في جلسة بعبدا.. الحكومة اللبنانية تبحث 66 بنداً

التأم مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وبحث في جدول أعمال من 66 بنداً يتضمن شؤوناً مالية ووظيفية واتفاقيات ومتفرقة وعقارية وهبات وسفر، إضافة الى أمور طارئة.

وفي مستهل الجلسة أطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على نتائج المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد، ثم مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وقال: أبلغنا الجانب الأميركي موقف لبنان في موضوع الجدار الإسمنتي والمياه الإقليمية. وكان تركيز على استمرار البحث والتشاور للوصول الى حلول لهذه المسألة، مشيراً الى أن الوزير تيلرسون كان مصغياً ومتفهماً للموقف الذي أبلغناه.

وأضاف الرئيس عون أن هناك عدة اقتراحات سيتم تداولها، مشيراً الى أنه بحث أيضاً مع تيلرسون في قطع المساهمة الأميركية عن الأونروا، معتبراً أن لذلك انعكاسات سلبية على وضع الفلسطينيين في لبنان بعد حصر المساهمة بالداخل الفلسطيني.

ولفت الى أن “الموقف اللبناني الذي قلناه للجانب الأميركي نتج من الموقف الموحد الذي تم الإتفاق عليه في الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا”.

ثم عرض الرئيس لنتائج زيارة وفد صندوق النقد الدولي والنقاط اليي أثارها الوفد وشدد على ضرورة اقرار الموازنة وعدم التأخير، لافتا الى ضرورة الاسراع في إحداث التغيير عبر الخفض الذي طلبته وزارة المالية.

بعد ذلك تحدث الرئيس عن استعمال الغاز وأن لبنان سيصبح بلداً منتجاً ويجب أن نكون مستعدين للإستفادة، ولا سيما في موضوع النقل لأن كلفته أقل وأضراره على البيئة أقل وكلفته على المواطن أقل. وذكر أن هناك مشروع قانون في هذا الإطار كان قد تقدم به يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح.

في موضوع التربية، أعاد التأكيد على ضرورة عقد جلسة خاصة للشؤون التربوية.

وتطرق الرئيس الى موضوع الشح بالمياه وطلب من وزارة الطاقة أخذ الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة التي يمكن أن تتفاقم نتيجة التغيرات المناخية. وفي موضوع قطاع النقل، تابع الرئيس الاتصالات التي يجريها وزير الداخلية.

بدوره، تحدث الرئيس الحريري وقال إنه لن يضيف الى ما قاله الرئيس عون في موضوع تيلرسون وساترفيلد، ولأن ما قاله الرئيس مطابق لوجهة نظره.

وعرض الحريري لموضع صندوق النقد الدولي، وأشار الى أن “بعض الإصلاحات يمكن إنجازها بسرعة، وهذا يتطلب تعديلات في بعض القوانين بالتعاون مع مجلس النواب”.

وأضاف: “سندعو الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الإصلاحات الضرورية لأننا بذلك نساعد في تطوير الاقتصاد ونخفف النزف، والصدى سيكون جيداً في المؤتمرات المنتظرة ولا سيما مؤتمر باريس”.

وغاب عن جلسة اليوم الوزيران يعقوب الصراف بداعي السفر ومروان حمادة.