صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر استمرار أزمة قطر

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في منطقة الخليج الفارسي، رغم تأكيده أن الآثار الاقتصادية للخلاف لا تزال محدودة بعد مرور نحو خمسة أشهر.

وكانت البحرين والسعودية ودولة الإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل “الإرهاب” وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وفرضت الدول الأربع عقوبات اقتصادية على قطر بينها إغلاق الحدود البرية مع السعودية ومنع طائراتها من استخدام مجالاتها الجوية. وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات بينها إغلاق قناة “الجزيرة”. إلا أن قطر رفضت في أكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت إلى الحوار.

وحذؤ صندوق النقد الدولي في التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أن استمرار الخلاف قد يؤثر على معدلات النمو في دول مجلس التعاون الست.

وقال التقرير الصادر الثلاثاء إن “استمرار الأزمة قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر بل أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”، مضيفا أن الخلاف “قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمارات والنمو“.

وذكر الصندوق أن الأزمة أدت إلى ضغوط مالية على قطر ما دفعها نحو الاستعانة بصندوقها السيادي.