قرارات سرية للاعلى للدفاع لمواجهة الاختراقات الاسرائيلية
صحيفة الديار اللبنانية ـ
ميشال نصر:
بين الانجازات التي تسطرها الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية من كشف شبكات اسرائيلية واحباط مخططات ارهابية، والكباش السياسي الحاد الذي تشهده الساحة السياسية، والذي بلغ في الايام القليلة الماضية سقوفا عالية جدا، لم تعد تداعياته محصورة بتعزيز الصلاحيات والمشاركة في القرارات وتثبيت المواقع، مهددة استحقاق الانتخابات النيابية المنتظر من الداخل والخارج، دخلت اسرائيل من جديد على الخط مستفيدة من الثغرات.
وسط كل ذلك تستمر المواجهة مع اسرائيل من الجدار العازل عند الحدود وصولا الى استراتيجية التطبيع الجديدة التي تعتمدها والتي دعت بالامين العام لحزب الله لتخصيص جزء اساسي من اطلالته للحديث عن هذا الموضوع داقا ناقوس الخطر، داعيا الدولة اللبنانية الى التحرك كل هذا دون اسقاط الحرب الامنية المستمرة والتي كان آخرها انفجار صيدا الذي قد يضع الدولة اللبنانية في مازق في حال ذهابها الى مجلس الامن بالملف وما توصلت اليه التحقيقات، في حال قررت الولايات المتحدة استعمال حق النقض حماية لاسرائيل، خصوصا ان حركة حماس مصنفة ارهابية.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى ان الدولة اللبنانية تدرس الخطوات الواجب اتخاذها مع انجاز التحقيقات وجمع كافة الادلة بعدما حقق فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي انجازا في تحديد هوية بعض المتهمين وضبط ادوات استخدمت في العملية، مشيرة الى ان دراسة مفصلة ودقيقة تجري على اعلى المستويات لاتخاذ الموقف المناسب دون اي تسرع لان اي خطوة ناقصة قد تنعكس سلبا على لبنان في ظل الضغوط التي بدأت تطل برأسها، من نشر احصاء عدد الفلسطينيين الى قرار وقف المساعدات للاونروا وما قد يخلفه من انفجار اجتماعي، فضلا عن «التوتر» على الحدود الجنوبية نتيجة اصرار اسرائيل على بناء جدارها الفاصل في ظل الدور الذي تحاول الامم المتحدة لعبه لنزع فتيل اي تصعيد.
علما ان امين عام حزب الله قال بصراحة ان الحزب جاهز لمؤازرة الجيش اللبناني والدولة ويقف خلفها لرد الاعتداء الاسرائيلي.
ففي الوقت الذي اوقف فيه الجيش الاسرائيلي بناء الجدار على الحدود بعدما توصلت قيادة القوات الدولية في الناقورة الى اتفاق يقضي ببحثه خلال اللقاء الثلاثي في الناقورة نتيجة الضغوط التي مارستها الحكومة اللبنانية،رغم انجاز بناء ركيزة الجدار والخندق الذي سيمر فيه في العديسة، في منطقة متنازع عليها من اصل 13، حيث تؤكد المصادر ان مجلس الدفاع الاعلى برئاسة الرئيس عون اتخذ سلسلة مقررات في هذا الشان بقيت قيد السرية، على وقع تسجيل خروقات بحرية وبرية وجوية للسيادة اللبنانية تعدى عددها الـ 30، في خرق واضح للقرار 1701، ابرزها بحسب مصادر متابعة:
– تحليق طائرات حربية وطائرات استطلاع على مدار الساعة وتنفيذها غارات وهمية.
– ملازمة الزوارق الحربية الاسرائيلية لعرض البحر قبالة الناقورة.
– اجتياز 15 جنديا اسرائيليا خط الانسحاب لمدة 15 دقيقة في خراج كفرشوبا
– اجتياز حفارتي «بوكلن» الخط التقني مقابل راميا وعيتا ـ عيتا الشعب وجرف وازالة اشجار حرجية ورمي كمية من الصخور والاتربة خارج الخط الازرق 4 مرات خلال الايام العشرة.
– اجتياز 15 جنديا اسرائيليا الشريط التقني مقابل كروم الشراقي في خراج ميس الجبل مسافة 200 متر، واطلاق قنابل دخانية نحو اراضٍ لبنانية زراعية.
– عمليات جرف مقابل بليدا، رفع سواتر ترابية في الغجر،العباسية وعين التنية.
– تمشيط الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي والشريط التقني من تلال الوزاني ووادي العسل.
– فقد اجهزة المراقبة المثبتة على السياج التقني مقابل الغجر العباسية بطريقة استفزازية.
– استفزاز المارة عند بوابة فاطمة.
– نفيذ حفريات مقابل مارون الراس ويارون ومناورات على الحدود.
وبالعودة الى موضوع الجدار الفاصل، تكشف اوساط متابعة ان القيادة الدولية نجحت في اقناع اسرائيل بالابتعاد مسافة متر باتجاه الداخل الفلسطيني عن النقاط ال 13 المتنازع عليها، والذي سيمتد من الشمال الغربي عند رأس الناقورة باتجاه مستوطنات ميسكاف عام وكريات شمونة والمطلة شمالا، بطول 12 كلم، ليبلغ طوله النهائي 80 كلم من نقطة الناقورة الساحلية الى سلسلة جبال حرمون شرقا مرورا بهاردوف، وبحسب ما تسرب في الاعلام الاسرائيلي، فان طول السياج الذكي سيبلغ ستة امتار ، وسيكون مماثلا لذلك الذي اقيم على الحدود مع مصر، وفي الجولان ومع الاردن.
من هنا تتخوف اوساط لبنانية من وجود «مكيدة» اسرائيلية هدفها جر حزب الله الى فخ ينصب له وللبنان، ذلك انه من وجهة النظر الاسرائيلية ان التسريع في بناء الجدار سيزيل خطر تهديد الانفاق العابرة للحدود والهجمات البرية التي قد تشنها قوات الرضوان، ما سيدفع بحزب الله الى استخدام قدراته الاستراتيجية قبل الانتهاء من بناء الجدار، من تنظيم مظاهرات مدنية تحاول وقف الاعمال بالقوة او استخدام القناصة، ما قد يهدد بانفجار الحرب الثالثة.
في مواجهة جزم تل ابيب ببناء الجدار حزم في بيروت باتخاذ كل المقتضى لوقف الاختراق الاسرائيلي للسيادة اللبنانية مدعومة بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية ومستندة الى الالتزام بمقتضيات القرار 1701 لتفويت اي فرصة على اسرائيل لجر لبنان الى حرب وفقا لتوقيتها واهدافها.