عون ودياب لسلامة: إرحَلْ…

صحيفة الأخبار اللبنانية:
لأول مرّة تتجرأ حكومة لبنانية على هزّ النواة الصلبة لـ«النظام اللبناني». فتح معركة حاكمية مصرف لبنان فيه تحدٍّ للسلطة المالية الحاكمة في العالم، كما لمنظومة متشعّبة من المصالح في لبنان. رئيسا الجمهورية والحكومة رفعا البطاقة الحمراء في وجه رياض سلامة. وأجواء مجلس الوزراء أمس عكسَت إجماع غالبية القوى المكوّنة له على الإقالة، باستنثاء «حركة أمل» التي رفع وزيراها أيديهما رفضاً للإقالة التي لم تُطرح على طاولة مجلس الوزراء كاقتراح رسميّ بَعد

شكّل كلام رئيس الحكومة حسان دياب، بعدَ جلسة مجلِس الوزراء أمس، مؤشراً بالغَ الدلالة حيال تبدّل سياسة السلطة التنفيذية تجاه حاكِم مصرف لبنان، رياض سلامة، وسياساته، إضافة إلى المنظومة التي يمثلها. رفَع دياب الصوت بلا مواربة، مُسقِطاً أسلوب «التدليل» لأسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، رافضاً ملاقاة سلامة في إمعانِه في ممارسة سياسة إخضاع البلاد للشروط الأميركية.

للمرة الأولى يغيب التقاطع بين موقِف واشنطن الساعي إلى حماية «كبير موظفيها» في القطاع المصرفي في لبنان، وموقِف الحكومة منه. وللمرة الأولى يُطلِق رئيس حكومة موقِفاً توبيخياً علنياً للحاكِم الذي اعتاد تسخير رأس مجلِس الوزراء لصالِحه، فاتِحاً معركة «الحاكمية» جدّياً. وهذه الجديّة هي من دفعَ سلامة إلى الاستنجاد سريعاً بمُعادلتين: معادلة طائفية تمثّلت بموقف بكركي الرافض لتحويله إلى «كبش محرقة»، ومعادلة وضع إقالته في خانة سيطرة «حزب الله» على القرار المالي. وفي خدمة هاتين المُعادلتين حرّك سلامة ماكينة إعلامية – سياسية لعلّه يحقّق اصطفافاً طائفياً يحميه، وأميركياً يرسم حوله خطاً أحمر، غير آبه بجموع الناس التي خرجت إلى الشارِع مُطالبة باستعادة أموالِها التي ابتلعها «ثقب المصرف الأسود».
وما إن أصبحت الإقالة موضِع بحث، بدأت هذه الماكينة بمواجهتها عبرَ وضعها في سياق تصفية الحسابات مع حاكِم «المركزي» ومُجمَل القطاع المصرفي بإيعاز من حزب الله، أو عملية انتقام يُنفّذها التيار الوطني الحر من ما يُسمى «الحريرية السياسية» وكل رموزها، علماً أن التحركات الأخيرة أمام المصرف أتت بدعوة من مجموعات يسارية ومشاركة في انتفاضة 17 تشرين، أبرزها قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني و«مجموعة شباب المصرف» و«الحركة الشبابية للتغيير».
أمّا سلامة فقد بات أكثر استشراساً ووقاحة في الدفاع عن موقِعه. هو يقول بوضوح إن «معركتي هي مع حزب الله وليسَت مع أي طرف آخر». ولم يعد يخفي تقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين إذ يقول: «أريدهم أن يعرفوا أن ما أقوم به هو لمواجهة الحزب. وما التعاميم التي أصدِرها إلا لإقناعهم بأنني الوحيد الذي يُمكِن الوثوق به والتعامُل معه لحلّ الأزمة المالية في البلاد». يريد لهذا الكلام أن يصبح «الحقيقة الوحيدة» التي يتم التداول بها، قبل أن يكرر في جلساته أنه لن يتدخَّل في السوق لمواجهة انهيار سعر الليرة، ولن يشحَن أي نقود من الخارج لضخّها في مواجهة ارتفاع سعر الدولار. يعيش سلامة حالة من النكران التام لواقع أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقولان له «فِل». استخدم في وصف نفسه، مصطلح «قبطان السفينة التي تغرق، هو الوحيد القادر على إنقاذه، ولا يُمكن الاستغناء عنه في لحظة الغرق».
أما الحكومة فقد انبرت أمس إلى ما يُشبِه تحضير الأرضية لإزالة الغطاء السياسي عن سلامة. وباستثناء وزيرَي حركة أمل، اجتمع الوزراء كلهم خلفَ رأي واحد مؤيد للإقالة. ففي جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طرَح الأخير موضوع سلامة وأزمة الدولار، مؤكداً أن «الوضع صعب ولا يُمكِن الاستمرار بالنهج ذاته». كما تحدث دياب وعدد من الوزراء (غادة شريم وعماد حب الله ورمزي مشرفية وحمد حسن وطلال حواط وماري كلود نجم وغيرهم)، وهاجموا سياسة سلامة معتبرين أن «الكذب الذي يُمارسه غير مقبول»، ناهيك عن «عدم تعاونه مع الحكومة ودياب». وقد أكّد عدد منهم أن الإجراءات التي يتخذها الحاكِم تؤثر سلباً على كل القطاعات. إذ تحدث حواط عن «إمكان انهيار شبكة الهاتف والانترنت بسبب عدم القدرة على استيراد المعدات اللازمة».
وحدهما وزيرا حركة أمل، تحدّثا كفريق دفاع عن سلامة، بحيث هوّل وزير المال غازي وزني بأن «إقالة سلامة ستكون لها تداعيات خطيرة، وستؤدي إلى انهيار كامل في سعر الصرف يُمكِن أن يصِل إلى 20 ألف ليرة مقابلِ الدولار». أضاف وزني: «إن إقالة سلامة غير ممكنة في ظل الشغور في لجنة الرقابة على المصارف وفي المجلس المركزي لمصرف لبنان، إذ لا نواب للحاكم حالياً، فضلاً عن أن إقالته تحتاج إلى الاتفاق على بديل له مسبقاً». وفيما ردّ الوزير حب الله قائلاً إن «سعر الدولار يكاد يصل حالياً إلى 5000 ليرة، بوجود سلامة، وسيستمر بالارتفاع لأنه لا يتدخّل، ومش عارفين لوين واصل»، فيما قارَب وزير التربية طارق المجذوب هذه الإقالة من ناحية قانونية. وانتفض وزير الزراعة عباس مُرتضى، ظنّاً منه بأن كلام المجذوب ردّ على وزير المال، قبل أن يوضح له زملاؤه الواقع. وبعدما قال مرتضى إن قرار الإقالة بحاجة إلى توافق سياسي، كما التعيينات المالية، تدخّل الرئيس عون الذي أكد بأنه سيعمَل على تأمين توافق سياسي، سائلاً الوزراء: «إذا طُرِحت الإقالة رسمياً، هل ثمة فيكم من يُعارضها؟ من يعارضها فليرفع يده». وحدهما وزيرا حركة أمل رفعا أيديهما.
وسرعان ما عمدت «الحركة» إلى إنكار «التهمة» مؤكدة أن «كل ما تم تداوله أو تناقله في بعض وسائل الإعلام، ولا سيما قناتي الجديد و otv حول اتصالات جرت معها لجهة موقفها من مسألة حاكم مصرف لبنان غير صحيحة على الإطلاق». وأوضحت، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي «أنه لم يعرض أحد على قيادتها أي اقتراح بهذا الشأن وبالتالي لم تعط أية إجابة، أما موقف الوزراء في جلسة اليوم فكان واضحاً لجهة أن الأمر بحاجة إلى مشاورات سياسية قبل إعطاء موقف».
وقالت مصادر حركة أمل لـ«الأخبار» إن «إقالة رياض سلامة لم تُناقَش معنا حتى الآن، ونحن لم نوافق على شيء كما لم نرفض شيئاً، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في موازاة العمل الذي ستقوم به الشركة التي ستدقّق في حسابات المصرف، وإن تبيّن وجود ارتكابات، فليس هناك من سيقف إلى جانب سلامة»، علماً بأن «هذا الأمر ليسَ شرطاً، وكله يتوقف على المشاورات التي سنجريها مع حلفائنا».
أما من خارِج الحكومة، فأصدر الحريري بياناً هو الأطول منذ استقالته، شنّ فيه هجوماً غير مسبوق على دياب. وقال: «برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقّق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يُصفّقون لك في القصر ويجِدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، فكيف يُمكن أن تغيب عنك الجهة التي تسبّبت بنصف الدين العام من خلال دعم الكهرباء، وأن تغضّ النظر عن سبع سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرّت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفِت إلى المسؤوليات التي يتحمّلها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة؟ هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان»؟ولفت الحريري إلى أن «الحكومة تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب من دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة». واعتبر أنهم «استحضروها لمهمة عجزت عنها وحوش الوصاية في عزّ سيطرتها، وها هم يطلّون من جحورهم مرة أخرى، ويتخذون من رئاسة الحكومة جسراً لإعلان الحرب على مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار إلى الدولة بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها».
ولم يكتف الحريري بهذا البيان، إذ انطلقت شخصيات تياره من أحمد الحريري إلى محمد شقير، للدفاع عن سلامة. وحاول الحريري الاستعانة برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي استصرحه موقع تيار المستقبل الإلكتروني، لكن فرنجية قفز فوق مسألة إقالة سلامة ليبدأ البحث في أسماء بدلائه، ما يعني أنه لا يعترض على الإقالة، إذ قال: «لا أعرف سلامة. لكن لو طرح منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة وعلى بديل سلامة أن يحظى برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده».
وليلاً انضمّ الحزب «الاشتراكي» إلى الماكينة، مصوباً سهامه ضد دياب. فأصدرَ بياناً متناغماً مع بيان الحريري في الدفاع عن سلامة، قال فيه: «ندرك كما سائر اللبنانيين أن حكومتك ليست جاهزة للتغيير أو المحاسبة، فالتشفي يجرّكم الى ممارسات انتقامية بعيدة كل البعد عن أصوات اللبنانيين المطالبين بالتغيير».

من جهته اعتبر عون أنه «لا يُمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاماً». ومن جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أكد أن «الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وكانَ مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته تدابير لـ«محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، ووافقَ على «إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها». كما وافق على «اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، بالإضافة إلى «مشروع قانون معجّل يقضي باسترداد تحويلات إلى الخارج جرت بعد ١٧ تشرين».