فيتو روسي صيني ضدّ مشروع قرار فرض عقوبات على دمشق

سقط مشروع قرار فرض عقوبات على دمشق في مجلس الأمن بعد استخدام روسيا والصين حقّ النقض الفيتو بوجه القرار.
وصوّتت تسع دول لمصلحة القرار فيما امتنعت ثلاث أخرى عن التصويت هي مصر وكازاخستان وأثيوبيا، وعارضته بوليفيا إلى جانب روسيا والصين.

وقالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي تعقيباً على نتائج التصويت “إن الولايات المتحدة وأوروبا ستتبنيان قراراً لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي شاركت في استعمال الكيميائي في سوريا ومنع الشركات من تزويد دمشق بمكونات كيميائية على أن يشمل القرار منع تزويد سوريا بطائرات هليكوبتر” على حدّ قولها.
وعلّق نائب المندوب السوري منذر منذر في الأمم المتحدة قائلاً إن هناك دولاً تسعى لمعاقبة سوريا رغم الإنضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة، فيما تقف مع ترسانة إسرائيل النووية”.

وذكّر أن بلاده قدمت 87 رسالة تتضمن معلومات موثقة عن دول قدمت مواد للمجموعات المسلحة، لكن اللجنة تجاهلت كل تلك الرسائل ولم تجر تحقيق فيها. وأضاف أن الآلية المقدّمة تفتقر للمهنية وفشلت في إثبات أي عملية إستخدام لغاز الكلور، وهي اعتمدت على أقوال شهود بدون وجود أي دليل مادي.
وبعد نفيه لأي توّرط في أي هجوم كيميائي، سأل “ما هي الجدوى الإستراتيجية من استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ عدد محدود من المسلحين طالما أن الأسلحة التقليدية تؤدي الغرض وأكثر”؟

وكانت موسكو استبقت جلسة مجلس الأمن مؤكدة أنها ستستخدم الفيتو. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إنّ العقوبات ضد سوريا الآن غير مناسبة وستعيق المفاوضات وتقوّض الثقة”، مؤكداً أنّ بلاده “لن تؤيّد أي عقوبات جديدة لمجلس الأمن بحق دمشق”.
وفي ما يتعلق بمفاوضات أستانة، رأى الرئيس الروسي أنّ المحادثات التي تجري في أستانة بشأن سوريا “تسير على نحوٍ إيجابي”، معبّراً بالقول إن “هذا أمرٌ لا يمكن إلا أن يُفرح”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قد أعلن في وقت سابق أنّ روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي قرار يقضي بفرض عقوبات جديدة على سوريا يتعلّق باستخدام أسلحة كيمياوية.