عمل المرأة في #ايران إبداع تحت سقف القانون

تشجع وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي المرأة في ايران على دخول سوق العمل، وتدعم النساء من خلال التأكيد على القوانين التي توفر ظروف أفضل لعملهن، كما قدمت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي  من جهتها مشاريعاً عديدة لدعم المرأة وحماية حقها في العمل، وأولت أهمية خاصة للنساء أصحاب الأسر، موضحةً ضرورة توفير عيشاً كريماً للنساء ذوي المسؤوليات الكبيرة، وكذلك قدمت هذه المسؤولة الايرانية مشاريع خاصة لمجلس الشورى الاسلامي ووزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.

هذا في حين ارتفعت نسبة النساء العاملات في السنوات العشر الاخيرة بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 20% من سوق العمل في ايران بينما يحتل الرجال نسبة 80% المتبقية، حيث تعمل ثلاثة ملايين إمرأة من اصل 27 مليون في سن العمل اي بنسبة إمرأة عاملة من أصل تسعة.

“النساء يشكلن نسبة 20% من سوق العمل في ايران”

هذا الأمر يحمل برأي بعض المختصين وجها إيجابيا وآخر سلبيا، فتطور عمل المرأة ودخولها معركة الحياة يرفع من مستوى الدخل الاجتماعي على صعيد ويخفف أعباء الرجل، ويساهم في تطوير المجتمع وخبراته، إلا إن ظواهر جديدة ترافقت مع ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، وأهمها “الرجل رب المنزل” التي بدأت تظهر في عدد من دول العالم.

القطاع الحكومي

تتمتع النساء اللاتي يعملن في المؤسسات والمعامل الحكومية بدعم كامل من الناحية القانونية فلها تأمين جيد بالاضافة إلى راتب مطابق للقوانين، ولربما النقطة السلبية الوحيدة التي تواجهها المرأة في هذه الفئة هي التمييز وعدم وصولها إلى مراتب ومناصب عالية، حيث تحصل 1% من النساء العاملات الى منصب قيادي.

50% من النساء العاملات يعملن في القطاع الحكومي

 القطاع الخاص

تصاعدت نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 29.5% من عدد النساء العاملات في ايران، ما تقدره الاحصائيات بنحو مليون وثمانمائة ألف عاملة،

كما انخفضت نسبة البطالة لدى النساء في ايران نحو 20%، بسبب ارتفاع نسبة عمل المرأة في القطاع الخاص، ولاسيما في مجال الخدمات، الأمر الذي تعتبره منظمات حماية المرأة أمراً جيداً بشرط أن يتم تأمين هذه الأعمال لتشمل الرعاية الصحية والتقاعد.

القرى

تعمل المرأة في القرى الايرانية إلى جانب الرجل في القطاع الزراعي والرعوي ولاتدخل ضمن اليد العاملة بل تصنف تحت فئة “ربات البيوت”، بينما تعمل وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في ايران على دعم هذه الفئة من العاملات دون أجر وذلك من خلال إيجاد “صندوق التامين الخاص بالفلاحين والقرويين والعشائر”، إلا إن الدراسات المنجزة كشفت عن عدم  فعالية هذه الصناديق في مجال دعم المرأة في القرى وذلك بسبب القيود والعراقيل الموجودة في المجتمعات القروية.

المدينة

توزع النساء العاملات في المدينة على عدة فئات رئيسية طبقاً لحجم العمل، فنسبة منهم يعملن في الدوائر الحكومية ومؤسساتها ونسبة أخرى في القطاع الخاص، والنساء اللاتي تعملن في الورشات الصغيرة فهن مشمولات بالمادة رقم 7 من قانون العمل في ايران، إلا إن ظروف العمل في هذا القطاع صعبة وتخضع لسيطرة صاحب العمل الذي يمدد عقود عاملاته كل 3 أو 6 أشهر ويتلاعب بالأحور، فعلى الرغم من خضوع العاملات للقانون إلا إن التسيب في هذا القطاع معروف، فالمرأة العاملة غير مشمولة بتأمين صحي ولايحق لها إجازات حمل.

تعمل وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي على ملاحقة أصحاب الورشات وضيط هذا القطاع ما أمكن وذلك بنص قوانين جديدة كالمادة 3 من قانون العمل الذي ينص على ايجاد صندوق تأمين خاص بالنساء العاملات دون عقود دائمة.

800 مركز تدريب في طهران تنتشر مراكز التدريب المهني والتشغيل الخاصة في طهران، وتقدم لليد العاملة النسائية خبرات جديدة لتوسيع مجال عملها في السوق، كما تساهم هذه المراكز في تقليل مشكلة البطالة، إلا إن هذه المراكز تستقدم شريحة نسائية محددة لاتشمل ذوي الشهادات الجامعية.

واعتبرت مشاورة وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي وحيدة نكين إن عمل المرأة لايتعارض وحياتها الأسرية، فالمرأة العاملة ترفع دخل الأسرة، موضحةً إن “الوثيقة الوطنية لحماية عمل المرأة” قدمت منذ فترة للمجالس الخاصة متوقعةً التصديق عليها قريباً.

وقد أشار مستشار مساعد تنمية العمل في وزارة التعاون والعمل مسلم خاني إلى إن دراستين حديثتين أجراهما مركز أبحاث انجلس وأخرى أجرتها المنظمة العالمية لريادة الأعمال، تشيران إلى نسب الابداع في ايران كما في كل العالم عند النساء أكثر من الرجال، وإن كانت الأعمال المسجلة تحت مسمى النماذج الاختبارية للابداع أكثرها مسجلة باسم الرجال.

وأضاف خاني إن وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي تسعى حالياً لتمرير قانون خفض ساعات عمل المرأة في مجلس الشورى الاسلامي في ايران لتصبح 36 ساعة اسبوعياً بدل 44 ساعة، مؤكداً مساعي الوزارة الحثيثة لتفعيل القوانين اللازمة لتسهيل عمل المرأة، مشيراً إلى أن توقعات الوزارة تقول بإرتفاع نسبة عمل المرأة في ايران إلى نحو 45% من سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.

الجدير بالذكر إن النساء العاملات في ايران يتوزعن على مستويات تعليم مختلفة، إلا إن نسبة العاطلات عن العمل بين الراغبات به تعد الأعلى بين صاحبات الشهادات الجامعية.