عون :لا مساومة على سلاح المقاومة.. وخطة جديدة لاجراء الانتخابات

الاخبار: المشنوق: الانتخابات ستُجرى في موعدها

يبدو أن الحكومة اقتربت من وضع حدّ للخلاف القائم بين مكوناتها بشأن آلية تطبيق قانون الانتخابات. فوزير الداخلية نهاد المشنوق، تقدّم باقتراح يراه وسطياً بين ما تطالب به جميع القوى، يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم، بالتسجيل المسبق، وببطاقة هوية بيومترية. وإذا سقط هذا الاقتراح، فإن الانتخابات ستُجرى وفق المعتاد، في مكان القيد

وعرض وزير الداخلية الاقتراح الجديد على رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، بانتظار أن تتبلور مواقف القوى السياسية بدءاً من اليوم. ومن المفترض أن يُبحث في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. وفيما لم تتضح بعد مواقف القوى السياسية من الاقتراح الجديد، في انتظار درسه، سبق لممثلي شركات تعمل في مجال إصدار البطاقات البيومترية أن شككوا في إمكان إنجاز هذه البطاقات لنحو 3 ملايين و800 ألف ناخب في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعدما تآكلت هذه الفترة بفعل الخلاف بين القوى المكونة لمجلس الوزراء. كذلك شككت حركة أمل (ومعها حزب الله) في القدرة على إجراء الانتخابات في مكان السكن، من دون تسجيل مسبق للناخبين. وعرض الوزير علي حسن خليل على لجنة دراسة تطبيق قانون الانتخاب شريط فيديو يُظهر «محاكاة» لما سيكون عليه الوضع إن لم يُعتمد التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم، وقرر 100 ألف ناخب الاقتراع في مركز في المدينة الرياضية. فسيناريو كهذا سيؤدي إلى تعطيل حركة السير في العاصمة كلها، في ظل غياب مواقف للسيارات والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد من الأشخاص، إضافة إلى عدم توافر القدرة اللوجستية على تمكين هذا العدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مركز واحد. رغم ذلك، بقي التيار الوطني الحر رافضاً لفكرة التسجيل المسبق، مشيراً إلى أنها تسمح للماكينات الانتخابية بـ«التأثير» في الناخبين المحايدين، فضلاً عن كونها تحرم عدداً منهم حقَّ الاقتراع، لأنهم لا يريدون التوجه إلى قراهم للمشاركة في الانتخابات، ولم يسجّلوا أسماءهم في لوائح المقترعين في مكان السكن.

وكان الرئيس بري قد استقبل المشنوق أمس، وتركز الحديث حول «الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وما يجب أن نقوم به لإجراء هذا الاستحقاق في موعده»، على ما قال وزير الداخلية. وأكّد الأخير لـ«الأخبار» أن الانتخابات ستُجرى في موعدها، من دون أي تأخير، بصرف النظر عن طريقة الاقتراع. ورأى المشنوق أن مهلة تمكين الناخبين من الاقتراع في مكان سكنهم تتآكل، رافضاً توقع ردود فعل القوى السياسية على اقتراحه. وأشار إلى أن «البند المتعلق بالانتخاب في مكان السكن هو بحاجة إلى تعديل إذا لم يكن هناك بطاقة بيومترية».

بري أمام زواره: لا مخالفة دستورية توازي عدم وجود موازنة للدولة

في سياق آخر، يتناول مجلس الوزراء اليوم مسألة التمديد لمقدمي الخدمات في شركة كهرباء لبنان. كذلك يبحث المجلس بالتعيينات والتشكيلات في المراكز الإدارية والقضائية والدبلوماسية، أبرزها تعيين 71 عضواً جديداً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد اتُّفق في هذا الإطار على تعيين شارل عربيد رئيساً لهذا المجلس، والأخير يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، علماً بأن علاقة جيدة تربطه برئيس الجمهورية، كذلك نشأت علاقة بينه وبين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وحتى ليل أمس، كانت المفاوضات لا تزال دائرة بشأن أسماء الأعضاء. أما وظيفة هذا المجلس، فتتمحور حول تأمينه مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بدائرة القرار وفي صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تطلبها منه الحكومة. كذلك يعمل المجلس على تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وله حقّ المبادرة في أي قضايا أخرى بموافقة ثلثي مجموع أعضائه باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية، بما فيها مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها، على أن يكون رأيه استشارياً فقط وغير ملزم.

بموازاة ما سبق، تتابع القوى السياسية جولاتها الانتخابية في الدوائر والأقضية، وآخرها جولة يوم أمس للأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري في الجنوب. وكان لافتاً، خلال كلمة للحريري من مبنى بلدية المية ومية التابعة لدائرة الزهراني لا صيدا، تبشير الحريري للأهالي بتعديلات في قانون الانتخاب «تجعل كل واحد يشعر بوجوده… فالظروف لن تبقى كما هي، وإذا كان قانون الانتخاب اليوم بهذه الطريقة، فغداً سيتغير ولن يبقى بهذا الشكل»، خصوصاً أن «تاريخ العلاقة بين صيدا وهذه المنطقة طويل وليس وليد يوم ويومين، وارتباطها بصيدا هو أقوى من ارتباطها بأي منطقة أخرى. وهذا ينطبق أيضاً على بلدات وضِياع أخرى مثل حارة صيدا وعبرا والهلالية، فهي جزء من صيدا الكبرى».

النهار: غيوم الداخل والخارج

سيكون من الطبيعي ان تنطلق مع ذكرى 13 تشرين الاول عملية مراجعة اوسع من الذكرى نفسها للسنة الاولى من عمر العهد الذي يطفئ الشمعة الاولى من الولاية الرئاسية في نهاية تشرين الاول الجاري. وتبدو الاجواء الخارجية التي ارتسمت في اليومين الاخيرين كأنها تسابق أو تنافس التأزم الداخلي الذي واكب الملفات الحيوية المفتوحة بدءاً بعاصفة الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب مروراً باستحقاق اقرار الموازنة الاسبوع المقبل بلوغاً الى الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل. ومع ان اسبوعين سيفصلان بين ذكرى 13 تشرين الاول وذكرى انتخاب الرئيس عون، فان زحمة الاستحقاقات التي تواجهها البلاد تبدو بمثابة عامل ضاغط اضافي لمعاينة مسار العهد وطبيعة ادارته للامور وواقع علاقاته بالقوى الداخلية وما انجز وما لم ينجز، كما لواقع سياساته حيال الصراعات الاقليمية والتحالفات التي تلعب دوراً مؤثراً في اعادة تحمية لبنان كساحة تنفس لتشابكات الاحلاف.

الانتخابات

ويتقدم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا البند المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوب تأمينها لاجراء الانتخابات النيابية العامة، علما ان المبالغ التي طلبتها وزارة الداخلية تقدر بـ70 مليار ليرة. واوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق عقب لقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ليس هناك ما يعيق اجراء الانتخابات في موعدها. واشار الى ان البند المتعلق بالانتخاب في مكان السكن في حاجة الى تعديل اذا لم تكن هناك بطاقة بيومترية. وعن اللقاء الثلاثي الذي عقد في كليمنصو قال المشنوق انه “لقاء ايجابي وبناء ويهدف الى مزيد من الحوار بين كل القوى السياسية لاخذ الاحتياطات اللازمة لان ما يجري حولنا كبير جداً وعلى القوى السياسية ان تكون أكثر قدرة على التماسك والتفاهم”.

البناء: عون: لا مساومة ولا تنازل عن سلاح المقاومة

ونقل زوار بعبدا عن عون لـ «البناء» ارتياحه للتوافق السياسي الذي سبق ورافق إنجاز قانون الضرائب في المجلس النيابي وقبله قانون السلسلة وتأكيده بأن مسار الإصلاح مستمر، وهناك ملفات عدة تنتظرنا لتحصين الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي»، كما نقل الزوار عن عون أن «تمسّك لبنان بسلاح المقاومة هو من المسلّمات الأساسية لدى الرئيس عون ولا مجال للمساومة في هذا الأمر أو التنازل عن حق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه وحدوده ضد أي عدوان خارجي». كما نقلوا عن رئيس الجمهورية تشديده على أن «سلاح المقاومة لا يزال يشكّل حاجة ضرورية واستراتيجية للبنان بالتكامل مع الجيش اللبناني في ظل الخطر «الاسرائيلي» المتواصل على لبنان، وأن رئيس الجمهورية أعلن هذا الموقف في كلمته في الأمم المتحدة وأمام المسؤولين الأميركيين والأمميين الذين التقاهم على هامش اجتماع الجمعية، لا سيما السفير جيفري فيلتمان».