غزة تحتضن أسبوع مقاومة الاستعمار الصهيوني بالتزامن مع 200 مدينة حول العالم

ويؤكد حيدر عيد منسق حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية في القطاع، وأحد النشطاء البارزين في هذا المجال أن “إسرائيل” أصبحت تعتبر هذه الأنشطة بمثابة خطر استراتيجي على وجودها، مشيراً في حديث لموقع “العهد” الإخباري إلى أن غزة التي أطلقت هذه المناسبة في العام 2005، ومعها بعض المدن الكندية تحتضن اليوم هذا الحدث بالتزامن مع عشرات المدن الغربية.

وأضاف عيد أن كافة التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمراكز البحثية المعتمدة تظهر أن الاقتصاد الصهيوني قد خسر 47% من حجم الاستثمارات الأجنبية  مقارنة بالأعوام السابقة، وتابع القول إن “حملة المقاطعة نجحت بشكل لافت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث انخفض حجم صادرات الكيان إلينا في الربع الأول من العام  الماضي بنسبة 25%، بمعنى أننا نسير في الاتجاه الصحيح كما حصل مع نظام الفصل العنصري الذي كان يحكم جنوب إفريقيا”.

حملات المقاطعة وضعت الكيان الصهيوني في أزمة

وعن حيثيات إطلاق هذه الحملة، قال عيد “لقد تابعنا قرار محكمة العدل الدولية في العام 2003 الذي أكد عدم شرعية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، لكن وبعد عام لم يكن هناك أي ترجمة لهذا القرار فبادر عدد من النشطاء في غزة والضفة والداخل والشتات لإطلاق حملة لمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بالقرارات الدولية فوجدنا استجابة تتزايد يوماً بعد الآخر”.

وينشط عيد -الذي تلقّى تعليمه في جامعات جنوب إفريقيا التي عاشت تجربة مماثلة – في مجال المقاطعة الأكاديمية، ونجح في العام 2005 في الحصول على دعم عدة جامعات عالمية.

ولفت الأكاديمي الفلسطيني إلى أن الحروب العدوانية الثلاثة على غزة ساهمت في تعزيز فكرة المقاطعة لدى دول العالم لتصبح المقاطعة أشبه بالثقافة العامة.

وأعرب عن أسفه لنجاح الحملة في الدول الغربية أكثر من الدول العربية، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية إلا مع دولتين، لكن المهم حسب عيد هو ألا تقوم الدول العربية بالمساهمة في شركات تدعم الاقتصاد “الإسرائيلي” ضارباً المثل بحكومة قطر التي تساهم في شركة تقيم خط للسكة الحديد تعمل في القدس المحتلة، وكذلك الكويت التي تساهم في شركة أمن فرنسية دنماركية تشرف على توفير أدوات التعذيب في السجون والحواجز، وهي نفس الشركة كانت تريد أن تتبني توفير الأمن لموسم الحج في السعودية.

وبالتزامن مع انطلاق أسبوع مقاطعة “إسرائيل” أحيت النقابات المهنية في غزة حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأسواق.

وقال الناشط علاء المدهون إن الهدف من هذه الحملات هو التأكيد على أنه لا يجوز لنا كشعب فلسطيني أن ندعم ونوفر المال للاحتلال كي يشتري الرصاص الذي يقتلنا به”، وأضاف “يجب مقاطعة جميع المنتجات التي لها بديل فلسطيني ، لأننا بذلك نشجع الاستثمار الفلسطيني ، ونعاقب هذا العدو الصهيوني على جرائمه ضد شعبنا الأعزل”.

ويعرب الفلسطينيون عن أملهم في أن تتسع دائرة حملات المقاطعة، بالتزامن مع بدء حملات أخرى تنادي بمحاكمة قادة الاحتلال لما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.