ضغوط أمريكية جديدة في ظل حصارها المالي على لبنان

وكالة أنباء آسيا-

شيماء ابراهيم:

تزايدت المؤشرات نحو إخضاع القطاع المصرفي والمالي اللبناني خلال الأسابيع القادمة لأزمات وتعقيدات جديدة، نتيجة لخطوات بدأت تحضر لها السلطات المالية الامريكية تتضمن حزمة ضغوط جديدة على لبنان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي، إن وفداً من الوزارة حث السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات في ما وصفته بانتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وصدر البيان في ختام زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام للعاصمة اللبنانية بيروت.وتصاعدت تلك المزاعم ضد أعضاء النخبة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية حملات من الحصار الاقتصادي والمالي خلال الأعوام الماضية واتسعت رقعة الضغوط الامريكية لتطال “عقوباتها” أشخاصاً تدعي أن لهم صلة بحــ زب الله وكذلك لمسؤولين في الدولة اللبنانية بزعم “فساد واختلاس أموال”، في تدخّل صارخ لواشنطن في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وفي هذا الإطار كانت الولايات المتحدة الأميركية وراء صدور قراري مجلس الأمن رقم 1373 (2001) ورقم 1377 (2001) لخنق ما ادعته بأنه مصادر لتمويل الإرهاب اللذين صدرا إثر تفجيرات 11 أيلول 2001.
ويبدو أن نظام فرض العقوبات الاقتصادية انتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث صارت العقوبات إحدى أدوات السياسات الخارجية لها، تستخدمها بديلًا عن الحرب العسكرية المكلفة.