فتح باب الترشح للانتخابات النيابية في لبنان

دعا وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق جميع المرشحين الى التحلي بالمسؤولية واعطاء الانتخابات مساحة ديمقراطية في التنافس السياسي

وجّه وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، كلمة دعا فيها الّذين سيشاركون في هذه الحملات إلى “ضرورة التحلّي بروح المسؤولية الوطنية واعتماد لغة تخاطب تستند الى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر”. ودعا المرأة إلى “المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً لإثبات ثقلها الإنتخابي وتعزيز دورها الوطني”.

وركّز المشنوق،  لن يكون مجرّد شعار بل سيتحوّل إلى واقع وحقيقة وفعل لتجديد الديمقراطية في عروق الجسم اللبناني. ذلك أنّ انتخابات مجلس النواب 2018 هي المناسبة الأهم ليعَبّر المواطن اللبناني عن رأيه ويحدّد خياراته بحرية ويشارك في العملية الديمقراطية ترشّحاً واقتراعاً كي يوصل ممثليه الى الندوة البرلمانية”، مشيراً إلى أنّ “هذه العملية ستكون مميّزة إذ أنّها ليست كسابقاتها في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير قبل حوالي مئة عام”.

ولفت إلى أنّ “هذا الإستحقاق يأتي، ليس فقط بعد انتظار دام تسع سنوات ووضع حد لأكثر من تمديد، بل الأهم أنه جزء من عملية تحديث وتطوير لا سابق لها، ويتميّز بأكثر من عنصر تغييري جديد: أولاً، ​قانون الإنتخابات​ الجديد يعتمد للمرّة الأولى النظام النسبي في احتساب أصوات المقترعين وبالتالي يعطي لكل صوت قيمة تأثير ووزناً حسابياً أكبر في ميزان الربح والخسارة”، منوّهاً إلى أنّ ” ثانياً، الإقتراع عبر اعتماد الصوت التفضيلي يعزز حرية اختيار المواطن الذي سيقترع شكلاً مرتين، أولى للقائمة وثانية لشخص المرشح الّذي يفضّله عن غيره من بين زملائه في القائمة نفسها. وأتمنّى للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل، كما أدعوها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني”.

وبيّن المشنوق، أنّ   القانون سيسمح وللمرّة الأولى في التاريخ اللبناني أن يشارك اللبنانيون المنتشرون خارج لبنان في العملية الإنتخابية وبالتالي يدخلهم إلى صلب الحياة الديمقراطية في الوطن الأم. “.