فضيحة ’أوراق بنما’ تلاحق كاميرون والرئيس الأرجنتيني

وفي حين أقر كاميرون بعد ضغوط استمرت أيامًا، بأنَّهُ امتلك حتى 2010 حصصًا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلاً في بنما لا يزال الرئيس الأرجنتيني ماكري متمسكًا بعدم ارتكابه أي خطأ في تصريحه عن أمواله فيما تزداد المطالبة الشعبية للرأي العام الأرجنتيني بفتح تحقيق بشأنه في بلاده.

وفي مقابلة مع شبكة “اي تي في” التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.

ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده إيان كاميرون الذي توفي عام 2010 أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عامًا، من خلال مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” البنمي الذي ساعد شركات وأفرادًا أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب.

وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، في الأرجنتين، شكَّل الإعلان عن طلب فتح تحقيق بحق ماوريسيو ماكري نكسة للرئيس الذي يرفع منذ انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر لواء الحرب على الفساد حيث سيحدد القضاء ما إذا كان يجدر بماكري أن يذكر لدى الإعلان عن ثروته أنه كان عضوًا في هيئة إدارة شركتين أوفشور هما “فليغ تريدينغ” المسجلة في جزر الباهاماس و”كاغيموشا” التي تاسست في بنما بعد أن رفع نائب من المعارضة الأرجنتينية شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي.

وكان ماكري أعلن أنه سيسلم القضاء الجمعة “كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح وأن تصريحي عن دخلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه أي إغفال يعاقب عليه”.

في مقابل الفضيحة الكبرى التي دوَّت أصداؤها بلاد العالم كافَّة، وُجهَت أصابع الاتهام إلى بنما مستهدفة تشريعاتها المتساهلة بالنسبة للاليات الضريبية الخاصة بشركات الأوفشور وموقفها المتعارض مع التوجه العالمي نحو الشفافية الضريبية، ما دفع رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا إلى توجيه “نداء إلى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات حتى نسعى للتوصل إلى اتفاق”.

وتعهدت نائب الرئيس إيسابيل دي سانت مالو بتعميق الحوار مع المنظمة بشأن تبادل المعلومات الضريبية.