طهران: طرح الاختبارات الصاروخية الإيرانية في مجلس الأمن يتعارض مع أجواء الاتفاق النووي

أكَّد مکتب الممثلیة الدائمة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في منظمة الامم المتحدة ان طرح موضوع الاختبارات الصاروخیة الایرانیة في مجلس الامن الدولي یتعارض مع الاجواء الایجابیة السائدة على تنفیذ الاتفاق النووي.

واوضح المکتب في بیان ان “هذه الاختبارات تأتي ضمن الجهود الجاریة للقوات المسلحة الایرانیة لتعزیز القدرات الدفاعیة المشروعة للبلاد واستعداد المنظومات الصاروخیة لمواجهة التهدیدات الامنیة المحتملة”، واضاف ان “الذین یثیرون الضجیج کثیرا حول المنظومات الصاروخیة الایرانیة هم انفسهم کانوا بائعین لأحدث الاسلحة المرسلة إلى منطقة الشرق الاوسط في العام 2015 بقیمة نحو 100 ملیار دولار (في حین ان کل المیزانیة الدفاعیة الایرانیة تبلغ اقل من عشر من هذا المبلغ للعام ذاته)”.

واشار البیان إلى “ازدیاد التهدیدات الصریحة ضد السیادة الوطنیة الایرانیة خلال الاعوام الاخیرة، الامر الذي یستدعي بناء قدرات رادعة مشروعة من قبل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة”، لافتا في هذا الصدد إلى التصریحات الاستفزازیة لمسؤولین في الکیان الصهیوني ضد طهران ومنها تصریحات وزیر حرب الکیان موشي يعلون بامکانیة استخدام السلاح النووي ضد ایران.

ولفت البیان الی ان القرار الاممي 2231 لم یمنع الانشطة العسکریة المشروعة والتقلیدیة وان القانون الدولي لا یمنع ابدا مثل هذه الانشطة، واضاف ان ایران “لم ولن تسعی ابدا لامتلاك السلاح النووي لانها تحترم تماما تعهداتها في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة ‘ان بي تي’ والاتفاق النووي”.

وقال المکتب إن “الصواریخ الایرانیة لم تصمم لاطلاق الاسلحة غیر التقلیدیة ولیس بامکانها ان تکون مصممة لمثل هذا الامر”، واضافةان ایران “ترفض التفسیرات الاعتباطیة لنص القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن وملحقاته وتدعو جمیع الاطراف للعمل بحسن النوایا وتجنب الاجراءات الاستفزازیة”.

واکد البیان في الختام رفضه لطرح موضوع الصواریخ الایرانیة في مجلس الامن، معتبرا ان هذا الامر “یتعارض ویضر بالاجواء الایجابیة السائدة علی تنفیذ الاتفاق النووي”.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن “تجارب الصواريخ البالستية الايرانية مؤخرا، لا تتعارض مع القرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي التاريخي الموقع في تموز/يوليو بين ايران والدول العظمى وليست غير شرعية”.

واضاف ظريف امام صحفيين في كانبيرا ان القرار 2231 “لا يتضمن الزاما لايران”، كما انه لا يشمل سوى الصواريخ “المصممة لتزويدها برؤوس نووية”.

وتابع “لكن ليس لدينا رؤوس نووية ولقد تعهدنا عدم تطويرها كما ان الاسرة الدولية وضعت افضل الاليات الممكنة للتحقق من اننا لا نطور أية اسلحة نووية”، وقال “لا نقوم بتصميم صواريخ لنقل رؤوس لا نملكها” لذلك “هذه الصواريخ لا يشملها القرار 2231 وبالتالي ليست غير شرعية”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن أمس أن ايران باطلاقها صواريخ بالستية، لم تنتهك القرار 2231 الذي يؤيد الاتفاق النووي، مضيفا انه سينتظر وصول معلومات فنية اكثر تحديدا تتعلق بعملية اطلاق الصواريخ.