عضو مجلس بلدية بريتال جهاد اسماعيل لـ” إنباء”: لصرف مستحقات البلديات انصافا للموظفين والعاملين والمستفيدين

اشار عضو مجلس بلدية بريتال جهاد اسماعيل الى أن” البلديات لا تتحمل مسؤولية الخلل النقدي والمالي الحاصل في لبنان، بعدما توففت معظم البلديات عن تسديد الرواتب والحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، في حين أن موظفي القطاع العام في الدولة لم يشملهم هذا الاجراء، على الرغم من ان قانون ” سلسلة الرتب والرواتب” يسري على البلديات اسوة بالادارات العامة، لأن من الظلم حجز المستحقات عن كثيرين من العائلات، وربط حقوقهم بازمات من شأنها أن تؤدي الى ايقاف الخدمات والتنمية المحلية والعجلة الاقتصادية”

أضاف :” بحكم القانون يجب أن تصرف مستحقات البلديات منذ سنة، ولكن هذا لم يحصل، لأنه على ما يبدو، ثمة قناعة عند بعض السياسيين أن أموال البلديات ليست ضمن الاولويات، في ربط تسديدها بإقرار موازنة 2019، رغم غياب الدولة على مختلف المستويات، وعدم تسديد الحقوق لمستحقيها يعني شمول هذا الغياب على كل المدن والقرى، وتعطيل لأبسط الخدمات للمواطنين”