عندما تغادر أميركا ستخضع لهذا الفحص

قدّمت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية، الأسبوع الماضي، شرحاً إلى المدافعين عن حقوق الخصوصية بشأن خطتها لإخضاع جميع المغادرين لمعاينات مسح الوجه (Face Scan) في المطارات. وطرح المشاركون في الاجتماع أسئلة كان من المفروض أن تكون أجوبتها سهلة، مثل: لماذا عمليات مسح الوجه ضرورية في المطار؟ هل هذه التقنية دقيقة؟ متى ستشرح وزارة الأمن الداخلي تفاصيل البرنامج للناس، وكيف يعمل، وكيف سيحمي خصوصية الأميركيين؟ لكنّ الوزارة لم تقدّم أجوبة كافية وواضحة حول هذه الأسئلة، الأمر الذي أثار قلق المشاركين وزاد شكوكهم بهذا البرنامج.

وحالياً، يقوم برنامج الخروج البيومتري الذي تفرضه وزارة الأمن الداخلي الأميركية بمسح المسافرين عند بوّابات المغادرة الدولية في 11 مطاراً أميركيّاً، ويجمع بياناتهم البيومترية (بصمات الأصابع أو طباعة الوجه). ويشمل ذلك المواطنين الأميركيين والزوّار الأجانب، وتعتزم الوزارة توسيع البرنامج ليشمل جميع المطارات الدولية في البلاد خلال 4 سنوات. وفي عام 2017، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذيّاً يسرّع تنفيذ الإجراءات البيومترية الحيوية على الحدود وفي المطارات، ويمكن أن تشمل تشريعات إصلاح الهجرة هذا العام التمويل الإضافي لتوسيع البرنامج الحالي.

ويرى المعارضون لهذه الإجراءات أنه عوضاً عن فرض الإجراءات البيومترية في المزيد من المطارات، يجب على الكونغرس الأميركي إلغاء البرنامج تماماً. إذ يعتبرون أنّ هكذا إجراء ينتهك الخصوصية، غير فعّال، وغير ضروري. وباختصار، يعتبرون أنّ هذه المشروع مهزلة بكلفة مليار دولار.