ضبط 92 طن منتجات تالفة أغلبها غير وطنية وإحالة 17 مخالفاً للنيابة

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، ما يقارب 92 طن منتجات مخالفة ومهربة، أغلبها منتجات غير وطنية، خلال الشهر الماضي، تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات التجميل، غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.

وبينت الوزارة، أن المضبوطات، شملت نحو10 أطنان من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، تقدر بقيمة 53 ألف شيكل أغلبها مواد غذائية، لافته إلى أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه من سلع المستوطنات الإسرائيلية منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في 26 نيسان/ أبريل 2010، بلغ أكثر من 70 مليون شيكل من هذه المنتجات.

وأشار التقرير إلى أن أغلب المضبوطات، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني، وفي مخازن المهربين، تمهيداً لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها،
اضافة الى ضبط مواد وسلع منتهية الصلاحية داخل المحلات التجارية.

وأشار التقرير الشهري، إلى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال 387 جولة تفتيشية، تمكنت خلالها من زيارة 6401 محل تجاري،  وجد من بينها 189 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني
بحقها، وإخطار 68 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني، وإغلاق 6 محال تجارية مخالفة، وسحب 20 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأحالت الوزارة 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وعالجت الطواقم أكثر من 43 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129، تركزت أغلبها في محاولة استغلال إقبال المواطنين على السلع الأساسية