غازبروم تنفي اتهامات المفوضية الأوروبية بحقها في قضية الاحتكار

نفت شركة “غازبروم” الروسية للطاقة الاتهامات التي وجهتها المفوضية الأوروبية لها في تحقيق حول مزاعم باستغلال الشركة لموقعها المسيطر في عدد من أسواق الطاقة في أوروبا الوسطى والشرقية.

وتلقت شركة غازبروم “بيانا بالمآخذ” من المفوضية الأوروبية، على إثر تحقيق فتحته بروكسل في النصف الثاني من عام 2012، وأمامها مهلة 12 أسبوعا للرد ويمكن أن تطلب الاستماع إليها لتقديم حججها.

وقال عملاق الغاز الروسي “غازبروم” في بيان له: “اعتماد المفوضية الأوروبية “بيان المآخذ” لا يتجاوز كونه أحد مراحل تحقيقات مكافحة الاحتكار ولا يعني إدانة شركة غازبروم بانتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي”.

ووصفت “غازبروم” هذه المآخذ بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأكدت “غازبروم” أنها تراعي بشدة كافة قواعد القانون الدولي والتشريعات في الدول التي تعمل بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسعير الغاز.

مقر شركة “غازبروم” عملاق الغاز الروسي في العاصمة الروسية موسكو

وقالت إن “ما تقوم به شركة غازبروم في السوق الأوروبية بما في ذلك مبادئ تحديد الأسعار يتطابق تطابقا تاما مع المعايير التي يطبقها المنتجون والمصدرون الآخرون للغاز الطبيعي”.

وأعربت “غازبروم” عن أملها في أن “تؤخذ حقوقها ومصالحها المشروعة في الاعتبار”، وأن يأخذ الاتحاد الأوروبي في الاعتبار أن القانون الأوروبي لا يشمل المجموعة وأنها تقوم بوظائف اجتماعية مرتبطة بوضعها كمؤسسة استراتيجية.

وتتوقع “غازبروم” تسوية الوضع وفقا لاتفاق مبرم في وقت سابق بين الحكومة الروسية والمفوضية الأوروبية.

على صعيد متصل، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الممارسات “غير المقبولة” للاتحاد الأوروبي حيال روسيا في سوق الطاقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم “غازبروم” في انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في سوق الطاقة الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن “غازبروم” تستغل مكانتها في السوق الأوروبية، معرقلة تنويع إمدادات الغاز محددة بذلك أسعار غير عادلة.

ويتوقع مراقبون أن تضطر “غازبروم” لدفع مبلغ يتراوح ما بين 2 و3.8 مليار دولار في حال إثبات الاتهامات الموجهة إليها.