ظريف: طهران لن تسمح لواشنطن بالتصرف بأموالها
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض القرار الأميركي “الاستيلاء على ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى أحد البنوك الأميركية”.
وقال ظريف إنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما الأخير بأن القرار “غير قانوني لأنه يتعارض مع القوانين الدولية” مضيفاً أن “وزارة الخارجية الإيرانية تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تصرف أميركا بالأموال الإيرانية”.
وأوضح ظريف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المقدوني، أن “الحكومة الإيرانية شكلت لجنة خاصة لمتابعة القضية التي يعود تاريخها إلى ما قبل سبع سنوات” معتبراً أن “التصرف الأميركي يستدعي من المؤسسات الإيرانية الحذر كثيراً في تعاملاتها المالية مع أميركا في المستقبل، لجهة عدم السماح بحركة وانتقال الأموال الإيرانية باتجاه الولايات المتحدة الأميركية”.
وكانت ايران نددت بقرار للمحكمة العليا الأميركية القاضي بتسليم أصول إيرانية مجمدة بقيمة نحو ملياري دولار لعائلات أميركيين قتلوا في تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى تتهم الولايات المتحدة طهران بالمسؤولية عنها. واعتبرت الحكم “سرقة” حسب توصيف التلفزيون الرسمي الإيراني.
وکان البنك المرکزي في إيران قد طعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزئیة أميركية في نیویورك في 2014 بتسلیم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سیتي بنك في نیویورك – للمدعین الأميركيین.
وقال ظريف إنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما الأخير بأن القرار “غير قانوني لأنه يتعارض مع القوانين الدولية” مضيفاً أن “وزارة الخارجية الإيرانية تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تصرف أميركا بالأموال الإيرانية”.
وأوضح ظريف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المقدوني، أن “الحكومة الإيرانية شكلت لجنة خاصة لمتابعة القضية التي يعود تاريخها إلى ما قبل سبع سنوات” معتبراً أن “التصرف الأميركي يستدعي من المؤسسات الإيرانية الحذر كثيراً في تعاملاتها المالية مع أميركا في المستقبل، لجهة عدم السماح بحركة وانتقال الأموال الإيرانية باتجاه الولايات المتحدة الأميركية”.
وكانت ايران نددت بقرار للمحكمة العليا الأميركية القاضي بتسليم أصول إيرانية مجمدة بقيمة نحو ملياري دولار لعائلات أميركيين قتلوا في تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى تتهم الولايات المتحدة طهران بالمسؤولية عنها. واعتبرت الحكم “سرقة” حسب توصيف التلفزيون الرسمي الإيراني.
وکان البنك المرکزي في إيران قد طعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزئیة أميركية في نیویورك في 2014 بتسلیم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سیتي بنك في نیویورك – للمدعین الأميركيین.