في ذكرى الانقلاب الفاشل: الحكومة التركية ماضية في "أشد العقوبات" والمعارضة مستاءة من "حال الطوارئ الدائمة"

وكان التجمع في البرلمان واحداً من أوائل التجمعات المقررة في مطلع الأسبوع لإحياء ليلة 15 تموز/يوليو عندما نزل ألوف المدنيين غير المسلحين إلى الشوارع لتحدي جنود الانقلاب الذين قادوا دبابات وطائرات حربية وقصفوا البرلمان في محاولة للاستيلاء على السلطة.

وبينما كان أردوغان وأعضاء من أحزاب المعارضة يتابعون، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن”شعبنا لم يتخل عن السيادة لأعدائه وتمسك بالديمقراطية حتى الموت… هؤلاء الوحوش سينالون بالتأكيد أشد عقوبة بموجب القانون”.

ولقي أكثر من 240 شخصاً حتفهم قبل إحباط الانقلاب في استعراض أنهى على الأرجح عقوداً من التدخل العسكري في السياسات التركية، ولكن إلى جانب موجة النزعة القومية فإن الأثر الأكبر للانقلاب كان تلك الإجراءات الصارمة بعيدة المدى.

وجرى إقالة نحو 150 ألف شخص أو إيقافهم عن وظائفهم في الخدمة العامة والقطاع الخاص كما اعتقل أكثر من 50 ألف شخص للاشتباه في صلتهم بالانقلاب.

وقالت الحكومة، أمس، إنها أقالت سبعة آلاف آخرين من أفراد الشرطة وموظفي الحكومة والأكاديميين للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.

ويقول منتقدون، ومنهم منظمات حقوقية وبعض الحكومات الغربية، إن أردوغان يستخدم حالة الطوارئ التي أعلنت بعد الانقلاب لاستهداف شخصيات معارضة بمن في ذلك الناشطون الحقوقيون والسياسيون الموالون للأكراد والصحفيون.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي (القريب من الأكراد) ممثلاً من قبل نائب رئيس الحزب حيث أن زعيمي الحزب في السجن وكذلك أعضاء محليين من منظمة العفو الدولية وقرابة 160 صحفياً، حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين.

وخلال المراسم التي أقيمت بالبرلمان ندد زعيم “حزب الشعب الجمهوري” المعارض كمال كليجدار أوغلو بما وصفه بتقويض الديمقراطية في أعقاب الانقلاب الفاشل العام الماضي.

وقال كمال كليجدار أوغلو إن “هذا البرلمان الذي صمد أمام القنابل عفا عليه الزمن وتبددت سلطته” في إشارة إلى استفتاء نيسان/أبريل الذي فاز فيه أردوغان بفارق ضئيل ومنحه صلاحيات تنفيذية واسعة، وأضاف أن “في العام الأخير دُمرت العدالة، وبدلاً من التسوية السريعة فرضت حالة طوارئ دائمة”، على حد قوله.

واختتم كليجدار أوغلو هذا الشهر “مسيرة العدالة” التي استمرت 25 يوماً قطع خلالها مسافة 425 كيلومتراً من أنقرة إلى اسطنبول للاحتجاج على اعتقال نائب برلماني من حزب الشعب الجمهوري.

ورغم أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تجاهلت إلى حد كبير المسيرة فإنها بلغت ذروتها في تجمع حاشد في اسطنبول احتجاجاً على إجراءات الحكومة.