قرار باستمرار حبس الامين العام للوفاق رغم بطلان اجراءات المحكمة التي أصدرت الحكم عليه
رفضت المحكمة الإفراج عن الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان وقررت استمرار حبسه في الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 في محكمة الاستئناف.
وقررت السلطة الذهاب في استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان رغم بطلان اجراءات المحكمة التي أصدرت الحكم عليه لأسباب مختلفة تتعلق بفقدان اهم مقومات المحاكمة وأبرزها منع المحامين من تقديم المرافعة ومنع الشيخ من الدفاع عن نفسه وتجاهل الشكوى المقدمة من هيئة الدفاع ضد الشاهد، ورفض المحكمة عرض دليل فيديو يثبت بطلان التهمة.
واكدت الوفاق ان النظام في البحرين تجاهل نداء أطلقته ٣٣ دولة قبل ساعات بضرورة إلغاء كل المحاكمات التي لم تتوفر على معايير المحاكمة العادلة التي تتماشى مع المقررات الدولية كما طالبوا بضرورة إلغاء كل الأحكام الصادرة ضد حرية الرأي والتعبير.
ووصفت الـ 33 دولة في جنيف في بيان مشترك الأوضاع الحقوقية بالخطرة والمقلقة في البحرين، وهي : الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، فرنسا، ألمانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا،أيسلندا، أيرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، السويد، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية، أوروغواي، بضرورة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ان محاكمة الشيخ علي سلمان تفتقر للمعايير الدولية وهي محاكمة رأي وضمير.
وقال تقرير الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أكد فيه أن اعتقال الشيخ علي سلمان محتجز احتجازاً تعسفيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس واتش”: “إن رفض المحكمة النظر في أدلة الدفاع يؤكد الطبيعة السياسية لملاحقة الشيخ علي سلمان. ويعني انعدام العدالة الواضح في المحاكمة أن على السلطات الإفراج عن سلمان فوراً”.
وطالبت الـ 33 دولة قبل ساعات بـضرورة تهيئة الأجواء لحوار وطني مفتوح وشامل ، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وتحدث بيان الـ 33 دولة عن عدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة ، وضرورة إيجاد قضاء محايد وشفاف ومستقل وفعال.
وطالبت الوفاق بضرورة الإفراج عن الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان والذهاب في تفاوض جاد من اجل مطالب الغالبية من شعب البحرين بدلا من التعنت والذهاب في الخيارات الأمنية الفاشلة.