عشية التمديد لـ”اليونيفيل”.. رسائل تهويل من واشنطن إلى لبنان
وكالة أنباء آسيا-
زينة أرزوني:
عشية التمديد لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان أواخر شهر آب المقبل، وبعد طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من السفيرة الفرنسية آن غريو العمل على إزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد للقوة الدولية العام الماضي في ما يتعلق بتوسيع حركتها في الجنوب، وإبلاغها استعداد الجيش اللبناني لمواكبة “اليونيفيل” في تحركاتها، وتمنى عليها تأمين المحروقات والبنزين من أجل هذه المواكبة، وصلت رسالة اميركية إلى الحكومة اللبنانية بأنه لا مجال لأي تعديل على قرار التجديد لقوات الطوارئ السنوي يلغي الفقرة المرتبطة بتطوير قواعد اشتباك اليونيفيل.
من الواضح إذاً ان مهمات قوات اليونيفيل ستعود إلى واجهة الأحداث خلال الايام المقبلة من نافذة التشدد الأميركي في مقاربة ملف التمديد لولايتها والتمسك بفقرة توسيع تحركاتها، انطلاقاً مما تعتبره واشنطن “فشل القوة الدولية” في تطبيق كل مندرجات القرار 1701 “وعدم تنفيذ مهامها كاملة”.
التهويل الاميركي واضح على الطرف اللبناني، حيث أكدت الرسائل أنه سيكون هناك تشدد أميركي تجاه هذا الملف يوم إقرار التمديد، وهو ما تعتاد عليه واشنطن في حربها النفسية التي تمارسها على لبنان، فهي غير مستعدة لتحمل التكاليف المالية لعمل ومهام هذه القوات من دون أن تقوم بالمهمة فعلياً، واتهمت الرسائل الاميركية قوات الطوارئ الدولية بأنها لا تقوم بالمهام المطلوبة بشكل كافٍ.
الفقرة المطلوبة ازالتها، كانت محط اعتراض لبنانياً منذ أدرجت في متن قرار التجديد لـ”اليونيفيل” لمدة سنة معدلا في آب الماضي لناحية توسيع حرية حركتها، استنادا الى مسودة اقتراح قدمتها الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوة الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها، من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش أو مؤازرته.
اما الطلب الدبلوماسي اللبناني، وبحسب مراقبين يهدف الى تأمين الحماية لدوريات “اليونيفيل” تجنبا لاشكالات محتملة، فالجيش يمكنه التعامل مع البيئات المختلفة الموجودة في المنطقة بما يجعل المهمة اسهل.
علماً انه بعد تمرير التعديل العام الماضي، استدعى الوزير بوحبيب رئيس بعثة “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازارو للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني.
واستدراكاً لتكرار المشكلة يسعى لبنان من خلال تحرك بو حبيب من موقعه كوزير للخارجية وبالتوافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تجاه مندوبي الدول مطالباً بحذف الفقرة من رسالة التمديد، مستنداً إلى التوافق الذي حصل سابقاً بين لبنان وقائد “اليونيفيل” الذي يعتبر القرار بالممارسة كأنه لم يكن.
ولكن هل يمكن لمجلس الأمن حذف بند من القرار سبق وتمت الموافقة عليه بالإجماع؟ يقول بو حبيب في حديث صحفي إنّ الحذف ممكن انطلاقاً من كونه بلا جدوى وليس خاضعاً للتنفيذ وهو محاولة لتطويق مشكلة، خصوصاً انه وبعد شهر من التمديد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس الحكومة ووزير الخارجية أنّ قواعد اللعبة لم تتغير والطوارئ ستبقى على تنسيقها مع الجيش اللبناني.