عضو في البرلمان البريطاني: يجب حظر بيع الأسلحة للدول المشاركة في العدوان على اليمن ومن ضمنها البحرين

دعا عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال فابيان هاميلتون إلى حظر بيع الأسلحة البريطانية للدول المشاركة في تحالف العدوان على اليمن، والذي تقوده السعودية ومن ضمنه البحرين.

هاميلتون الذي يتولى منصب وزير السلام في حكومة الظل العمالية، وفي تصريحات لموقع ميدل إيست آي شدد على وجوب عدم بيع بلاده أسلحة لأي دولة تقوم باستخدامها لممارسة قمع داخلي أو لتتدخل عسكريا بها في حروب خارجية.

وأضاف هاميلتون أن دعوة زعيم حزب العمال جيريمي كوربين التي وجهها في الأول من يوليو الماضي بحظر بيع الأسلحة للسعودية، سيتم توسيعها لتشمل جميع الدول المشاركة فيما أسماه “الصراع الدامي” في اليمن.

وأشار هاميلتون إلى أن هذا الحظر سيكون الخطوة الأولى نحو خطة لإصلاح نظام بيع الأسلحة في المملكة المتحدة، لضمان أن يقتصر تصدير الأسلحة على الدول التي تستخدمها في أغراض دفاعية فقط.

واعتبر هاميلتون أن المملكة المتحدة ليس لديها مصلحة في بيع الأسلحة لدول تستخدمها في حروب بالوكالة.

ورداً على سؤال، عما إذا كان حظر بيع الأسلحة لدول مشاركة في العدوان على اليمن، سيشمل دول مصر والإمارات والكويت والبحرين، أجاب النائب البريطاني بالتأكيد قائلا : “بالطبع”.

واستنكر هاميلتون ما أسماه بإخفاق بريطانيا في الدفع نحو التوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية، داعيا رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية لوقف نزيف الدم والعدوان في اليمن.

وكانت قد حذرت منظمات حقوقية واشنطن من ان بيع الاسلحة الى البحرين يعتبر بمثابة تغاض عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الانسان في المنامة.

كما أن هناك مخاوف متزايدة من أن الأسلحة التي تباع للبحرين، التي تشارك في القصف الدموي الذي تقوده السعودية على اليمن، قد تعرض المسؤولين الغربيين للمسائلة القانونية للمساعدة والتحريض على جرائم الحرب.

وقد قتل اكثر من 12 الف يمني منذ ان شنت الرياض حملتها العسكرية في مارس 2015، ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمن هي “أكبر أزمة إنسانية في العالم” حيث أن أكثر من 80٪ من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية.