“فايننشال تايمز”: لا ثقة للمستثمرين في اقتصاد السعودية

تحت عنوان “التطبيع السعودي يحير المستثمرين الأجانب”، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية مقالاً تحدثت فيه عن مخاوف المستثمرين الأجانب من ما وصفته بـ “عمليه التطهير السعودية”.

وذكرت كاتبة المقال، الصحافية رولا خلف، أن السعودية بدت للمشاركين في “منتدى دافوس الاقتصادي” الأخير “محيرة أكثر منها مطبعة، إذ أنه برغم انجذاب المشاركين للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلا أنهم كانوا قلقين من عملية القمع التي أضرت بالمناخ التجاري والاستثماري، إلى جانب تركيز السلطات في يد أمير شاب لا يتجاوز عمره 32 عاماً لا يتمتع بالخبرة الكافية”.

مع اختتام أعمال المنتدى في جبال الألب السويسرية، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب الصحيفة الأميركية، “بدأ يخفف من حملة مكافحة الفساد بعد مصادرة أموال المعتقلين وعقاراتهم مقابل الإفراج عنهم، ولو كان الهدف وفق الصحيفة هو محاربة الفساد، لكانت حملة شفافة وأكثر فعالية، إلا أن الحملة نشرت الخوف داخل المجتمع الاقتصادي، ولن تخدم أهداف إبن سلمان لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية”.

ترى الصحيفة الأميركية أن “دبلوماسية الطعام” التي يعتمدها ولي العهد السعودية لا تهم كثيراً مديري الشركات الكبار، الذين اجتمعوا في دافوس، بقدر اهتمامهم بحملة التطهير التي قام بها إبن سلمان لأبناء عمومته ورجال الأعمال.

ففي أكتوبر / تشرين الأول 2017، احتضن إبن سلمان الممولين والمصرفيين الكبار في اجتماع مبالغ في بذخه، يشبه دافوس، لكنه كان في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، وأعلن فيه الحاكم الفعلي للبلاد أن مملكة النفط مفتوحة للمستثمرين، إلا أن إبن سلمان حوّل الفندق بعد أسابيع إلى سجن مُذهَّب، اعتقل فيه قادة رجال الأعمال والأمراء، حيث أن عملية “التطهير” السرية والواسعة، التي هدفت لتقوية موقع إبن سلمان، كشفت عن بلد لا يزال يعيش في الماضي.

أدت عملية “التطهير” إلى جمع 100 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب، لكن السؤال، وفقاً للصحيفة، “يظل مَن الفاسد ومَن هو غير ذلك؟ فهذه أسئلة مهمة للشركات الأجنبية والمستثمرين، لكنها لا تهم السعوديين وطريقتهم في ممارسة الأعمال التجارية”.