غزة: أزمة الكهرباء رهن التوظيف السياسي بين الضفة والقطاع

لم تعد المصادر الرئيسية التي تزود القطاع بالكهرباء كافية لإنهاء الأزمة. نسبة العجز في كهرباء غزة بلغت أكثر من 200 ميغاوات فيما تبلغ حاجة القطاع أكثر من 450  ميغاوات وقد تزيد وفق الاستهلاك.

توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل وقود المحطة وارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي وفرض ضرائب عليه، إضافة إلى تدمير الأنفاق التي كان يدخل منها الوقود المصري إلى المحطة ومنع إدخال الوقود القطري عبر المعابر الإسرائيلية كلها أسباب فاقمت الأزمة التي تغيب عنها السلطة.

عضو اللجنة الوطنية لإنهاء أزمة الكهرباء محمد أبو جياب لفت إلى أن قطاع غزة منذ العام 1999 وحتى اليوم ثابت في تطوير المصادر فيما يتزايد حجم الاستهلاك.

إرتفاع معدل الاستهلاك السنوي للطاقة بمعدل 7% في ظل ثبات تطوير المصادر وتوقفه مشكلة كبيرة، أما تجاهل السلطة لإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتطوير البنى التحتية ومعدات الكهرباء بالإضافة إلى رفضها وقف إلاضراب على وقود المحطة طور المشكلة. فقطاع المستثمرين وحده يساهم في أكثر من 70% من أسهم المحطة، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول بقاء ملكيتها للمستثمرين رغم مضي سنوات على تشغيلها.

وأكد أبو جياب أنه حتى لو عملت محطة الكهرباء بكامل طاقتها فهي لن تستطيع بسبب تخلف السلطة عن الالتزام ببند إعادة تأهيل وبناء شبكات توزيع.

من جهته لفت مسؤول العلاقات العامة في شركة التوزيع جمال الدردساوي إلى “ضرورة إقامة مشاريع كبيرة واستراتيجية والتوجه إلى المنطقة إقليمياً من أجل تطوير موارد
الكهرباء، كأن تعمل محطة الكهرباء على الغاز مثلاً”.

حلول أزمة الكهرباء في غزة ليست مستحيلة. فإعادة تأهيل محطة التوليد لتعمل على الغاز سيوفر كثيراً من المال إضافة إلى تشغيل الخط الإسرائيلي المعروف بمئة وواحد وستين  لتزويد غزة بـ120 ميغاوات جديدة شرط أن تقوم السلطة بتوفير ضمان دولي لدفع الفواتير، وصيانة أعمال هذا الخط على نفقتها لكن ثمة متابعين يرون أن السلطة غير معنية بالمشكلة.

استمرار التوظيف السياسي لأزمة الكهرباء بين الضفة وغزة سيراكم من معاناة الناس في القطاع أكثر فأكثر. توظيف يطرح أسئلة كثيرة حول المستفيد من هذه الأزمة في ظل إمكانية حلها طوال السنوات الماضي وهو ما يدفع الخبراء للتأكيد على ضرورة فتح ملف الفساد لكشف المتورطين ومحاسبتهم.