غرفة عمليات الأسد و«حزب الله»: الخناق يضيق على القلمون

كشف قياديون في غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري و»حزب الله» والقوات العراقية المتطوعة لـ»الراي» عن ان «الخناق بدأ يضيق على جبهة القلمون»، لافتين الى ان «تشكيلات من هذه القوات المشتركة تمركزت بدءاً من القصير غرباً الى شنشار شمالاً ونزولاً الى طريق دمشق – حلب في اتجاه قارة، وجنوباً نحو النبك – يبرود – الرحيبة، وصولاً الى درعا – دوما – حرستا وحتى داريا».

واشار هؤلاء الى ان «هذه الوقائع تعني ان منطقة القلمون اصبحت شبه معزولة»، موضحين ان «غرفة العمليات المشتركة قررت البدء بعملية قضم تدريجي ليصار الى قفل المعبر الجنوبي الوحيد المتبقي داخل الاراضي السورية في اتجاه جديدة عرطوز – يعفور، وصولاً الى دير العشائر، داخل منطقة رنكوس ومنطقة التل شمال برزة ليصار الى تثبيت مواقعنا بنيران المدفعية البعيدة المدى، ولمنع خروج المسلحين من المنطقة، وهكذا ستصبح سلسلة جبال لبنان الشرقية خلفهم وقواتنا المشتركة امامهم، وتالياً لن يكون من مفر لهم سوى الاستسلام – كما يحصل يومياً للافادة من قانون العفو – او الموت تحت وطأة ضربات جنرال الثلج وضربات قواتنا المهاجمة».

اما على صعيد جبهة البحيرة، القريبة من الاردن، فقال قياديون في غرفة العمليات المشتركة لـ «الراي» انه «سقط للجيش السوري وحزب الله والمتطوعين العراقيين 85 مقاتلاً على ارض المعركة، بينهم 23 مقاتلاً لحزب الله بعدما تأكد له عودة 7 مقاتلين من وحدات النخبة كانوا في عداد المفقودين»، لافتين الى ان «قواتنا المشتركة استطاعت كسر رأس القوات المهاجمة، التي سقط لها نحو 271 مقاتلاً من جنيسات عدة، بعضهم تغلب عليهم الهوية الخليجية، قبل ان تعود هذه القوات المهاجمة الى قواعدها في الاراضي الاردنية، والتي كانت انطلقت منها».

واشار هؤلاء الى «بقاء فلول رأس الحربة من القوات المهاجمة في منطقة البحيرة بعدما قامت بمباغتة قواتنا المشتركة، ولا سيما وحدات من الفرقة الرابعة في الجيش السوري»، معتبرين انه «لو نجح الهجوم لكان سقط في ارض المعركة المئات من قواتنا»، كاشفين عن ان «حزب الله زجّ بأعداد من قوات النخبة لدعم القوات الموجودة، لمنع تكرار اي هجوم مباغت في المستقبل».

وتوقع القياديون «تبدل توزيع القوات ونقاط النفوذ كثيراً في الشهرين المقبلين، في اطار سعي القوات المشتركة للسيطرة على مراكز استراتيجية ونقاط اكثر حساسية، من دون ان يعني ذلك ان المعارك ستتوقف بعد 22 يناير المقبل، اي الموعد المقرر لجنيف -2».