أو عمل الجمعيات السياسية وتنظيم الاجتماعات والمظاهرات. وأعربت عن أملها بأن البحرين ستتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود عقوبة سجن تنطوي على العمل الجبري تفرض على الأشخاص الذين لم يلجؤا إلى العنف عند التعبير عن الآراء السياسية أو الآراء المعارضة للنظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي القائم.

21. وأشار الفريق القطري إلى إنشاء لجنة حقوق الأسرى والمعتقلين عام 2013 لمراقبة أماكن الاحتجاز وتقييم حالة المعتقلين في مختلف المرافق. وأفاد في عام 2015 أن إجمالي عدد الأسرى (2468) تجاوز نسبة 15 في المائة من قدرة استيعاب السجون. وأشارت أيضا إلى أن من بين العدد الكلي للسجناء، اعتقل 1021 بسبب “أعمال الشغب”، وهي الفئة التي شملت أعمال مثل التفجير والإرهاب وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والشروع في القتل والاعتداء على ضابط شرطة.

2. إقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وسيادة القانون
22. وأشار الفريق القطري أن الدستور يحظر التعذيب وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب. وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالتحقيق في حالات التعذيب والوفاة في الحجز وعمليات القتل غير القانونية وعلى مقاضاة الجناة المزعومين في هذه الجرائم، محاسبة المسؤولين من جميع الرتب، أفيد أنه بحلول نهاية عام 2015 كانت وحدة التحقيقات الخاصة تلقت 298 الحالات. وقد توافرت معلومات قليلة عن العدد المحدد للجناة الذين حوكموا وحكم عليهم على تدابير الانتصاف، إن وجدت، الممنوحة للضحايا. وأكد الفريق القطري أن تقارير عن حالات التعذيب داخل وخارج مرافق الاحتجاز وأثناء وقبل الاعتقال وأثناء التحقيق ما زالت منتشرة. ويشهد على ذلك عدد الحالات الذي تلقتها الوحدة ومكتب أمين المظالم. المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان باغت أيضا مثل هذه الحالات واستندت ادعاءاتهم على مقابلات مع الضحايا.

23. وأفاد الفريق القطري أنه لم تتاح أي معلومات عن نتائج التحقيق في أحداث الشغب في آذار/مارس 2015 في سجن جو. ووفقا لرئيس أمين المظالم، تلقى المكتب 15 شكوى بعد هذا الحدث، الذي أحالهم إلى وحدة التحقيقات الخاصة.

3. الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية
24. وأفاد الفريق القطري أن الملك قد أصدر القانون رقم 12/2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26/2005 لتنظيم الجمعيات السياسية. القانون رقم 12/2016 قام بتعديل أسلوب وإجراءات تكوين أجهزة هذه المجتمعات واختيار قادتهم الذين يجب أن لا يلقون الخطب الدينية والمواعظ أو التوجيه، وليس حتى من دون أجر. وحظرت العضوية المتزامنة في المجتمع السياسي والمشاركة في الوعظ الديني، والتوجيه أو الخطب. لم يمكن لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف الجمع بين الوعظ الديني والانتماء إلى المجتمع السياسي. و التعديل الذي يهدف إلى منع استغلال دور العبادة وتسييس الدين قد أقرها البرلمان.

25. أعربت مجموعة من خبراء مستقلين لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن المضايقات التي يتعرض لها السكان الشيعة من قبل السلطات. ودعوا البحرين لوقف الاعتقالات التعسفية وإصدار الاستدعاء والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم ورفع القيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك حظر السفر المفروض على بعض الزعماء الدينيين الشيعة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد وجهت مجموعة واسعة من التهم ضد الشيعة، بما في ذلك التجمهر غير المشروع والتحريض على كراهية النظام، وغسل الأموال، وأعمال الإرهاب التي تتعلق بالتجمعات السلمية والتجمعات الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم. واعتبرت هذه التهم اتهامات لا اساس لها. وأكد الخبراء المستقلين أن مثل هذه الاتهامات لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد. وحثوا الحكومة على الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل منع النزاعات غير الضرورية والعنف.

26. وكان الخبراء المستقلين والفريق القطري قلقين من أن الشيخ علي سلمان، وهو سياسي معارض وشخصية دينية، قد ألقي القبض عليه يوم 28 كانون الاول/ديسمبر عام 2014، بعد يومين من اعادة انتخابه كأمين عام لجمعية الوفاق، الحزب السياسي الرئيسي المعارض في البحرين. ان اعتقال السيد السلمان أدى الى زيادة في عدد الاحتجاجات في الشوارع والاشتباكات مع قوات الأمن. أعرب الخبراء المستقلين عن قلقهم بشأن مزاعم بأن جلسة محاكمته لم تقام وفقا لمعايير المحاكمة العادلة. وحثوا الحكومة على الإفراج الفوري عن السيد السلمان وجميع الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وأدانوا حقيقة أن السيد سلمان كان قد حكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة التحريض على العنف بعد أن ضاعفت محكمة الاستئناف فترة سجنه، والتي كانت أربع سنوات. وقال المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “الحكم على الشيخ علي السلمان يبدو أنه يؤكد اتجاه مثير للقلق من القمع السياسي ويقوم بمزيد من تقليص المساحة لأي شكل من أشكال المعارضة في البحرين اليوم” . وخلص الخبراء إلى أن الاعتقال كان تعسفيا.

27. وأفادت المفوضية والفريق القطري أن المحكمة المدنية الكبرى البحرينية قد أمرت في تموز/يوليو 2016 حل الوفاق وتصفية ممتلكاتها. وأعربوا عن أسفهم العميق للقرار. وأفيد أيضا أن جلسة المحكمة بشأن الحظر نفذت دون إيلاء الاعتبار لمبادئ المحاكمة العادلة. وحثت المفوضية والفريق القطري السلطات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة لضمان احترام الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات ولإعادة النظر في قرار منع الوفاق وغيرها من المنظمات التي كانت قد علقت أنشطتها لممارستهم السلمية لحقوقهم.

28. أشارت اليونسكو إلى أن الحكومة عدلت عام 2014 قانون العقوبات لجعل التشهير معاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 10،000 دينار بحريني لكل من أهان الملك والعلم أو الشعار الوطني لمملكة البحرين علنا. وأوصت اليونسكو عدم تجريم التشهير ووضعه تحت نطاق القانون المدني الذي يتوافق مع المعايير الدولية.

29. وذكرت اليونسكو أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور إلا أن قانون المطبوعات والنشر 2002 يطلب من جميع الصحفيين العاملين مع وسائل الإعلام العالمية الحصول على ترخيص والتي يجب أن تجدد سنويا من وزارة شؤون الإعلام. أكدت اليونسكو أن الفريق القطري قد أشار أن الوزارة قد أصدرت قرار رقم 68/2016 لتنظيم أنشطة الصحف عبر الإنترنت تشترط عليهم الحصول على ترخيص إضافي للنشر على الانترنت، وفرض القيود على وسائل الإعلام الإلكترونية والطلب من وسائل الإعلام المطبوعة التقديم سنويا للحصول على ترخيص وعدم السماح بالبث المباشر. المادة 19 من قانون الصحافة والمطبوعات أكدت سلطة الوزارة على ترخيص المطبوعات وحظر تلك التي “أساءت إلى النظام، ودين الدولة الرسمي والأخلاق أو اعترافات مختلفة بطريقة يمكن أن تتسبب في خرق السلام”. ولم تتمتع مصادر الصحفيين بالحماية القانونية ولم يكن هناك مجلس للصحافة. وعلاوة على ذلك، كان وزير شؤون الإعلام قد أصدر قرارا عام 2016 يأمر مزودي خدمات الإنترنت لتركيب نظام لتصفية وحجب بعض المواقع التي تعتبرها الإدارة المركزية بأنها غير قانونية أو مقيدة في البحرين.

30. وأفاد الفريق القطري أن حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات ليست مضمونة في الدستور، الا أن قانون الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها “لأي قيود على تدفق المعلومات أو التي قد تتسبب في عدم المساواة في الحصول على المعلومات للصحف أو تعطيل حق المواطن للمعرفة ممنوعة إذا لم تخل بالأمن العام والمصالح العليا للبلاد “. وشجعت اليونسكو البحرين إلى إصدار قانون لحرية المعلومات وفقا للمعايير الدولية وأوصت بأن تجعل ممارساتها الحالية محاذية مع المعايير الدولية. وأوصت اللجنة البحرين بزيادة تسهيل تقديم آليات التنظيم الذاتي.

31. وكان المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان قلق للغاية حول بنود، مثل المواد 214 و 216 من قانون العقوبات، الذي يجرم الإساءة إلى الملك والعلم أو الشعار الوطني لمملكة البحرين، وكذلك الجمعية الوطنية وغيرها مؤسسات الدولة. وكانت تستخدم المادة 165 من الدستور في نطاق واسع لإسكات مجموعة واسعة من الخطاب النقدي التي تعتبر معادية للحكومة. أعرب المقرر الخاص عن مخاوفه الكبيرة للحكومة بشأن حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك ميثم السلمان وعبد الهادي الخواجة. وحث السلطات مرارا إلى مراجعة القوانين والممارسات لضمان أنهم متوافقة مع التزامات البحرين بموجب قانون حقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في عدم الحرمان التعسفي من حرية الشخص.

32. وأفاد الفريق القطري ومفوضية حقوق الإنسان أن حرية التعبير مستهدفة في القانون والممارسة. واجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين محاكمات على تصريحات على وسائل الاعلام الاجتماعية. وكان الفريق القطري ومفوضية حقوق الإنسان قلقون للغاية إزاء الملاحقة المستمرة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الذي كان قد اعتقل في 13 حزيران 2016. أدان السيد رجب ثم أعفي عنه بسبب تغريدات قد غردها عام 2014. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2016، وجهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة عمدا وإشاعات خبيثة في الخارج، مضعفة هيبة الدولة”. هذه التهمة تحمل عقوبة السجن لمدة سنة على الأقل. أكدت المفوضية أن انتقاد الحكومة يجب أن لا تشكل سببا للاعتقال أو محاكمة ودعت السلطات إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن السيد رجب. كما وحثت الحكومة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وجهت لجنة مناهضة التعذيب انتباه البحرين على معلومات واردة بشأن اعتقال السيد رجب وحثت الحكومة على توفير وعلى سبيل الاستعجال معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا سيما المادة 13.

33. وكان الفريق القطري قلق من التدابير الأخيرة المعتمدة من قبل السلطات لتقييد حركة المواطنين. وأفاد أنه منذ أيار/مايو 2016، كانت السلطات قد فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم كانت السلطات قد فرضت قيودا على حركة الناس إلى قرية الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل أنصار الشيخ.

34. بالنسبة لتأكيد تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي أفاد الفريق القطري أنه منذ آب/أغسطس 2013 وبعد التعديلات التي أدخلت على المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة، كانت السلطات قد فرضت حظرا على المظاهرات العامة في المنامة. وذكر الفريق القطري أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، بين فبراير 2011 وحتى نهاية عام 2014، كان قد تم القبض على 8824 شخصا بينهم 286 امرأة و 720 طفلا.

35. أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الى المعلومات التي قدمتها البحرين بأنها ستنقح مشروع قانون المنظمات والمؤسسات المدنية. كانت قلقة أنه في ظل القانون رقم 21/1989، على الجمعيات، فإن حرية المرأة في تكوين الجمعيات كان تعوقها إجراءات التسجيل المطولة والإشراف المفرط.

36. ولاحظ الفريق القطري أنه فيما يتعلق بالتوصيات على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وعلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز دور المرأة في المجتمع، أن نسبة تمثيل المرأة في صنع القرار لا تزال محدودة. وظلت مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي منخفضا وكثير من النساء الذين تم فصلهم من العمل بعد أحداث 2011 لم يتم إعادتهن. أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن أسفها أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مجلس النواب والمجالس المحلية، وفي مواقع صنع القرار. ودعت البحرين إلى زيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية.

37. وكانت اللجنة نفسها قلقة بشكل خاص إزاء الادعاءات في أعقاب الأحداث السياسية من فبراير/ مارس 2011 أن بعض النساء تعرضن لسوء المعاملة والترهيب من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والفصل وايقاف عن العمل مؤقتا وتنزيل الرتبة في الوظائف المهنية في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العقاب لمشاركتهن المدنية، بما في ذلك الاحتجاز وإسقاط الجنسية، وظلت عدد من النساء محتجزين. وأوصت اللجنة بأن تضمن البحرين رفع أي عقوبة ضد النساء الذين شاركن سلميا أو تبين أنهن دعمن الأحداث فورا وأن النساء لا يعانين من انتماءاتهن السياسية، وإعادة توظيفهن فورا في الوظائف التي شغلوها وتم تعويضهن وإعادة تأهيلهن.

4. حظر جميع أشكال العبودية
38. كررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها للبحرين إزاء انتشار ومدى الاتجار بالفتيات والنساء لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي. وأوصت اللجنة اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار شملت تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر.

5. الحق في الخصوصية والحياة الأسرية
39. وظلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة أنه بموجب القوانين الحالية تظل المرأة محرمة من حقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، وبالتحديد في الزواج، والسن القانوني للزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية والإرث. وشجعت البحرين على اعتماد قانون أسرة موحد ينص على المساواة والوصول الفعال إلى العدالة في قضايا الأسرة.

40. وأشارت اللجنة نفسها باهتمام اعتماد الجزء الأول من القانون رقم 19/2009 على أحكام الأسرة، والتي تتعلق بقضايا الأسرة داخل المجتمع السني. لا تزال قلقة من عدم وجود قانون موحد للأسرة وحقيقة أن القانون لا يطبق في المحاكم الشيعية ترك النساء الشيعيات غير محمية من قبل قانون الأحوال الشخصية. وأشار الفريق القطري أن المجموعات النسائية ما زالت تضغط من أجل قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع المواطنين. ومع ذلك، كانت القضية موضوع نقاش مكثف بين الطائفتين السنية والشيعية في البحرين. طالب علماء الدين الشيعة بضمانات دستورية بعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية. وأجل النقاش أي عمل فعلي على وضع قانون موحد للأحوال الشخصية يتماشى مع المعايير الدولية.

41. أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة مخاوف جدية بشأن التمييز والقيود القانونية التي ظلت النساء تعانين في سياق الطلاق. ودعت البحرين إلى مواءمة القانون رقم 19/2009 مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك للقضاء على القيود المفروضة والتمييز ضد المرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق.

42. وأكدت اللجنة نفسها توصيتها بشأن رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة، واتخاذ تدابير محددة لوضع حد لممارسة تعدد الزوجات.

C. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1. الحق في العمل وفي ظروف عادلة ومواتية للعمل
43. كانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة من أن تكون النساء قد تأثرن على نحو غير متناسب من البطالة والتمييز المتعلقين بالعمل وفارق في الأجور بين الرجال والنساء الممارس. وأشارت اللجنة نفسها ولجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية اعتماد القانون رقم 36/2012 في قانون العمل في القطاع الخاص وأوصت البحرين ضمان أن القيود المفروضة على عمل المرأة لم يؤيد التمييز المهني أو الصور النمطية المتعلقة بأدوار وقدرات من النساء. وحثوا البحرين تحديد وحظر التحرش الجنسي في العمل والمهنة، واتخاذ تدابير عملية لمنع مثل هذه المضايقات، بما في ذلك عن طريق اعتماد تشريعات.

44. وأضاف الفريق القطري أن اللجنة ذكرت بتعليقاتها السابقة وحثت الحكومة على اتخاذ خطوات لضمان أن قانون العمل الجديد شمل أحكام تحدد بشكل واضح وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر على جميع الأصعدة فيما يتعلق بجميع جوانب التوظيف والمهنة و شمل جميع العمال، بمن فيهم عمال المنازل. ولاحظت اللجنة أن قانون العمل لم يحدد التمييز ولم يحظر التمييز غير المباشر.

2. الحق في الصحة
45. ولاحظ الفريق القطري أن للبحرين العديد من الهياكل التي ساندت الإعمال التدريجي للحق في الصحة ولكن كان لا يزال هناك مجال للتحسين.
46. وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة من أن العاملات المهاجرات وجدن صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية المجانية في حالات الطوارئ. وأوصت اللجنة البحرين التأكد من حصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الطبية الطارئة مجانا.
47. وكانت اللجنة نفسها قلقة من تجريم الإجهاض حتى عندما تكون المرأة الحامل ضحية الاغتصاب أو سفاح القربى. وأوصت اللجنة بأن تنظر البحرين بقيام تعديلات قانونية للسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى، وذلك بهدف حماية المصالح العليا للضحية، وإزالة الإجراءات العقابية المفروضة على النساء اللاتي يخضعن لعملية إجهاض في مثل هذه الحالات.

3. الحق في التعليم
48. وأوصت اليونسكو البحرين بتعزيز التعليم العام، وجعل التشريعات والسياسات أكثر سهولة للرصد من قبل المؤسسات العامة ولأن المرأة تمثل نصف المجتمع فعليهم ضمان نفس الفرص في نظام التعليم العالي التي يتمتع بها الرجال في الحصول على المنح الدراسية ومواضع الدراسة.

49. وأشادت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة البحرين على التقدم المحرز في تعليم الفتيات والنساء والأهمية المعطاة لالتحاقهن في التدريب المهني غير التقليدي. وأوصت اللجنة بأن تقوم البحرين بزيادة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية وتوفير البيانات المجدولة.

D. حقوق أشخاص أو مجموعات محددة

1. النساء
50. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دعت البحرين إلى حظر ومعاقبة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. وأوصت بتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولا سيما للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيقها المباشر في المحاكم الوطنية.

51. وأشارت اللجنة نفسها بوجود مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي (صياغته كان قد بدأ في عام 2007) الذي هو حاليا قيد النظر من قبل البرلمان. وأعربت عن قلقها العميق إزاء بطء العملية. وحثت البحرين على الإسراع في اعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري وتجريم العنف ضد المرأة وتوفير الحلول والعقوبات الفعالة.

52. وأكدت اللجنة نفسها عن قلقها من أن العديد من أحكام قانون العقوبات تغاضت عن أعمال العنف ضد المرأة عن طريق إعفاء الجناة من العقاب. على وجه الخصوص، فإنه أعفى مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم. وعلاوة على ذلك، خفضت المادة 334 من قانون العقوبات العقوبات على مرتكبي الجرائم التي ترتكب باسم ما يسمى الشرف. وحثت اللجنة البحرين إلى إعادة النظر في قانون العقوبات وإلغاء أي أحكام تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة مثل المواد 334 و 353، وبما في ذلك أحكام لتجريم الاغتصاب الزوجي.

53. وشددت اللجنة نفسها عن قلقها إزاء محدودية الدعم المقدم من المجلس الأعلى للمرأة للمنظمات غير الحكومية.
54. وحثت اللجنة البحرين ضمان حصول النساء والفتيات اللواتي كن ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، الحصول على الحماية الفعالة ومعاقبة الجناة. وأوصت اللجنة البحرين ضمان حصول الضحايا على المساعدة القانونية والمساعدة اللازمة والدعم والحماية.

2. الأطفال
55. وأشار الفريق القطري أنه بموجب المرسوم الملكي رقم 23 من عام 2013، كانت السلطات قد عدلت نطاق خطر الانحراف عن الأحداث (الأطفال دون 15 سنة من العمر) لتشمل المشاركة في مظاهرة، مسيرة، والتجمعات العامة أو اعتصام سياسي إلى جانب لعب القمار والدعارة وما إلى ذلك. ووفقا للمرسوم فان أولياء أمور الأحداث المعرضين للخطر معرضون لغرامة مالية و/أو السجن. في عام 2012، أصدر الملك قانون حقوق الطفل ولكن تواصلتارتكاب الانتهاكات ضد الأطفال. وفي عام 2014، كان قد اعتقل 28 طفلا.

3. المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص النازحين داخليا
56. طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من الحكومة ضمان الحماية الفعالة لجميع العمال المهاجرين ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، وضمان إمكانيتهم الوصول إلى إجراءات ملائمة والعلاجات.
57. وقدر الفريق القطري إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين قد وصلت إلى 729357، أو 54.7 في المائة من السكان، وتشكل النساء 27.8 في المائة.

58. ولاحظ الفريق القطري أن القانون رقم 36/2012 ضم العمال المهاجرين ولكنه لم يقدم الحماية لعاملات المنازل المهاجرات. كانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة إزاء محدودية نطاق تطبيق القانون، نظرا للعنف والإساءة والاستغلال في كثير من الحالات التي تعاني منها العاملات المهاجرات، ومعظمهن كن يعملن كخادمات في المنازل. ودعت البحرين إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملات المهاجرات.

59. وأشادت اللجنة نفسها البحرين لاعتمادها القرار رقم 79 (2009)، والذي يهدف إلى إصلاح نظام الكفالة، ولكنها كانت قلقة من أن الظروف في عقود العمل التي وضعها أرباب العمل يمكن أن تقوض الغرض من هذا القرار.

60. أفادت المفوضية أن البحرين لم يكن لديها تشريعات محلية بشأن اللاجئين. وأشارت أن غياب الإدارة الوطنية للاجئين وطالبي اللجوء خلق الارتباك عند الأشخاص الذين يلتمسون الحماية وأعاق عمل المنظمات الدولية. وأوصت المفوضية إنشاء مثل هذه الهيئة في وزارة الداخلية لتسهيل التعرف وبالتالي حماية الأشخاص المحتاجين واعتماد تشريعات وطنية للاجئين من أجل وضع الحقوق والواجبات للاجئين وطالبي اللجوء بشكل أفضل، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء.

61. وقدرت المفوضية أن هناك ما يقرب من 1000 شخصا كانوا عديمي الجنسية في البحرين، وذلك أساسا بسبب الغاء جنسيتهم. العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك الشيعة والسنة، الذين تم إلغاء جنسيتهم قد تركوا عديمي الجنسية. وأوصت المفوضية البحرين بتعديل المادة 10 (ج) من قانون الجنسية لسنة 1963، لجعله يتماشى مع المعايير الدولية.

وكانت مجموعة من الخبراء قلقة إزاء المضايقات المنهجية التي ترتكبها السلطات ضد الشيعة، وكثير منهم قد تم تجريدهم من الجنسية. لاحظوا أن السلطات تستخدم قانون المواطنة و قانون “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” لإسقاط الجنسية. وحثوا الحكومة على الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل منع النزاعات غير الضرورية والعنف. وذكر الفريق القطري أن زعماء الدين الشيعة تعرضوا للترهيب والهجوم مرارا. منذ عام 2012، أسقطت السلطات جنسية أكثر من 250 من الشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. في 6 تشرين الثاني 2012، أعلنت السلطات البحرينية إلغاء الجنسية عن 31 ناشطا (أعضاء البرلمان، رجال الدين والنشطاء السياسيين). وأشار بيان وزارة الداخلية أن العمل كان وفقا للمادة 10 (ج) من قانون الجنسية. في عام 2014، تم تعديل القانون للسماح لوزير الداخلية لإلغاء، مع موافقة مجلس الوزراء، جنسية الذين يتسببون في أضرار لمصلحة الدولة” أو “أولئك الذين هم غير أوفياء”.

في سبتمبر 2014، تم تجريد تسعة أشخاص من جنسيتهم بأمر من المحكمة. في فبراير عام 2015، أعلنت وزارة الداخلية إلغاء الجنسية من 72 البحرينيين، 56 منهم قد جردوا من جنسيتهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المعدل حديثا (المرسوم رقم 68 لسنة 2014). بالإضافة إلى إلغاء الجنسية، كانت السلطات البحرينية قد بدأت بترحيل من جردوا من جنسياتهم. وقد تم ترحيل أكثر من خمسة أشخاص منذ أواخر عام 2014، وهو إجراء أدى إلى معاناتهم ومعاناة أسرهم.

62. كانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة لعدم تمتع المرأة بحقوق متساوية في الحصول على الجنسية. وأفاد الفريق القطري والمفوضية أنه منذ تم اعتماد التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، لم تتخذ البحرين أي مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية لسنة 1963 لتمكين المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني منح جنسيتها لأطفالها. ومع ذلك، يسمح قانون الأمهات في منح جنسيتها لأطفالها في ظل ظروف معينة، وهي إذا كان الأب مجهول أو عديم الجنسية. ومع ذلك، ما زالت النساء غير قادرات على منح جنسيتهن لأبنائهن على قدر من المساواة مع الرجل. وقد شجع الفريق القطري والمفوضية البحرين لتعديل القانون.

وأشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بطء وتيرة اعتماد مشروع التعديلات على القانون وأعرب عن قلق خاص من أن هذه التعديلات لن تمنح تلقائيا أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي جنسية أمهاتهم، ولكنها ستنسق فقط النظام الحالي. وحثت البحرين على الإسراع في اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون لجعله يمتثل بالكامل مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ورحبت اللجنة الأمر ملكي عام 2011 الذي منح الجنسية البحرينية ل335 طفلا وقرار مجلس الوزراء في يناير 2014 منح الجنسية البحرينية لأبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب ولكن تخضع لشروط معينة. وذكر الفريق القطري أن القليل كان معروفا عن المعايير المستخدمة لاختيار الأطفال. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك إمكانية أن يصبح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي عديم جنسية.
عدد المشاهدات:
121