قرارات حكومية تزيد الوضع الاقتصادي “تعقيداً” في سوريا

وكالة أنباء آسيا-

رزان الحاج:

وصلت أسعار المحروقات في السوق السوداء في سوريا لمعدلات قياسية في اليومين الماضيين، اذ تراوح وصل سعر “بيدون” البنزين من سعة 20 ليتراً الى 250 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أثّر في تسعيرة النقل العام ضمن العاصمة دمشق. وذلك بالتزامن مع تاخر واضح في وصول رسائل البنزين المدعوم والغير المدعوم على كازيات العاصمة بسبب قلة التويردات حيث وصلت الى ٢٥ ليتر كل 22 يوماً في رسالة البنزين الحر الى ٢٠ ليتر كل 30 يوماً .

و حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.

ورد الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية فارس شهابي عبر صفحته على الفيسبوك: “معظم الصناعيين و انا منهم يشترون المازوت مكرهين من السوق الحر وبأسعار خيالية لعدم توفره كما يجب بشكل نظامي.. و اذا لم يفعلوا ذلك يتوقف انتاجهم و تصديرهم ويصبحون هم و عمالهم في الشارع، نتمنى أن لا تقصد الحكومة انهم مجرمون مخالفون لأحكام القانون لأنها لم تستطع مكافحة الغش و التهريب..! نرجو التوضيح..!”

ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاحقا على في صفحتها على الفيسبوك” إن المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء باضعاف سعره”.

وأضافت :” هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم و الفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الافران والمشافي. وقد تم ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء”.

وبررت:” إن توقف التوريدات ناتج عن ظروف الاصدقاء الذين يزودون سورية بالمشتقات النفطية ويجري العمل على حلها ، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية” .

واكدت” أن من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، فإن خضوع النفط ومشتقاته للعقوبات القسرية المجرمة، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى بكثير من السعر العالمي وسوف يؤدّي إلى انخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثّر بالتالي على معيشة المواطنين بشكل كبير . وكل من يهاجم ضبط السوق السوداء ، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية”.

وختمت:” كان اجدى بأولئك (الاقتصاديين) صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريّة وعلى لصوص النفط” .

ليعلّق الصناعي فارس شهابي على منشوره السابق قائلا:” “سنتوقف عن شراء المازوت الحر وسنلتزم بالتحذير وسنتوقع تزويدنا بمخصصاتنا اصولاً .. و اذا لم يحصل ذلك فلا يلومنا احد على الالتزام بتشغيل مصانعنا” .

في سياق متصل، تزايدت ساعات تقنين الكهرباء، لتصل إلى أكثر من 22 ساعة يوميا، بالتوازي مع شح المحروقات، تزامنا مع الأوضاع الإنسانية وبرودة الطقس، والعجز الحكومي.

وتضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية في مختلف المناطق السورية، لتظهر الإحصائيات حقيقة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوري بمختلف مناطقه حيث أن التأثّر بمختلف الأزمات التي يشهدها العالم ترجمه ارتفاع معدلات الفقر مع التراجع الحاد في القدرة الشرائية للسكان.

وتخطى سعر برميل المازوت الواحد حاجز المليون وأربعمائة ألف ليرة سورية، فضلاً عن ارتفاع سعر طن الحطب لأكثر من مليون ونصف ليرة وسعر طن البيرين “مخلفات معاصر الزيتون” لنحو مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة. أي أن المدفأة الواحدة تستهلك 2 طن من مواد التدفئة كالحطب والبيرين بمعدل 2 مليون ونصف، أي ما يفوق راتب موظف حكومي لأكثر من عام، إذا فرضنا أن راتبه الشهري أكثر من 200 ألف ليرة سورية.

ويتخوف المواطنون بشكل عام من ارتفاع أسعار مواد التدفئة خلال فصل الشتاء القادم نظراً للتدهور الكبير الذي يشهده سعر صرف الليرة السورية مقابل باقي العملات الأجنبية، ما ينذر بموجة جديدة من التضخم الاقتصادي المصحوب مع موجة واسعة من البطالة في صفوف المدنيين الذين عجزوا عن الموازنة بين المدخول اليومي والمتطلبات الأساسية لعائلاتهم.