عودة المفاوضات السياسية في العراق

موقع الخنادق:

مع انتهاء الإحياء المليوني لذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في العراق، والذي كان من أضخم الإحياءات لهذه المناسبة منذ انطلاقها، والتي برهن خلالها أبناء هذا البلد، بأنهم جديرون بإحيائها واستضافتها، ويستطيعون تحييدها عن مشاكلهم الداخلية والسياسية. تعود الماكينات السياسية للقوى الى العمل، لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل منذ 10 أشهر، حينما تم إجراء الانتخابات المبكرة أواخر العام.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في بيان له لمناسبة انتهاء مراسم عاشوراء، بأن الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، قد تكون من أصعب الأزمات بعد العام 2003. مضيفاً بأنه لديه الأمل والعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة، من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر. موجهاً الدعوة الى جميع القوى السياسية لوضع العراق والعراقيين نصب أعينهم.

وفي موازاة هذه الدعوة، حثّ زعيمان بارزان في قوى الإطار التنسيقي على إيجاد أرضية للحوار، لكيلا تنزلق الأمور إلى مواجهة مفتوحة، وهما رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري. فقد دعا السيد الحكيم الفرقاء، إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والوصول لنقطة الالتقاء. مؤكداً على أهمية أن يستثمر الشركاء السياسيون في البلاد مناسبة الأربعين، من أجل ذلك ومن أجل تجاوز العقبات التي تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات للمواطنين بسبب الانسداد السياسي الحاصل.
أما الحاج العامري، فقد أكد من جهته أن مناسبة الزيارة الأربعينية كانت مظهراً فريداً لوحدة أتباع أهل البيت في العالم، داعياً السياسيين إلى استلهام العبر والدروس. ومعبراً عن شعوره بالقلق حيال ما يمكن أن يحصل من تداعيات، في حال لم يستفد السياسيون من مظاهر الإيثار والكرم التي عبر عنها المواطنون العراقيون.

مبادرات لرئيس حكومة توافقي

ومن هذا المنطلق، تسعى بعض القوى في الإطار، الى محاولة تقديم حل وسط لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، يهدف الى الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة مرضي عنه من قبله. وفي هذا السياق ذكرت بعض الوسائل الإعلامية، أن هذه الجهات تطرح أسماء مثل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

كما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية، بأن قوى الإطار التنسيقي قد أجرت مفاوضات على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مع القوى السنية (السيادة والعزم) والكردية (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، بهدف وضع الملامح العامة للحكومة المقبلة، التي ينوي الإطار التنسيقي تشكيلها، والتي من المفترض أن يتم التفاوض عليها أيضاً مع التيار الصدري.

ويدور الحديث حول اقتراح خريطة الطريق التالية للحل:

1)حسم الحزبان الكرديان لمرشحهما لرئاسة الجمهورية.

2)تشكيل حكومة انتقالية برئيس توافقي، وتكون أبرز مهام الحكومة:

أ_ تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر.

ب_ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال فترة أقصاها عام واحد.