قضية اللاجئين تتصدر المشهد في أوروبا
تستمر قضية اللاجئين إلى أوروبا في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي وباتت موضوع نقاش على مختلف المستويات من المواطنين إلى الصحافة والأحزاب السياسية وصولا إلى دوائر القرار في الاتحاد الأوروبي، وأخيراً برزت في بروكسيل أول دراسة علمية ترصد الانعكاسات المرتقبة للاجئين على اقتصاد أوروبا ومنطقة اليورو.
وصول ثلاثة ملايين مهاجر إلى دول الاتحاد الأوربي بحلول العام ألفين وسبعة سيترك أثراً ضعيفاً وإنما ايجابياً على انتعاش الاقتصاد.خلاصة دراسة أعدتّها المفوضية الأوروبية وعرضها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي.وصول طالبي اللجوء سيكون أثره ضعيفاً على النمو الاقتصادي،وانما ايجابيا بالنسبة للاتحاد الاوروبي بمجمله ، وهذا يقاوم المخاوف من تأثير سلبي على النمو أو عمليات الطرد من سوق العمل.تقرير المفوضية الأوروبية إذا يرد في خلاصاته يرفض بشدة الانتقادات حول سياسات الهجرة ويرد على المعارضين لسياسة استقبال طالبي اللجوء.وتتوقع بروكسيل أن يرتفع معدل النمو في منطقة اليورو من ستة عشر في الألف هذا العام إلى ثمانية عشر خلال العام المقبل وتسعة عشر في العام الذي يليه.وعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي ككل فمن المتوقع ان يرتفع النمو هذا العام إلى تسعة عشر في الألف ويتدرج إلى واحد وعشرين في الألف العام ألفين وسبعة.تقرير المفوضية الأوروبية يقدر نسبة مساهمة اللاجئين في النمو بنحو نقطتين في الألف إلى ثلاث بحلول العام ألفين وسبعة عشر لكن التاثير الايجابي يبقى رهن سياسة الاندماج ونجاح اللاجئين في الوصول إلى سوق العمل.ويمكن للقوة الفتية الوافدة أن تساهم بصورة أنشط في اقتصاد هرم تتستنزفه رواتب التقاعد.وفي المحصلة يمكن للمعطيات الجديدة أن تدعم موقف رئيس المفوضية جان كلود يونكر والمستشارة الألمانية في مواجهة رافضي التضامن مع اللاجئين.