قرارات حكومية تثير الجدل في سورية
وكالة أنباء آسيا-
ليلى عباس:
أعلنت الحكومة السورية عن الموافقة على السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث، إضافة إلى الموافقة على تجميع مكونات السيارات الكهربائية.
وتأتي القرارات الجديدة بعد أن منعت الحكومة السورية، منذ تشرين الثاني 2019، استيراد أي قطع سيارات تستخدم في تجميع السيارات من قبل شركات متخصصة في هذه الصناعة، لتتم الموافقة حالياً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام CKD.
وحسب التوصية –التي اطلعت عليها وكالة أنباء آسيا – فقد تضمنت الشروط والضوابط أن يتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية بما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد وعدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السيارات في الفترة الحالية.
واشترطت التوصية أن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وليس كامل الطاقة على أن يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف سورية المركزي.
خبراء في الاقتصاد رأوا أن القرارات الحكومية ستنشط سوق السيارات بعد ركود لأكثر من عامين، ما سيؤدي لانخفاض في أسعار السيارات المستعملة على أقل تقدير، وذلك بعد أن أصبحت امتلاك سيارة “قديمة” حلماً لدى معظم فئات الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
وفي شباط الماضي كان لقرار الحكومة برفع الدعم عن المواطنين من أصحاب السيارات من موديل 2008 فما فوق، تأثير كبير على أسعار السيارات، وتجمد حركة الشراء بشكل عام.
من جهة ثانية، أثارت القرارات الحكومية الجدل بين المواطنين، تساءل ناشطون عن كيفية السماح بتجميع السيارات بدل تجميع المواد الاستهلاكية والأدوية التي تعاني السوق الحلية فقداناً لمعظمها، ومن جهة ثانية، تساءلوا عما وراء الترويج للسيارات الكهربائية في وقت تعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مطالبين بتوفير الكهرباء للمواطنين قبل السيارات التي وكما ذكروا ستكون لأصحاب النفوذ وليس لخدمة العامة من المواطنين!.
يشار إلى أنه في عام 2017، ظهرت في سورية شركات تجميع السيارات وتأسست ثمانية في تلك الفترة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية ومنع البلاد من الاستيراد بظل المقاطعة العربية والغربية للشركات السورية منذ بداية الحرب عام 2011 حتى تاريخه.