ضغوط صهيونية مستمرة ضد أهالي النقب!

يواصل كيان الاحتلال سياسة هدم البيوت الفلسطينية للضغط على المواطنين وإحباط عزيمتهم في مسيرة صمودهم ضد ممارسات القوات المحتلة.

وهدمت سلطات الاحتلال نحو 1158 منزلًا فلسطينيًا في النقب، خلال العام الماضي، كما فرضت مبالغ طائلة في حال لم يتم الهدم.

وتحدث تقرير أعده مركزًا إسرائيليًا بالنقب، عن سياسة هدم البيوت في النقب واستخدام المؤسسة الإسرائيلية لها كأداة لإحباط وملاحقة السكان العرب في النقب، موضحًا 472 من البيوت كانت مباني سكنية من الحجر، الصفيح (الزينكو) والخشب، وحظائر الأغنام والخيام والمخازن وتعدادها أكبر أيضًا.

وعدد البيوت التي هُدمت على أيدي أصحابها تحت تهديد السلطة بفرض مبالغ طائلة عليهم تعويضاً للدولة في حال لم يتم الهدم، وهذا ما حدث في قضية قرية العراقيب التي ألزمت المحكمة أهلها بدفع تعويضات بقيمة 262 ألف شيقل تكاليف الهدم و100 ألف شيقل تكاليف محامي الدولة.

وتطرق التقرير إلى العلاقة بين مؤسسات الدولة في النقب والتي تعمل بتنسيق كامل ومنها ما تسمى “السلطة لتطوير النقب” والشرطة والقضاء، وتعاونها في تقديم إجراءات انتقامية ضد كل من يعارض السياسة الممنهجة من فلسطينيي النقب مثل التهديد بالهدم، تقديم شكاوى قضائية وهدم المباني، وذلك لإجبار الأهالي على التفاوض على ملكية الأرض مع السلطات.

والتصعيد في هدم البيوت ومصادرة الأراضي في السنة الأخيرة مُقلق، فسلطات الاحتلال تركز مجهوداتها وتقودها على استخدام القوة في ممارسات عنصرية ضد اهالي النقب وغيرها من المدن الفلسطينية.
وازدياد أعداد الاقتحامات وهدم البيوت في النقب هو استمرار للنهج الدائم في النقب، وهو الحرب على أهالي النقب العرب، وتدمير حياتهم.

وهذه الأرقام مهما كانت كبيرة فالواقع أن حالات تدمير البيوت هي أكثر بكثير منها، وبعض الناس يقوم بهدم بيته بشكل ذاتي أيضا بسبب تهديده بفرض مبالغ طائلة عليه في حال نفذت الجهات الحكومية الفلسطينية الهدم بدلاً عنه، ويضطر الأهل لهدم بيوتهم بأنفسهم لأنهم لا يملكون المال أصلاً.

ليبقى المواطن الفلسطيني في الأرض المحتلة تحت ضغوط عدة في ظل وجود المحتل الغاصب الذي يسعى لتدمير البشر والحجر حتى لا يبقى شاهداً على جرائمه بحق العرب والفلسطينيين عموماً.