قانون الانتخاب بين الإقرار والتسويف والتمديد التقني بحكم الواقع

إذاعة النور:

بقي قانون الانتخاب مادة نقاش مستفيض بين الافرقاء السياسيين وسط تفاوت بمنسوب التفاؤل في اقرار قانون انتخابي جديد .

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصف الجلسة الحكومية بأنّها بالغة الأهمّية بمجرّد أنّ مجلس الوزراء استعاد البحث في قانون الانتخاب العتيد وباتت المبادرة في عهدته.

ولفت عون أمام زوّاره الى إنّه من المفترض أن تضمّ اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء مختلفَ الافرقاء الممثلين في الحكومة ومجلس النواب بمجرّد أن تركت عضويتها لمن يطلب الانضمام إليها وإبلاغ رئيس الحكومة بهذه الرغبة.وطالما إنه ليس هناك أيّ استثناء فيبقى على الغائب عنها أن يؤكّد أنه استثنى نفسَه بنفسه من عضويتها، واضاف “على هذه اللجنة رهانٌ كبير وهي شُكّلت لتتولى مهمّة وضعِ القانون العتيد بأسرع وقت ممكن”.

وأشار الى إنه من الواجب على من يتولّى هذه المهمة أن ينهيَ النقاش في القانون الجديد الذي دام لأعوام خلت،وإنه لم يعد ممكناً التأخير في إصداره ليُحال إلى مجلس النواب وإتمام العملية ليتسنّى لنا التحضير للانتخابات وشرح الصيغة الجديدة التي سيعلن عنها.

وأكّد عون ارتياحه لِما سمعه من مختلف الافرقاء الممثّلين في الحكومة لجهة وجود أجواء تعِد بالبحث الجدّي في القانون الجديد،والمسألة لا يمكن أن تستغرق أكثر من أيام من دون القدرة على تحديد موعد.

الى ذلك، ذكرت صحيفة الاخبار ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بقي متمسكاً بيوم الخميس المقبل كسقف زمني للتوصل إلى قانون جديد،أو على الأقل الاتفاق على مبادئ هذا القانون.

وأشارت مصادر عين التينة إلى أن الهدف من دعوة هيئة المكتب للاجتماع اليوم والبحث في امور مجلسية هي لدراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني،إذ إن الرئيس برّي لن ينتظر طويلاً.

ورجحت المصادر أن تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر.

وبحسب صحيفة النهار فان الاجتماع سيتركز على الاحتمالات التي قد يرتبها اخفاق مجلس الوزراء عن اقرار قانون انتخاب جديد والوسائل الحتمية لتجنب الفراغ قبل فوات المهلة اللازمة لاقرار التمديد للمجلس.

من جهتها، لفتت مصادر وزارية أخرى إلى أن الحكومة، بعد الجلسة الأولى، أصبحت بين حدّين: الأول رفض الفراغ، والثاني رفض خيار التصويت الذي طرحه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب.وأشارت إلى أن المشروع المختلط سقط، والتوجه الآن نحو مناقشة النسبية الكاملة،كاشفة أن الصيغة الجديدة التي وضعت في عهدة اللجنة هي القانون التأهيلي في الطوائف والنسبية على أساس وطني.