طهران… العودة الى ما قبل جنيف اذا فرضت اجراءات حظر

في طهران أقر البرلمان في قراءة أولى مشروع قرار يقضي بإلزام الحكومة بالمحافظة على المكتسبات النووية للبلاد.

مشروع صوت لصالحه مئة وثلاثة وسبعون نائبا وعارضه تسعة نواب فيما امتنع خمسة عن التصويت.

ومن شأن إقرار المشروع إنهاء مفاعيل اتفاق جنيف الذي وقع أواخر العام الفين وثلاثة عشر وجمدت طهران بموجبه جزءا من أنشطتها النووية مقابل رفع جزئي للحظر المفروض عليها والإحجام عن أي فرض فردي أو جماعي لحظر جديد.

وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإيرانية ستصبح ملزمة بإلغاء اتفاق جنيف واستئناف الفعاليات النووية في حال إقرار الكونغرس لأي إجراءات حظر إضافية.

وبين ضغوط الكونغرس ودعم البرلمان اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف امكانية التوصل الي اتفاق نهائي إذا تم الاعتراف بالطابع السلمي للبرنامج النووي والغاء الحظر بشكل كامل.

مضيفا أن نشاطات بلاده النووية ذات طبيعة سلمية وأن طهران تسعى الى اظهار طابعها السلمي وتطمين العالم إزاءها.
وأوضح ظريف أن البرنامج النووي حق مشروع لايران بحسب معاهدة حظر الانتشار في ظل امتلاكها التقنية الضرورية بخبرة وطنية.

عمان التي تلعب دورا فاعلا في كواليس التفاوض أكد وزير خارجيتها أن ايران والسداسية يتجهون للتوافق.

وتحقق ايران تقدما مطردا في الحقول التكنولوجية المختلفة كان آخرها إطلاق قمر فجر الصناعي الرابع الى الفضاء بنجاح.

أمر دفع المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بيساكي إلى الزعم بأن المفاوضات مع ايران تشمل قدراتها الباليستية.

وسارع مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي النفي، مؤكدا أن بلاده لم ولن تجري مباحثات حول برنامجها الصاروخي خلال المفاوضات. مشددا على أن البرنامج الصاروخي ذو طابع دفاعي بحت وهو شأن لا يمكن الخوض فيه مع اي طرف اجنبي.