صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي

صحيفة البعث السورية-

هيفاء علي:

على عكس الآمال الغربية، يتوقع صندوق النقد الدولي، بالنسبة لروسيا، نمواً بنسبة 0.3٪ في عام 2023، وبالتالي لا يوجد ركود، ونمو بنسبة 2.4٪ في عام 2024. وبالتالي سيكون هذا النمو للاقتصاد الروسي أعلى بكثير من النمو الاقتصادي في أوروبا في عامي 2023 و2024، مع العلم أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لا تتوقف عن الحديث عن انهيار الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الكيدية التي تفرضها على روسيا.

توقعات صندوق النقد الدولي هذه متساهلة بشكل عام مع الاقتصادات الغربية، وشديدة بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات الروسية والصينية، والتي تظهر دائماً نتائج أفضل بكثير، في نهاية السنة المالية، من التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي، والذي يخضع لسيطرة كبيرة من قبل الغربيين. وبالتالي، توقع صندوق النقد الدولي في عام 2022 حدوث ركود روسي بنسبة 8.5٪ بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة لإثارة الذعر لدى المواطنين الروس. ولكن في الواقع، كان الركود الاقتصادي في عام 2022 محدوداً بنسبة 2.2٪، أي 4 مرات أقل مما توقعه صندوق النقد الدولي، وإذا استمر هذا النوع من توقعات صندوق النقد الدولي، فإن نمو الاقتصاد الروسي سوف يفوق بكثير نظيره في الاقتصادات الغربية في عامي 2023 و2024.

في السياق نفسه، أشارت البيانات الرسمية الروسية إلى تزايد استثمار رأس المال في روسيا مع انتعاش الروبل، وتراجع معدلات التضخم التي ارتفعت مع بداية الحرب. وكما كان متوقعاً، فقد استمرت عائدات النفط والغاز، وخاصة من دول التكتل الأوروبي، في تعزيز ودعم المالية الروسية رغم أن دولاً أوربية مثل ألمانيا وإيطاليا قررت خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، لكنها هي التي تضرّرت، وتدفع الثمن وليس روسيا.

وعلى إثر ذلك، أعلنت شركة الطاقة المملوكة للحكومة الروسية “غازبروم” مؤخراً عن جني أرباح قياسية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.5 تريليون روبل، أي ما يعادل 41.36 مليار دولار أو 41.41 مليار يورو، مما عزّز قيمة سعر السهم بنسبة تجاوزت 30 بالمائة. وبحسب اقتصاديين ألمان فإنه على المدى الطويل، ستكون روسيا بمثابة محطة وقود لتزويد الصين، مستبعدين الطرح القائل بأن الاقتصاد الروسي سوف ينهار خلال عامين، ذلك أن روسيا أمضت سنوات طويلة في تعزيز قدراتها الاقتصادية، وباتت على أهبة الاستعداد لأي انفصال اقتصادي عن الغرب. في هذا السياق، ذكر صندوق النقد الدولي أن روسيا استطاعت العام الماضي جمع وتكديس سيولة منذ بدء النزاع في شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

وتجدرُ الإشارة إلى أن خبراء الاقتصاد يحثون الولايات المتحدة على ضرورة توخي الحذر من مسألة فرض عقوبات ثانوية على روسيا، لأنه بسبب فرض مثل هذه العقوبات سوف يزداد الطلب على الغاز والنفط بشكل كبير ما سينجم عنه في نهاية المطاف ارتفاع في الأسعار أكثر فأكثر، سينعكس بالتأكيد على أوروبا برمتها.